به گزارش پایگاه خبری علت  به نقل از خبرنگاران جوان، حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول قوه قضاییه در صد و سیزدهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که صبح امروز به صورت فوق العاده برگزار شد ضمن تبریک حلول ماه رمضان اظهار داشت: فرارسیدن سالگرد رحلت حضرت امام و فرارسیدن ۱۵ خرداد را گرامی می داریم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: به لطف خدا در فرصت قانونی شورای نگهبان صحت انتخابات را تأیید و از طریق وزارت کشور اعلام کرد که در این رابطه اولا از مردم که با شرکت حداکثری در انتخابات به ندای رهبر لبیک گفتند تشکر می کنم و مردم با این حضور به عزت کشور افزودند و تشکر و تقدیر دارم از تمام عوامل اجرایی انتخابات و از تمام نیروهای انتظامی و قضایی که تلاش کردند که یک انتخابات امن داشته باشیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و دستگاه قضا که در انتخابات اشراف کامل داشتند و همچنین از صدا و سیما به دلیل اجرای برنامه های متنوع تشکر می کنم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: از نامزدهای که رأی نیاوردند و از حامیان أنها تشکر می کنم که برخلاف سال ۸۸ جو جامعه به هم نخورد و دشمن هم نتوانست کاری انجام دهد.
وی تأکید کرد: در قوه قضاییه هم ستاد پیشگیری از انتخابات تشکیل شد که در جلوگیری از تخلفات و جرایم انتخاباتی بسیار موثر بود و اگر هشدارها و تذکرات این ستاد نبود امروز با پرونده‌های زیادی مواجه بودیم که یکی از کارهای این ستاد همکاری با نیروهای انتظامی است که با این همکاری توانستیم انتخاباتی امن داشته باشیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: دادگستری یکی از مراجعی است که باید به استعلامات پاسخ دهد که امسال هم به ۱۹۸هزار استعلام پاسخ داده شد که از این تعداد ۱۹۷هزار فقره مربوط به انتخابات شوراها و مابقی مربوط به انتخابات میان دوره ای مجلس و ریاست جمهوری بود.
سخنگوی دستگاه قضا در ادامه افزود: یکی از کارهای  مهم دستگاه قضا رسیدگی به پرونده متهمان است که هم قبل از انتخابات پرونده ای تشکیل می شود و هم حین و بعد از انتخابات که مواردی از تخلفات از شورای نگهبان، ورزارت کشور، سپاه، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات رسیده و پرونده هایی تشکیل شده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با تأکید بر اینکه اگر جرمی اتفاق بیفتد قوه قضاییه رسیدگی می کند، گفت: در زمینه تخلفات انتخاباتی چند دسته پرونده داریم. یک دسته ستاد خود نامزدها و دسته دیگر هواداران نامزدها هستند و گروه دیگری که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است خود نامزدها هستند که قبل یا در زمان انتخابات حرفی زده‌اند و برخی دیگر دست‌اندرکاران انتخابات هستند که برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است. در مورد برخی از مسئولان دولتی مانند استانداران و فرمانداران نیز شکایت به دست ما رسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همه توجه داشته باشند که اگر شکایتی مطرح می‌شود باید مستندات ارائه شود. برخی عناوین اتهامی افراد، امنیتی بوده‌ که در این صورت مدعی‌العمومی دارند. کسانی که حق تبلیغات نداشته‌اند در این لیست قرار دارند کسانی که برای تبلیغات از وسایل و امکانات دولتی استفاده کرده‌اند و حتی کسانی که رأی خریداری کرده‌اند در لیست حضور دارند که به تدریج در حال احضار شدن و رسیدگی پرونده شان هستند.
وی تصریح کرد: بسیاری از موارد ارسال به قوه قضاییه فقط یک تخلف بوده و  نه جرم. پس نباید برای قوه ارسال می‌شده همانطور که شورای نگهبان پس از تأیید صلاحیت انتخابات اعلام کرد که فقط مواردی بوده که قوه باید به آن رسیدگی کند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به راهکار قوه قضاییه برای دفاع از حقوق مردم در مؤسسات مالی و اعتباری، ادامه داد: وظیفه قوه قضاییه دو مورد است دفاع از حقوق مردم و رسیدگی به التزامات مردم. کار هیچ کدام از مؤسسات مالی به قوه قضاییه مربوط نیست و به بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد و دارایی ربط پیدا می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وزارتخانه ای مجوز تعاونی های اعتباری را صادر کرده است و این تعاونی ها شروع به کار کردند و به مرور زمان خارج از تعهدات و وظایف خود فعالیت هایی  انجام داده اند که مشکلاتی را ایجاد کرد و متأسفانه وزارتخانه مربوطه که مجوز این تعاونی ها را صادر کرده بود نظارتی بر روی کار این تعاونی ها نداشته است و بانک مرکزی هم اعلام کرده که چون مجوز این تعاونی ها را نداده، نمی توانند کاری انجام دهد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: در رابطه با تعاونی‌های اعتباری در مرحله اول دستگاه قضا وظیفه‌ای ندارد، اما در مراحل بعدی اگر گزارشی از دادستانی و یا مراجعی دیگر رسید که این تعاونی ها تخلفاتی انجام می‌دهند و اگر دستگاه قضا ورود پیدا نکند ممکن است برای مردم مشکلاتی ایجاد شود در این زمان است که دستگاه قضا از باب پیشگیری از وقوع جرم ورود پیدا می‌کند مانند پرونده تعاونی میزان که البته این تعاونی ربطی به دستگاه قضا ندارد.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضا، گفت: قوه قضاییه مکررا با بانک مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه جلساتی برگزار می‌کند و مشکلاتی که ممکن است از طریق این تعاونی‌ها برای مردم ایجاد شود را به آنها گوشزد می‌کند، همچنین با ستاد جرایم اقتصادی جلساتی در این رابطه تشکیل می‌دهیم همچنین از طریق معاونت پیشگیری از وقوع جرم گزارش‌های پولی و مالی زیادی تهیه می‌شود و در باب پیشگیری به مراجع مربوطه اعلام می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا با تأکید بر اینکه قوه قضاییه، دولت و بانک مرکزی در تلاشند تا مردم به حقشان برسند، گفت: به عنوان مثال در پرونده تعاونی ثامن‌الحجج دستگاه قضا، بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و ستاد جرایم پولی و بانکی کمک زیادی کردند که اولا اتفاقی رخ ندهد و اگر پرونده ای هم تشکیل شد کمترین خسارت ایجاد شود. البته مردم هم باید در رابطه با این تعاونی‌هایی که سود بالایی را مطرح می‌کنند هشیار باشند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت صندوق دخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، گفت: تعدادی از این افراد در پرونده ممنوع‌الخروج هستند. بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان ارتباط مستقیمی با هم دارند و پرونده آن‌ها هنوز به دادگاه نرفته  است و برخی از متهمان این پرونده اموال خود را در اختیار گذاشته‌اند تا بدهی‌ها پرداخت شود.
وی افزود: در این پرونده اموال به میزان اصل پول طلبکاران وجود دارد که می‌توانند با تهاتر و یا تملک اموال، طلبکاران به پول خود برسند و فقط در مورد پول و جرایم پول‌ها مشکلاتی وجود دارد که در حال بررسی آن‌ها هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: در رابطه با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان اطلاع خاصی ندارم، زیرا قرار بود به هر میزانی که فرهنگیان به این صندوق پول واریز می‌کنند دولت هم برابر آن سالیانه واریزی داشته باشد. که اعلام شده در برخی از سال‌ها این کار انجام نشده است. اما در رابطه با اینکه سال‌های بعد واریزی جبران شده باشد اطلاعی ندارم. برخی از افراد هم از این صندوق برداشتی‌هایی داشته‌اند که هنوز باز نگردانده‌اند که به آن‌ها تذکر می‌دهیم اگر تا زمان صدور کیفرخواست اموال را بازگردانند حتما در حکم آن‌ها تأثیر خواهد داشت.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس مجلس اعلام کرده که دستگاه قضا در رسیدگی به مسئولان تسریع کند، مانند پرونده رئیس جمهور سابق نظر شما در این باره چیست؟، گفت: قوه قضاییه دوست دارد هر پرونده‌ای که تشکیل می‌شود چه مسئول باشد و چه غیر مسئول، چه مالی و چه غیر مالی، به سرعت رسیدگی کند لکن برخی از پرونده‌ها در مرحله تحقیقات زمان زیادی نیاز دارند و برخی دیگر نیاز به کارشناسی دارند.
وی در رابطه با پرونده رئیس جمهوری سابق گفت: این پرونده هنوز به مرحله نهایی نرسیده و در دادگاه است، زیرا این پرونده مستقیم به دادگاه رفته و مرحله دادسرا را طی نکرده است و طبعا دادگاه ابزار و امکاناتی که دادستانی برای تحقیقات دارد در اختیار ندارد به همین دلیل این پرونده هنوز به سرانجام نرسیده است.
* بابک زنجانی در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفت/ مطالب متهم جدید تأثیری در محکومیت های قبلی نداشت
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با هم دست جدید بابک زنجانی و صحبت‌های اخیر رئیس دادگستری تهران که اعلام کرده بود این متهم اعترافاتی داشته که قطعا در پرونده تأثیر گذار است، گفت: پرونده بابک زنجانی از جمله پرونده‌های سنگینی بود که دستگاه قضا به دلیل حجم کاری و عدم همکاری بعضی از متهمان و برخی از کارهایی که باید در خارج از کشور انجام می‌شد وقت زیادی روی آن گذاشت قطعا تمام وظایف بر عهده دستگاه قضا نیست به عنوان مثال وظیفه ردیابی پول‌ها در خارج از کشور بر عهده بانک مرکزی است و وزارت اطلاعات و دولت نیز وظایفی دارند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده بابک زنجانی، گفت: بابک زنجانی و دو متهم دیگر و فردی که به تازگی درگیر شده است برای تحقیقات بیشتر به وزارت اطلاعات سپرده شده اند تامشخص شود که آیا پولی وجود دارد؟ و آیا کسی هست که بدهی آن‌ها را پرداخت کند؟ که هنوز پاسخ این سوالات منفی است و راهی پیدا نشده است. هم دادسرا و هم وزارت اطلاعات در این زمینه در حال فعالیت هستند.
معاون اول قوه قضاییه، افزود: مطالبی که متهم جدید گفته تأثیر آنچنانی در محکومیت های قبلی ندارد و اینکه در تخفیف حکم تأثیر داشته باشد ندارد.
وی با بیان اینکه اعتقاد قوه قضاییه بر این است که ما امروز باید به دولت کمک کنیم که مشکلات مردم مرتفع شود، تصریح کرد: ما باید شعار تولید و اشتغال را محقق کنیم و اگر همه کمک نکنند، این شعار محقق نمی‌شود. امروز گرفتاری‌های مردم بسیار زیاد است. بیکاری یکی از مسائل اولیه کشور شده که باید فکری برای آن کرد. همچنین رکود به حد بی‌سابقه‌ای در کشور وجود دارد. قوه قضاییه تاکنون بیش از حد خویشتن‌داری کرده است. هر اقدامی که قوه قضاییه می‌کند امکان سوءاستفاده هر فرد یا جناحی از آن وجود دارد که این موضوع ربطی به این قوه ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: ما سعی می‌کنیم مسائل را تا جایی که امکان دارد رسانه‌ای نکنیم، اما اگر حرفی زده شود ما با متانت پاسخ می‌دهیم. هر موضوعی که تبدیل به قانون شود قوه قضاییه در صدد عمل به آن بر می‌آید.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به موضوع کار دفاتر ثبت وزارت دادگستری، گفت: این موضوع تاکنون دو بار توسط شورای نگهبان وضع شده است. این طرح در سال‌های گذشته به اشکال دیگر بارها مطرح شده و امروز اگر مجلس تصمیم به این کار بگیرد و شورای نگهبان آن را تأیید کند همه موظف به اجرای آن هستیم.
وی در مورد فروش گاز رایگان به ترکیه، گفت: قوه قضاییه هنوز به این پرونده ورود نکرده است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به آمار بدهکاری در ماه مبارک رمضان، گفت: مردم ما اکثرا متدین هستند و حرمتی که در این ماه وجود دارد خود بازدارنده است. این ماه و برکاتش بازدارنده از هر گونه تخلف است. در تمام سال مساجد ما پر از نمازگذار است که این میزان در ماه مبارک رمضان چند برابر می‌شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به اظهارات علی اکبر ولایتی مبنی بر فساد مالی معزول دانشگاه آزاد، تصریح کرد: تا امروز پرونده‌ای در این زمینه به قوه قضاییه ارجاع داده نشده است و اگر مواردی هم داشته باشد که جنبه عمومی پیدا کند دادستان می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم وارد پرونده شود.
وی با اشاره به سخنان بعضی از افراد مبنی بر رفع حصر، ادامه داد: زمانی که افراد غیر مسئول به این موضوع می‌پردازند باید به آنان پاسخ داد شورای امنیت ملی حصر این افراد را یکسال بعد از انتخابات و در بهمن ماه سال ۸۹ تأیید کرد. نظام بعد از تلاش‌های بسیاری که انجام داد، در مقابل این افراد که دیکتاتورگونه مردم را به خیابان ها ریختند، حصر را ایجاد کرد و اگر شورای امنیت ملی این کار را ایجاد نمی‌کرد قوه قضاییه وارد میدان می‌شد. تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی پابرجاست هیچکس نمی‌تواند با اقدامات توپولیستی این حصر را بشکند و همه موظف به اجرای آن هستند.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اتهاماتی که در مناظرات رد و بدل شد، خاطر نشان کرد: در مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری بسیاری از حرف‌ها زده شد که شکایاتش به قوه قضاییه رسید و اگر نامزدها کمی مراعات می‌کردند نه مردم و نه قوه قضاییه اذیت نمی‌شدند.
*دانیال زاده هنوز بازداشت است/ صدور کیفرخواست برای ۸ مدیر تلگرامی
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای با اشاره به آخرین پرونده آزاد شهر، دانیال‌زاده و دستگیری ادمین‌های کانال‌های تلگرامی، افزود: از پرونده آقای کرباسچی و آزادشهر اطلاعی ندارم و دانیال‌زاده نیز همچنان بازداشت، اما در مورد دستگیری کانال‌های تلگرام برای ۸ نفر کیفرخواست درخواست شده است که ۶ نفر بازداشت و ۲ نفر با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.
وی با اشاره به سخنان یکی از نامزدهای انتخابات مبنی بر مهندسی شدن انتخابات، اظهار داشت: گاهی اوقات واژه‌هایی به کار می‌رود و برداشت‌های مختلفی از آن می‌شود. با کسی که در سال ۸۸ گفت انتخابات مهندسی شده برخورد نشد بلکه با کسی برخورد شد که از مجرای قانونی اقدام نکرد و پس از اینکه عالی‌ترین مقام نظام نیز اعلام کرد که قانونی اقدام کنیم مردم را به خیابان ها دعوت کردند و اموال عمومی را از بین بردند.
معاون اول قوه قضاییه تأکید کرد: مهندسی انتخابات به معنای تقلب نه در سال ۸۸ وجود داشته و نه امسال. تنها تخلفات بسیار کوچکی بوده که در سرنوشت انتخابات به جد تأثیر نداشته است. فرق انتخابات امسال با انتخابات سال گذشته در این بود که امسال بعد از تأیید جهت انتخابات توسط شورای نگهبان نامزدهای شکست خورده با دل و جان این موضوع را قبول کردند درست برعکس اتفاقی که در سال ۸۸ افتاد.
وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه در زمان تبلیغات انتخابات برخی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کردند که تخلفاتی رخ داده است و آن ها را از طریق دستگاه قضا پیگیری می‌کنند، آیا تاکنون شکایتی در این رابطه به قوه قضاییه ارسال شده است، گفت: از خود نامزدها مطالبی رسیده است که برخی از آن‌ها جنبه عمومی دارد و قطعا مدعی‌العموم آن‌ها را پیگیری می کند، برخی از موارد هم شاکی خصوصی دارد که اگر شکایتی مطرح شود دستگاه قضا آن را پیگیری می‌کند.
*دستگیری فردی در ارتباط با جاسوسی در دفتر حسام‌الدین آشنا
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر دستگیری فردی در دفتر آقای آشنا به اتهام جاسوسی گفت: فردی در این رابطه دستگیر شده است و طبعا این کار با دستور قاضی بوده است و وزارت اطلاعات با سازمان اطلاعات سپاه نمی‌توانند مستقیما شخصی را دستگیر کنند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای ادامه داد: وزارت اطلاعات می‌تواند با دستور قاضی متهم را برای مدتی به منظور بازجویی در اختیار داشته باشد اما قطعا قاضی تصمیم گیرنده است فردی هم که دستگیر شده است از دفتر آقای آشنا بوده اما ممکن است با این فرد ارتباطی نداشته باشد.
وی گفت: پرونده در حال تحقیقات ابتدایی است و از اعلام جزئیات آن معذورم.
*بازداشت ۷ متهم مرتبط با یکی از سایت‌های خارج از کشور
سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با دستگیری افراد مرتبط با فضای مجازی، گفت: در این رابطه تعدادی دستگیر شده‌اند و افرادی هم تحت تعقیب هستند به عنوان مثال در پرونده سایتی در خارج از کشور مسائلی مطرح شد که قبل از عید ۵ نفر دستگیر شدند و اخیرا نیز ۲ نفر بازداشت شدند و پرونده از طریق وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در حال بررسی است این پرونده دست بازپرس است و هنوز کیفرخواستی برای آن صادر نشده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حمید بقایی، اظهار داشت: این فرد دارای ۲ پرونده است که به تازگی پرونده‌ای برای وی تشکیل شده است و در مرحله دادسرا است.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با شکایت از رئیس بانک مرکزی در پرونده مؤسسه مالی و اعتباری کاسپین، گفت: ۸ شرکت تعاونی بوده که قرار بود منحل شوند و یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل شود و همه سپرده‌ها در موسسه جدید‌التاسیس بیاید.
وی توضیح داد: یکی از کارهایی که باید انجام می‌شد این بود که قبل از اینکه کار به اتمام برسد باید طلب و بدهی را مشخص می‌کردند، اما به موسسه کاسپین مجوز داده شده و تأیید شده بود بدون اینکه موضوعات آن ۸ شرکت تعاونی اعتبار روشن شود.
حجت الاسلام محسنی‌ اژه‌ای ادامه داد: برخی از ۸ تعاونی اعتبار از کسانی بودند که برخلاف مقررات سودهای زیادی را به سپرده‌گذاران خود داده بودند و جالب اینکه این سودها را از اصل موجودی‌ها برداشت کردند و طبیعتا به مشکل برخوردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: بانک مرکزی از قوه قضاییه کمک خواسته و دستگاه قضا هم طبیعتا کمک می‌کند و در این راستا برخی از مدیران موسسه فرشتگان و موسسه آرمان بازداشت شدند و اموالشان توقیف شده و هم‌اکنون در حال کارشناسی اموال توقیف شده هستند.
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با تغییر اراضی کشاورزی توسط خود کشاورزان در روستا‌ها، بیان داشت: در ستاد مفاسد اقتصادی مسائلی در این رابطه مطرح شده و قرار شد وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی طرحی ارائه دهند.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: مشکلی که در روستا‌ها وجود دارد این است که آیا طرح جامع و طرح تفصیلی در تمام روستاها آماده شده است و یا نه. که باید گفت در برخی از موارد هنوز طرح تفصیلی تهیه نشده است که وزارت کشور و جهاد سازندگی در تلاش برای تکمیل آن هستند.
وی ادامه داد: مشکل دیگر اختلاف طرح تفصیلی بین دو دولت است که هر کدام محدوده‌ای خاص را برای روستاها در نظر گرفته ‌اند که در این رابطه باید از مجاری قانونی وارد شد.
سخگوی قوه قضاییه گفت: عده‌ای با کمک دهیارها و شوراهای شهر برای سوء استفاده از اراضی شهری مجوزهایی دریافت کرده‌اند که سازمان منابع  طبیعی از آن‌ها شکایت کرده است ما خواستار شده‌ایم که خودشان به این موارد رسیدگی کنند تا پرونده‌ای جدید وارد دستگاه‌ قضایی نشود در مواردی هم روستاییان که سال‌ها در روستا زندگی کرده‌اند اقدام به ساخت خانه‌ای در زمین شخصی خود می‌کنند که امروز دستگاه قضا با اینگونه پرونده‌ها طور دیگری برخورد می‌کند و حساب این افراد با سوءاستفاده گران جدا است تا کمتر پرونده وارد قوه قضاییه شود.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده متهم تیم مذاکره‌ کننده هسته‌ای که اخیرا در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تشکیل شده بود، گفت: حکم این فرد در دادگاه بدوی صادر و قابل اعتراض است و در آن حبس هم وجود دارد که تا زمان ابلاغ و تجدید نظرخواهی از اعلام جزئیات آن معذورم.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر انحصار قانون وکلا در صدور پروانه وکالت، گفت: اگر کار خلافی انجام شده، افراد ذی‌نفع می‌توانند از طریق دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
*تهدید به ترور رئیس جمهور قطعا جرم است
سخگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه بعد از انتخابات به ریاست جمهور توهین‌های زیادی شده است و شخصی علناً رئیس جمهور را تهدید به ترور کرده است و ادعا می‌کند که این کار را به استناد سخنگوی قوه قضاییه انجام داده است، گفت: تهدید و توهین جرم است و اگر توهین به حسب موقعیت شغلی افراد زده شود مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود در نتیجه اگر این فرد به رئیس جمهور توهین کرده باشد مدعی‌العموم حتما باید ورود پیدا کند و اگر شناسایی فرد مشکل باشد از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه کمک گرفته می‌شود کما اینکه مواردی از این قبیل وجود داشته و افرادی شناسایی و دستگیر شده‌اند و اگر کسی رئیس جمهور را تهدید به ترور کرده باشد قطعا جرم انجام داده است.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در رابطه با شکایت تخلفات ارسالی از طریق شورای نگهبان به دستگاه قضا، گفت: تخلفاتی از سوی شورای نگهبان مطرح شده که جنبه عمومی دارد و مدعی‌العموم وارد می‌شود، برخی هم دارای شاکی خصوصی هستند که اگر شکایتی مطرح شود دستگاه قضا به آن‌ها رسیدگی می‌کند، همچنین مطالبی از طریق ناظران شورای نگهبان به دستگاه قضایی ارسال شده که در حال رسیدگی به آن هستیم، اما سخنگوی شورای نگهبان بعد از تأیید نتایج انتخابات اعلام کرد که مواردی تخلف وجود دارد که تا این لحظه هنوز به دستگاه قضا ارسال نشده است.