کوروش احمدی در روزنامه شرق نوشت: با پرتاب موشک ماهواره‌بر سیمرغ در هفتم مرداد، موضوع برنامه موشکی ایران دوباره به سطح اخبار روز کشیده شد. در نخستین واکنش، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دو بار این پرتاب را «نقض قطع‌نامه ٢٢٣١» خواند و یک‌بار هم آن را «ناسازگار با قطع‌نامه‌های شورای امنیت» دانست.
سفیر آمریکا در سازمان ملل حدود یک هفته بعد از پرتاب موشک سیمرغ متعاقبا در نامه‌ای به نمایندگی از طرف سفرای انگلیس، فرانسه و آلمان به دبیرکل، از گوترش و شورای امنیت خواست که به موضوع توجه کنند.
در این نامه، ادعا شده موشک ماهواره‌بر سیمرغ اگر به‌عنوان یک موشک بالستیک پیکربندی مجدد شود، می‌تواند بیش از ٣٠٠ کیلومتر برد داشته و از ظرفیت لازم برای حمل یک کلاهک اتمی برخوردار باشد و در نتیجه این پرتاب یک گام تهدیدآمیز و تحریک‌آمیز از سوی ایران است و نهایت اینکه «برنامه درازمدت ایران برای توسعه موشک‌های بالستیک همچنان با قطع‌نامه ٢٢٣١ ناسازگار است و اثرات بی‌ثبات‌سازی برای منطقه دارد».
در نامه همچنین، از گوترش خواسته شده که «به‌طورکامل و جامع درباره برنامه موشکی بالستیک و فعالیت‌های پرتابی ایران به شورای امنیت گزارش دهد». هدف از ارسال این نامه برای دبیرکل این است که موضوع در گزارش دبیرکل و نیز گزارش تسهیل‌کننده در دسامبر منعکس شود و به‌این‌ترتیب شورا فرصت یابد تا موضوع را بررسی کند.
نخستین بار نیست که موضوع آزمایش‌های موشکی ایران در چارچوب قطع‌نامه ٢٢٣١ مطرح می‌شود. این فرایند تقریبا به همین شکل در دوره گزارش‌دهی اول دبیر کل در اسفند ١٣٩٤در ارتباط با آزمایش قیام یک و شهاب سه انجام شده بود. دبیر کل متعاقبا گزارش کرد در این رابطه اجماعی بین اعضای شورا درباره اینکه آزمایش مذکور چگونه با قطع‌نامه ٢٢٣١ مرتبط می‌شود، شکل نگرفته است. در بهمن ١٣٩٥ نیز بعد از اینکه ایران تأیید کرد موشک خرمشهر را آزمایش کرده، فرایند مشابهی طی شد. فقط در دوره دوم
گزارش‌دهی شش‌ماهه دبیرکل، صحبتی از موضوعات موشکی در گزارش نبود. دبیرکل در گزارش مورخ ٣٠ دسامبر ٢٠١٦ نوشت «اطلاعی درباره انجام فعالیتی از سوی ایران در ارتباط با موشک‌های بالستیک دریافت نکرده است».

ایران دارای سه نقطه قوت در کشمکش‌های بین‌المللی راجع به برنامه موشکی است؛ نخست اینکه در حقوق بین‌الملل منعی برای توسعه توان موشکی متعارف پیش‌بینی نشده و هیچ توافق یا پیمان مورد اجماع بین‌المللی در این مورد وجود ندارد.
ادعای چهار کشور در نامه‌ها و نیز اظهاراتشان در نشست‌های شورای امنیت مبنی بر وجود تعریفی از موشک‌های دارای قابلیت حمل سلاح هسته‌ای (یعنی موشک‌های دارای برد بیش از ٣٠٠ کیلومتر با قابلیت حمل کلاهک بیش از ٥٠٠ کیلوگرم)، ریشه در «رژیم کنترل فناوری موشکی» (TheMissile Technology Control Regime MTCR) دارد.
این رژیم غیررسمی و داوطلبانه است و مورد اجماع جامعه بین‌المللی نیست. رژیم مذکور در ١٩٨٧ از سوی گروه هفت کشور صنعتی برای جلوگیری از اشاعه فناوری موشک‌های قادر به حمل سلاح هسته‌ای شکل گرفت و اکنون فقط ٣٥ کشور عمدتا غربی یا غرب‌گرا، به‌اضافه روسیه و هند، به آن پیوسته‌اند و چند کشور نیز، از جمله چین، متعهد شده‌اند استانداردهای آن را رعایت کنند.
طبعا این رژیم با چنین ویژگی‌هایی نمی‌تواند مبنایی حقوقی برای اقدامی علیه ایران باشد. نقطه قوت دوم ایران، نحوه تنظیم بند مربوط به موشک (بند سه ضمیمه B) در قطع‌نامه ٢٢٣١ است.این بند را هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به نحوی تنظیم کرده که حوزه مانور عناصر تندرو در آمریکا را برای انجام اقدامی علیه ایران از کانال شورای امنیت محدود می‌کند و تفاوت‌هایی اساسی با بند ٩ قطع‌نامه ١٩٢٩ دارد. (قبلا دراین‌باره توضیح داده شده است).
مطابق گزارش ژوئن ٢٠١٧ تسهیل‌کننده که حاوی شرحی از جزئیات مباحث در نشست ویژه شورای امنیت برای بررسی موضوع است، یکی از اعضا (ظاهرا روسیه) گفته است که «در قطع‌نامه ٢٢٣١، تعریفی در مورد موشک‌هایی که قادر به حمل سلاح اتمی باشند، ارائه نشده». وی همچنین گفته شاهد و دلیلی وجود ندارد که نشان دهد موشک‌های ایران با قصد حمل سلاح اتمی ساخته شده‌اند.
نقطه قوت سوم ایران پایین‌بودن بودجه نظامی و نخریدن تسلیحات بسیار پرهزینه به شکلی است که برخی از همسایگان انجام می‌دهند. بر این مبنا، ایران پیوسته تأکید کرده که برنامه موشکی بخش جداناپذیر از نظام دفاعی و بازدارندگی ایران است و هرگونه تعلل در توسعه آن نه تنها تهدیداتی را متوجه کشور خواهد کرد بلکه صلح و امنیت در منطقه را نیز به خطر خواهد انداخت.
البته، نقطه ضعفی نیز دراین‌باره وجود دارد و آن اینکه، برخلاف برجام، در این مورد سه کشور اروپایی با آمریکا هم‌سو هستند و سابقه نشان داده که روسیه و چین کم اهل معامله نیستند. بنابراین، در مقاطعی ممکن است برخی کشورها با هدف تحت فشار قراردادن ایران حداقل به طور تاکتیکی همکاری‌های خود را به برخی دیگر از حوزه‌ها (مثلا بازدید از تأسیسات غیرهسته‌ای) بسط دهند.
از این رو، وجوه دیپلماتیک و روابط‌عمومی موضوع حائز اهمیت بسیار است. تنظیم برنامه توسعه موشکی به نحوی که کمترین حساسیت را در افکار عمومی کشورها برانگیزد و مانع از جذب کشورهای بیشتری به سوی آمریکا در این حوزه شود، ضرورت دارد.