به گزارش علت نیوز به نقل از  فارس، شورای عالی نظامی حاکم بر مصر روز گذشته مکمل قانون اساسی این کشور را صادر کرد.

آنچه در زیر می‌آید مشروح تعدیلات و اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی مصر است که شورای نظامی تحت عنوان مکمل قانون اساسی این کشور ارائه کرده است.

– ماده ۵۶ قانون اساسی: براساس این ماده شورای عالی نظامی وظایف مذکور در بند یکم این ماده و اصلاح شده در ۲۰ مارس ۲۰۱۱ را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید مجلس الشعب و تشکیل این پارلمان عهده‌دار می‌باشد.

– ماده ۶۰ قانون اساسی: در صورتی مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر به هر دلیل تشکیل نشود، شورای عالی نظامی مصر ظرف یک هفته خود مجلس موسسان جدید را تشکیل خواهد داد تا ظرف سه ماه از تشکیل این مجلس پیش‌نویش قانون اساسی جدید مصر را تدوین کند.

پس از تدوین پیش‌نویس، این قانون به همه‌پرسی عمومی گذاشته خواهد شد و یک ماه پس از برگزاری همه پرسی و موافقت با قانون اساسی جدید ظرف یک ماه از زمان اعلام موافقت مقدمات برگزاری انتخابات پارلمانی جدید تدارک دیده خواهد شد.

مشروح مواد اصلاح شده به شرح زیر است:

– ماده یک: به مکمل اصلاحات قانون اساسی مصوب ۳۰ مارس ۲۰۱۱ بندهای زیر اضافه می‌شود:

ماده ۳۰: رئیس جمهوری جدید در برابر دادگاه عالی قانون اساسی مصر سوگند خواهد خورد.

ماده ۵۳: شورای عالی نظامی مصر اداره تمام امور ارتش و نیروهای مسلح مصر را برعهده خواهد داشت و مدت زمان خدمت و فرماندهان مراکز نظامی را مشخص خواهد کرد. همچنین رئیس شورای عالی نظامی مصر اختیار تصویب قانون اساسی جدید پس از گذاشته شدن به همه‌پرسی و تصویب تمام لوایح و قوانین را نیز خواهد داشت.

بند یک ماده ۵۳: رئیس جمهوری مصر اختیار اعلام جنگ با کشور دیگر پس از موافقت شورای عالی نظامی مصر با این امر را خواهد داشت.

بند دو ماده ۵۳: رئیس جمهوری مصر اختیار استفاده از نیروهای مسلح برای برقراری ثابت و امنیت در کشور در صورت بروز ناآرامی و هرچ و مرج در کشور پس از موافقت شورای عالی نظامی مصر با این امر را دارد.

بالطبع ورود ارتش به عرصه برای برقراری آرامش براساس اختیارات داده شده به آن در قانون اساسی خواهد بود و استفاده از زور و قدرت و بازداشت و اختیارات قضایی را دارد.

ماده ۶۰: در صورتی‌که به هر دلیل تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر به تعویق بیافتد، شورای عالی نظامی مصر اختیار تشکیل مجلس موسسان جدید ظرف یک هفته را دارد.

مجلس موسسان جدیدی که تشکیل خواهد شد، موظف است که ظرف سه ماه از زمان تشکیل پیش‌نویس قانون اساسی جدید مصر را تهیه و تدوین کند و آن را ظرف ۱۵ روز از زمان تدوین به همه‌پرسی بگذارد.

پس از تصویب قانون اساسی جدید مصر ظرف یک‌ماه می‌بایست مقدمات برگزاری انتخابات جدید پارلمان الشعب فراهم شود.

بند یکم ماده ۶۰: در صورتی‌که رئیس جمهوری یا رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر یا نخست وزیر یا ۵ نفر از اعضای مجلس موسسان یا کمیته عالی هیئت‌های قضایی در پیش‌نویس قانون اساسی مصر بند یا ماده‌ای را ملاحظه کنند که با اهداف و اصول و مبادی اساسی انقلاب که تحقق منافع عالی کشور را مد نظر دارد یا با بندها و مواد قوانین اساسی سابق در تعارض و تضاد قرار دارد، هریک از این شخصیت‌ها اجازه دارند از مجلس موسسان درخواست بازنگری در این مواد را نهایتا تا ۱۵ روز داشته باشند.

در صورت تاکید و پافشاری مجلس موسسان بر ابقای بندهای مورد اختلاف و عدم دستیابی به توافق درباره آنها، اختلاف نظر به دادگاه عالی قانون اساسی مصر ارجاع داده خواهد شد تا این دادگاه در این ارتباط تصمیم‌گیری کند و بالطبع حکمی که توسط دادگاه عالی قانون اساسی مصر صادر می‌شود، برای هر دو طرف مورد اختلاف لازم الاجراست.

همچنین حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر در سه نوبت در روزنامه رسمی مصر چاپ و منتشر خواهد شد و پس از آن بار دیگر مواد اصلاح شده به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.

بند دوم ماده ۶۰: ماده ۳۸ مکمل قانون اساسی مصر مصوب در ۲۰ مارس ۲۰۱۱ به شرح زیر اصلاح می‌شود: قانون نحوه برگزاری و نام نویسی در انتخابات دو پارلمان الشعب و شورا به نحوی که اعلام خواهد شد، برگزار می‌شود.

بند سوم ماده ۶۰: مکمل قانون اساسی مصر در روزنامه رسمی مصر منتشر خواهد شد.