اجتماعی

قانون بازنشستگی زنان به کاهش درآمد ملی منجر می‌شود

سیدحسن هفده‌تن در گفت وگو با پایگاه خبری علت، در این باره اظهار کرد: در حال حاضر نرخ مشارکت زنان در کشور پایین و برابر ۱۵ درصد است و با تصویب این قانون کمتر هم خواهد شد.

وی با بیان اینکه هزینه های زیادی برای کسب مهارت و تحصیلات زنان شده است، بیان کرد: این قانون به هدر رفت سرمایه گذاری کلانی منجر می‌شود که برای زنان صورت گرفت تا تجربه کسب کردند اما زمان شکوفا شدنشان باید علنا خانه نشین شوند.

وی افزود: با نگاه کارشناسی به مقوله‌های کاهش درآمد تولید ناخالص ملی، کاهش درآمد سرانه کشور و کاهش نرخ مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی، ناکارآمدی از این قانون منتج می شود.

او بابیان اینکه قانون جدید بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون شرایط سنی نیاز به بازنگری دارد، تصریح کرد: می توان با حفظ و افزایش بهره وری زنان، لایحه کاهش ساعات کاری را جایگزین این قانون کرد تا از هدر رفت منابع ملی جلوگیری شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این قانون هم با ارتقای منزلت زن در اجتماع و هم با رشد اقتصادی کشور تقابل و تدافع دارد و منجر به بحران زایی می شود. صندوق‌های بازنشستگی نیز از محل این قانون به علت ایجاد عدم تعادل در هزینه‌ها و درآمد دچار بحران بزرگی می شوند که نهایتا تبعات آن متوجه دولت است.

انتهای پیام

زنان کارمند

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تصویب قانون جدید بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون شرایط سنی از سوی مجلس شورای اسلامی کاهش درآمد ملی را به دنبال دارد.

سیدحسن هفده‌تن در گفت وگو با پایگاه خبری علت، در این باره اظهار کرد: در حال حاضر نرخ مشارکت زنان در کشور پایین و برابر ۱۵ درصد است و با تصویب این قانون کمتر هم خواهد شد.

وی با بیان اینکه هزینه های زیادی برای کسب مهارت و تحصیلات زنان شده است، بیان کرد: این قانون به هدر رفت سرمایه گذاری کلانی منجر می‌شود که برای زنان صورت گرفت تا تجربه کسب کردند اما زمان شکوفا شدنشان باید علنا خانه نشین شوند.

وی افزود: با نگاه کارشناسی به مقوله‌های کاهش درآمد تولید ناخالص ملی، کاهش درآمد سرانه کشور و کاهش نرخ مشارکت زنان در عرصه های اجتماعی، ناکارآمدی از این قانون منتج می شود.

او بابیان اینکه قانون جدید بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون شرایط سنی نیاز به بازنگری دارد، تصریح کرد: می توان با حفظ و افزایش بهره وری زنان، لایحه کاهش ساعات کاری را جایگزین این قانون کرد تا از هدر رفت منابع ملی جلوگیری شود.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: این قانون هم با ارتقای منزلت زن در اجتماع و هم با رشد اقتصادی کشور تقابل و تدافع دارد و منجر به بحران زایی می شود. صندوق‌های بازنشستگی نیز از محل این قانون به علت ایجاد عدم تعادل در هزینه‌ها و درآمد دچار بحران بزرگی می شوند که نهایتا تبعات آن متوجه دولت است.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن