سيد محمد علي خطيبي در روزنامه اعتماد نوشت: ديدار روز گذشته وزير نفت ايران و وزير معادن و انرژي برزيل از آن جهت حايز اهميت است كه بزرگ‌ترين كشور امريكاي جنوبي به مراتب ديرتر از ايران وارد بازار نفت شد و ميزان منابع انرژي اين كشور به مراتب كمتر از ايران است اما مديريت درست و اصولي سبب شده كه اين كشور امروز از ايران بسيار جلوترباشد و در زمينه فني و تكنولوژي مي‌توان از اين كشور استفاده كرد.
 
البته نتيجه اين مذاكرات زماني امكان اجرايي شدن پيدا خواهد كرد كه سياستگذاران نفتي كشور اقدام به تبيين يك سياست اصولي و درست كنند تا در مقابل همه شركا و همه متقاضيان حضور در ميادين نفت و گاز كشور با يك سياست مشخص استقبال شود.
روز گذشته وزير نفت، پس از ديداري با همتاي برزيلي خود اعلام كرد كه قصد افزايش همكاري با اين كشور در زمينه نفت و گاز وجود دارد.
 
برزيل از نظر سابقه و ميزان منابع نفت و گاز به هيچ عنوان با ايران قابل مقايسه نيست؛ با اين حال يك تفاوت وجود دارد؛ در سال‌هايي كه ايران صرفا به فروش منابع خود دست زد، اين كشور در زمينه فناوري نفت و گاز دستاوردهاي مهمي به دست آورد كه اكنون فاصله ما و آنها را به‌شدت افزايش داده است. در نتيجه همكاري با شركت‌هاي برزيلي اتفاق بسيار خوبي است و مي‌توان در اين زمينه گام‌هاي بسياري برداشت.
 
با اين همه بايد به اين نكته توجه كرد كه مشكلات حوزه نفت و گاز كشور بسيار زياد است، به‌گونه‌اي كه وزير نفت اعلام كرده با نفت ٤٠ دلار نمي‌توان شركت ملي نفت را اداره كرد، حال آنكه تمام شركت‌هاي نفتي مطرح جهان نه تنها با اين قيمت بلكه حتي با ١٠ دلار هم مي‌توانند به كار خود ادامه دهند. دليل اين مشكل هر چه هست در درون خود كشور است.
 
بالا نرفتن كارايي شركت‌ها و افزايش دايمي هزينه‌هاي دولت و شركت‌هاي تابعه به گونه‌اي است كه هر نوسان قيمتي مي‌تواند مشكلاتي را در سطح مهم‌ترين دستگاه‌هاي كشور ايجاد كند. همچنين نبود يك سازوكار درست اداري و بي‌انضباطي‌هاي گوناگون مالي سبب شده نتايجي كه به دست مي‌آيد، به‌شدت دور از انتظار باشد.
 
اگر واقعا در روند مذاكره لايه نفتي فاز ١١ پارس جنوبي ايرادي هم وجود داشته باشد به خود فاز ١١ برمي‌گردد كه به نظر من هم ايراد درستي است؛ اگر شركتي در دو سمت باشد ممكن است يكي را فداي ديگري كند. اين اتفاق در شرايطي است كه وضعيت بين‌المللي تغيير مي‌كند، محتمل است مثلا منفعت ايران را فداي قطر كند و ديگر كار ابزاري كرده است.
 
از آنجا كه آقاي مهندس زنگنه با اشاره به خريد بخش نفتي شركت دانماركي مرسك گفته كه قصد دارد براي توسعه لايه نفتي پارس جنوبي فكر ديگري كند و شركت‌هاي بين‌المللي را فراخواند كه جهت توسعه اين ميدان وارد مذاكره با ايران شوند، راهكار مناسبي است.
 
زيرا با توجه به سهم بالايي كه شركت توتال در بخش قطري دارد، بهتر است رويه‌اي كه هدف‌گذاري شده، اجرايي شود. به هر روي چندان مناسب نيست قراردادهاي نفتي و گازي ايران آن هم در ميداني مانند پارس جنوبي شكل انحصاري داشته باشد. نكته ديگري كه وجود دارد، به خود قراردادي كه ايران با توتال امضا كرد، بازمي‌گردد.
 
آن زمان بيشتر بحث اين بود كه با توجه به سهمي كه توتال در بخش قطري دارد و با توجه به جذابيت مدل قراردادهايي كه قطر مي‌بندد، اين امكان وجود دارد كه اطلاعات سمت ايران به سمت قطري داده شود يا منفعت ايران تحت‌الشعاع روابط دو طرف ديگر باشد.
 
با اين حال، كسي اين حرف را جدي نگرفت اما مساله اين است كه قطر با شركت‌هاي خارجي قراردادي با نام «product sharing» امضا مي‌كند، يعني در قرارداد با قطر شركت‌هاي خارجي به عنوان شركاي اين كشور محسوب مي‌شوند و به همين دليل شركت‌ها تمايل بيشتري براي بستن قرارداد در اين كشور دارند.

البته كسي نمي‌خواهد اين شركت را متهم كند، زيرا همه مي‌دانند كه شركت‌ها اصولا مذاكرات و اطلاعات خود را لو نمي‌دهند ولي نبايد فراموش كرد بارها اين اتفاق افتاده است و باز هم مي‌تواند بيفتد. حتي در بخش ميادين مشترك با كشور عراق كه رابطه‌اي به مراتب بهتر از قطر با ايران دارد، اگر يك شركت روسي در طرف مقابل فعال باشد بهتر است وارد ايران نشود.
 
به بيان ديگر بحثي كه مطرح مي‌شود اساسا بر متن ضديت با غرب يا شرق نيست، بلكه دفاع از يك اصول است. حالا وزارت نفت با كنار گذاشتن مرسك يك گام مهم به جلو برداشته و اميد مي‌رود در آينده اين وزارتخانه در مقابل همه شركت‌ها از يك سياست استفاده كند و طوري برخورد نشود كه گويا سياست ايران يك بام و دو هوا است.