علت من اخبار

 /  حقوق و قضایی

دست بسته قوه قضائیه در مقابله با جرائم خُرد

طراحان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قصد داشتند تا با ایجاد تغییراتی گسترده در قانون مجازات اسلامی از جمعیت بالای زندانیان کشور کم کنند؛ با این حال پس از گذشت بیش از یکسال از تصویب این قانون، مشکلات ناشی از آن بیش از پیش آشکار شده است و می‌توان گفت این قانون منجر به افزایش جرائم خٌرد شده است.

دست بسته قوه قضائیه در مقابله با جرائم خُرد


مهم‌ترین موضوع درباره «قانون کاهش حبس تعزیری» این است که این قانون نشان می‌دهد که ما سیاست تقنینی صحیحی نداریم؛ یعنی معلوم نیست که در قانون‌گذاری می‌خواهیم از کجا به کجا برسیم و ایده قوانین در برخی موارد هیجانی ایجاد می‌شود و براساس آن هیجان نیز قانون تصویب می‌شود.

برای این قانون نیز ما نیامدیم ببینیم که کدام مجازات‌ها با جرائم متناسب نیست و آنها را اصلاح کنیم بلکه به دلیل جمعیت بالای زندان‌ها این قانون را تصویب کردیم.

دومین نکته این است که در برخی موارد ما نظریات جرم‌شناسی را در تدوین قوانین جزایی دخالت نمی‌دهیم؛ یعنی در جرم انگاری‌ها توجهی به نظریات جرم شناسی نداریم. مثلاً در قانون مجازات ما اینگونه بود که اگر فردی کسی را به قتل می‌رساند ۱۰ سال حبس برای او در نظر گرفته شده بود ولی اگر آدم ربایی می‌کرد به ۱۵ سال حبس محکوم می‌شد و البته از این دست موارد زیاد است.

به جای مسکن‌های موقت باید دنبال حل مشکلات رفت

نکته سومی که باید به آن توجه شود این است که ما یک قانون جامع تحت عنوان قانون مجازات داریم که سال ۹۲ تصویب شد که ۷۲۸ ماده دارد و قرار بود که قانون تعزیرات نیز یکی دو سال بعد از آن تصویب شود اما از آن زمان تا کنون هیچ اقدامی برای تصویب بخش تعزیرات قانون مجازات انجام نشده است و به جای آن قانونی مانند «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» تصویب شده است. در حالی که بهتر است به جای مسکن‌های موقتی مانند قانون کاهش حبس تعزیری قانون‌گذار نسبت به تصویب قانونی جامع در خصوص تعزیرات اقدام کند تا مشکلات به صورت کلی حل شود.

نکته آخر اینکه پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، تعیین مجازات تبدیل به یک فرمول ریاضی شده است؛ یعنی قاضی برای تعیین مجازات باید مواد بسیاری را در کنار هم بگذارد که عملاً دست قاضی را می‌بندد و تخلفات را بالا می‌برد.

اخبار مرتبط

پربازدیدترین

پربحث ترین