حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری علت به نقل از فارس،‌ با اشاره به اهمیت مسأله تنظیم بازار و پاسخگویی به موقع و منطقی به نیازهای مردم اظهار داشت:‌ دولت سیزدهم باید هرچه سریع‌تر مدیران میانی شامل استانداران و مدیران کل را تعیین تکلیف کند تا مسأله هماهنگی میان اجزای مختلف دولت برای خدمت‌رسانی به مردم حل شود.
وی تصریح کرد: بخشی از مدیران میانی از بدنه دولت روحانی هستند که هیچ اعتقادی به آرمان‌ها و برنامه‌های دولت فعلی ندارند و قطعا کارشکنی خواهند کرد، لذا دولت باید انتصابات میانی را سریع‌تر به سامان برساند و در سطح کلان نیز تکلیف مسؤولیت‌هایی همچون رئیس‌کل بانک مرکزی و مدیران عامل برخی بانک‌ها را نیز سریع‌تر مشخص کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه سرعت در انتصابات به معنای این نیست که دقت فدای سرعت شود، ادامه داد: این نکته را هم می‌دانیم که دولت آقای رئیسی در چه شرایطی مسؤولیت را تحویل گرفته و در حال حاضر کارهای روزمره سنگینی بر دوش دارد، اما باید هماهنگی و هم‌سویی در رأس و بدنه دولت برقرار باشد تا روند اصلاح امور و خدمت‌رسانی به مردم روان‌تر و سریع‌تر انجام شود.
معضلات کلان، در شورای هماهنگی اقتصادی قوا حل شود
سلیمی با تأکید بر اینکه دولت باید پیش‌بینی‌های لازم را برای مدیریت بازار در 6 ماه تا یکسال آینده داشته باشد، خاطرنشان کرد: در دولت سابق در موضوع تأمین نهاده‌های دام و طیور دیدیم که ناهماهنگی و بی‌عملی در دولت چه مشکلاتی را برای مردم پیش آورد و یا سرنوشت کالاهای رسوب کرده در گمرک چه شد.
وی تأکید کرد:‌ این پیش‌بینی‌ها باید بر اساس میزان نیاز مردم و میزان تولید و واردات باشد و تعامل میان بانک مرکزی، گمرک، شبکه حمل و نقل و شبکه تأمین و توزیع کالا برقرار باشد تا مردم نتیجه عملی آن را در ثبات و منطقی بودن قیمت‌ها مشاهده کنند.
سلیمی با بیان اینکه اگر مشکل و مانعی در مدیریت بازار وجود دارد باید در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا به سرعت مطرح و حل شود، اظهار داشت: در خصوص کنترل قیمت‌ها، در حال حاضر تعزیرات با خرده‌فروشان متخلف برخورد می‌کند که هر چند این اقدام لازم است، اما عوامل اصلی گرانی‌ها در سطح کلان قرار دارد و این ریشه‌های کلان باید پیدا شده و با آنها برخورد شود، به عنوان مثال وقتی قیمت تمام شده انرژی و دستمزد و بیمه کارگر بالاست، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار سرکوب قیمت را داشت، بلکه باید ریشه‌های اصلی و کلان مربوط به گران تمام شدن تولید خشکانده شود تا انرژی دولتمردان در پایین‌دست هدر نرود.
تعدد پست‌های اقتصادی در دولت، نباید باعث ناهماهنگی شود
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با تأکید بر لزوم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت گفت: تعدد سمت‌های اقتصادی در هیأت دولت نباید باعث نواختن یک سمفونی ناموزون شود، بلکه باید یک نفر به عنوان رهبر تیم اقتصادی و هماهنگ‌کننده آنها باشد که کارها را هماهنگ کند و اجزای تیم اقتصادی به او کمک کنند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ضرورت ارتباط و همکلام شدن دولتمردان با مردم گفت:‌ پس از همه اقدامات کارشناسی در سطوح کلان، مسؤولان باید دائم با مردم حرف بزنند و آنها را اقناع کنند، برعکس آنچه که در دولت سابق رویه بود که هیچ صحبتی با مردم نمی‌کردند.
انتهای پیام/