به گزارش خبرگزاری علت به نقل از  فارس، سخنگوی شورای نگهبان یکی از چالش‌برانگیزترین اقدامات شورای نگهبان یعنی نظارت استصوابی را توضیح داد و گفت: معنای نظارت استصوابی این است که نظارت، همراه با ضمانت اجراست و این یعنی یک نظارت موثر.
طحان نظیف افزود: هر گاه ناظر شورای نگهبان ببیند در خلال اجرا اتفاقی افتاده که کار را از مسیر قانونی خارج کرده یا به انحراف کشانده است، این قدرت را دارد که همانجا عمل را از کژی به راستی تبدیل و اصلاح کند. این عضو شورای نگهبان با ذکر مثالی به توضیح عینی‌تری از نظارت استصوابی پرداخت.
«اگر در روز انتخابات در یک شعبه فردی مشغول تبلیغ به نفع یا به ضرر یکی از نامزدها باشد؛ ناظر انتخابات در این مورد میتواند تذکر بدهد یا آن فرد را به بیرون راهنمایی کند یا در موارد حساس‌تر در نهایت آن شعبه و آن صندوق را ابطال کند، اما باقی فرایند سالم میماند.»
طحان نظیف در ادامه و در راستای صواب بودن نظارت استصوابی، موضوع نظارت اطلاعی یا استطلاعی را مطرح کرد و گفت: اگر نظارت شورای نگهبان را نظارت اطلاعی یا به تعبیر برخی‌ها استطلاعی در نظر بگیریم، معنایش این است که ناظر باید موضوع را به مرجع دیگری مانند قوه‌قضاییه انتقال بدهد و کار دیگری ندارد.
وی در رد نظارت استطلاعی افزود: دستگاه قضایی تا تشکیل پرونده دهد و موضوع را بررسی کند، ممکن است مدت‌های زیادی بگذرد. نمی‌توان انتخابات را متوقف کرد تا رسیدگی در دستگاه قضایی صورت بگیرد، بلکه صحیح این است که ناظر هر جایی که می‌بیند کار از مسیر طبیعی و قانونی خارج شده، از نظارت مؤثر خود استفاده کند و آن کژی و ناراستی را به مسیر درستش برگرداند.
این عضو شورای نگهبان البته تاکید کرد که بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری را نباید به عنوان یکی از مصداق‌های نظارت استصوابی در نظر گرفت. به اعتقاد طحان نظیف بررسی صلاحیت‌ نامزدها اصلاً نظارت نیست، بلکه بخشی از فرایند اجرای انتخابات است. وی می‌گوید: شورای نگهبان در بررسی صلاحیتهای نامزدهای ریاست جمهوری مجری است، چراکه مشخصاً قانون اساسی این وظیفه را برای شورای نگهبان قرار داده است. بررسی صلاحیتهای نامزدهای ریاست جمهوری است که در قانون اساسی یک مرجع بیشتر ندارد و آن هم شورای نگهبان هست.
طحان نظیف در ادامه به تغییر یا اصلاح ساختار شورای نگهبان واکنش نشان داد. این عضو شورای نگهبان معتقد است: مثل هر ساختار دیگری، شورای نگهبان هم نیازمند این است که خود را مدام ارتقا دهد و اشکالات فرایندهایش را برطرف کند اما تاوقتی که این قانون پابرجاست باید به آن عمل کنیم.
یکی از انتقادات مطرح شده از سوی طحان نظیف در مورد انتخابات مجلس بود. وی با اشاره به اینکه ما خودمان نیز به روند انتخابات مجلس اشکال داریم، خاطرنشان کرد: وقتی ۱۶هزار نفر برای انتخابات مجلس ثبتنام میکنند و زمان بررسی شورا حدود بیست روز است، رسیدگی دقیق به همه پرونده‌ها واقعاً شدنی نیست و ممکن است به تضییع حق افراد بینجامد. طحان نظیف گفت که شورای نگهبان ایده‌های مختلفی برای اصلاح این روند دارد اما مجالس مختلف شورای اسلامی همکاری لازم را انجام نداده‌اند.
البته وی عنوان کرد که مجالس مختلف در نزدیکی انتخابات به موضوع اصلاح روند برگزاری انتخابات اهمیت می‌دهند اما خیلی زود فراموش می‌کنند و موضوع تا انتخابات بعد مسکوت می‌ماند. طحان نظیف این مسئله را هم توضیح داد که چرا در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شورای نگهبان شخصا معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزدهای ریاست جمهوری را در قالب یک مصوبه اعلام کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گفت: در مجلس یازدهم اصلاح قانون انجام گرفت و اشکالات این مصوبه در رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان حل شد ولی در نهایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که وظیفه‌اش نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است، معتقد بود «این مصوبه، شورای نگهبان را محدود می‌کند و اگر قرار است مرجعی برای شورای نگهبان تعیین تکلیف کند، این مرجع خود شورا است». ترجیح ما در شورای نگهبان این بود که این کار توسط مجلس انجام شود و شورای نگهبان تا آخرین لحظه هم منتظر ماند، ولی وقتی تقریباً از اینکه این مصوبه به نتیجهای برسد ناامید شد، مصوبه قبلی خودش را در این چند بند اصلاح کرد و این شفافسازی را عینی‌تر و جزئی‌تر انجام داد.
این عضو شورای نگهبان در خصوص اینکه چرا شورای نگهبان دلایل و مستندات رد صلاحیت‌ افراد را رسانه‌ای نمی‌کند به دو نکته مهم اشاره کرد: به گفته طحان نظیف اولین دلیل برای این کار محذوریت شرعی و قانونی شورای نگهبان در مورد حفظ حیثیت و آبروی اشخاص است. این امر در فضای سیاسی و رسانهای ممکن است چندان اقناع‌پذیر نباشد اما واقعیت این است که ما با این محدودیت و محذوریت مواجه هستیم.
وی دومین دلیل را نیز مخفی بودن رأی اعضای شورای نگهبان دانست: «در جلسه در مورد هر شخص مواردی مطرح میشود، اما سپس رأیگیری به صورت مخفی انجام میشود و روشن نیست کدامیک از اعضای شورا به آن شخص رأی مثبت یا منفی دادهاند و احیاناً مستند و دلیل هر کس، کدام مسئله مطرح شده در جلسه بوده است. بنابراین حتی اگر مجوز شرعی و قانونی داشته باشیم که نداریم، چون رأیگیری مخفی است دلایل احراز و عدم احراز صلاحیت به خاطر مخفی بودن آراء چندان قابل توضیح نیست.»
وی در خصوص اینکه آیا عدم پاسخگویی در این زمینه نادیده گرفتن بند ۱۱-۲ سیاست‌های کلی انتخابات (پاسخگویی مکتوب در خصوص رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان) نیست، عنوان کرد: این پرسش، پاسخ حقوقی روشنی دارد و پیشتر هم توسط اعضای شورای نگهبان مطرح شده است.
این عضو شورای نگهبان توضیح داد: در بند مورد اشاره، ذکر شده دلایل رد صلاحیت اعلام شود و ما در ریاست جمهوری رد صلاحیت نداریم، بلکه احراز و عدم احراز داریم. بنابراین تکلیف مذکور در این بند از انتخابات ریاست جمهوری منصرف است.
طحان نظیف در پایان به نقش احراز صلاحیت‌ها در کاهش مشارکت واکنش نشان داد و گفت: شورای نگهبان خود را مجری قانون میداند و معتقد است مواردی که در قانون اساسی آمده را باید احراز کند و بحث‌هایی از این دست که یک نفر چون رأی بیشتری دارد یا مثلاً حضور او باعث افزایش در مشارکت می‌شود، با نگاه حقوقی و فقهی اعضای شورای نگهبان تعارض دارد.
البته وی معتقد است کاهش مشارکت در انتخابات عوامل مختلفی داشته که احراز صلاحیت‌ها هم بخشی از آن بود ولی بررسی‌ها حاکی از آن است که سهم مشکلات معیشتی و اقتصادی و عملکرد مسئولان سهم بیشتری داشته است.
انتهای پیام/