خبرگزاری علت به نقل از فارس : از تاریخ ۲۱ فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ در پی افزایش نرخ ارز، دولت به منظور کنترل قیمت دارو و مواد اولیه دارویی، اقدام به اختصاص ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به ازای هر دلار نمود. به مرور زمان و با افزایش اختلاف قیمت میان ارز دولتی و ارز آزاد، تخصیص ارز ترجیحی برای واردات مکمل­ها، مواد بسته‌بندی، مواد جانبی، داروهای بدون نسخه (OTC) و داروهای تحت لیسانس متوقف شد. اما همچنان واردات دارو و مواد موثره دارویی که بخش قابل توجهی از بازار دارویی را شامل می­شوند با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می­شود.

تخصیص ارز دولتی به منظور واردات دارو و مواد اولیه دارویی آسیب­های متعددی به دنبال داشته است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها ایجاد و گسترش پدیده قاچاق معکوس دارو بوده است.

انسولین‌های وارداتی؛ به نام ایران به کام کشورهای همسایه

طبق بررسی‌های انجام شده، اختلاف نرخ آزاد و یارانه‌ای کالا‌های سلامت محور سبب شده است که اقلام دارویی راهی بازار آزاد شده و بدین ترتیب با کمبود دارو مواجه شویم.

مقایسه آمار سامانه تی‌تک در دو سال گذشته نیز حاکی از آن است که در سال 1398، حدوداً ۷۵ درصد انسولین‌های وارداتی به دست مصرف‌کننده رسیده است. در حالی که در سال 1399، با وجود افزایش ۳۵ درصدی واردات نسبت به سال گذشته، میزان انسولین‌هایی که در اختیار مصرف‌کننده قرار گرفته به ۳۵ درصد کاهش یافته است.

باتوجه به این‌که قیمت آزاد هر انسولین در داخل کشور حدوداً ۳۰ هزار تومان و در کشور‌های همسایه ۱۵۰ هزار تومان است، این خلاء 65 درصدی نسبت به کل حجم واردات انسولین این گونه قابل توجیه است که بخش عمده‌ای از این کالای سلامت محور و حیاتی، به دیگر کشور‌ها قاچاق شده و این موضوع یکی از صدمات و آسیب‌های ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی در حوزه دارو به شمار می‌رود.

سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی به ویژه دارو و مواد اولیه دارویی اگر چه یک سیاست حمایتی به نظر می‌رسد اما مشکلاتی نظیر ایجاد و گسترش پدیده قاچاق معکوس، کندی و محدودیت‌های تخصیص ارز، کاهش توان رقابتی صنایع داخل با داروی وارداتی، محدودیت صادرات رسمی، ایجاد زمینه فساد و رانت گسترده و ایجاد کمبود دارویی را برای کشور به ارمغان داشته است.

بنابراین ادامه روند فعلی به هیچ وجه ممکن نبوده و در صورت تداوم این سیاست زنجیره تامین دارو با مشکلات جدی روبه به خواهد شد. لذا ضروری به نظر می‌رسد که مسولان یک بازنگری جدی بر سیاست مذکور داشته باشند و کاستی‌های این سیاست به ظاهر حمایتی را برطرف نمایند. در همین زمینه پیشنهاد‌هایی از سوی کارشناسان این حوزه مطرح شده است:

سیاست تخصیص ارز ترجیحی متوقف شده و واردات دارو و مواد اولیه دارویی با ارز نیمایی و به صورت تک نرخی انجام شود.

یارانه دارو به بیمه‌­ها منتقل شود تا بیمه‌­ها با افزایش پوشش بیمه‌­ای از ایجاد فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنند. (البته بیمه‌ها نیز باید یک بازنگری اساسی در دارو‌های تحت پوشش انجام دهند تا عدالت در این خصوص، برای تمامی اقشار به حد لازم اجرا شود.)

ورود سامانه تی‌تک به موضوع اختصاص یارانه به بیمه‌ها به منظور رصد تحویل دارو‌ها به مصرف‌کننده؛ در حقیقت بهره‌گیری از این سامانه، علاوه بر کمک به سیاست‌گذار در بحث تخصیص یارانه به بیمه‌ها، می‌تواند به جلوگیری از خروج کالا‌های سلامت محور از زنجیره تامین تا مصرف، کمک شایانی کند.

انتهای پیام/