به گزارش خبرگزاری علت به نقل از فارس، روز گذشته،‌ سید ابراهیم رییسی رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر لزوم فروش دارایی‌های مازاد دولت در چارچوب قانون بودجه تاکید کرد و به وزارت اقتصاد ماموریت داد تا این موضوع را با جدیت پیگیری کند.
تشدید کسری بودجه در ۴ سال اخیر پای فروش دارایی‌های دولت را به قانون بودجه باز کرده است اما تاکنون نتوانسته جای خود را به عنوان یک سرفصل مجزا باز کند و عملکرد مناسبی از خود نشان دهد؛ برآورد اولیه از میزان دارایی‌های دولت، هفت میلیون میلیارد تومان است که محمدباقر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه سال ۹۹ به آن اشاره کرده و روی آوردن به این منابع بالقوه را کمبود منابع نفتی، محدود بودن مالیات و اوراق دانسته بود. البته روی رقم گفته شده هم انتقاداتی وارد شده است و به گفته فرهاد دژپسند، وزیر سابق اقتصاد‌، ۲۰ درصد این دارایی‌ها را می‌توان ارزیابی کرد.
وزیر اقتصاد دولت دوازدهم در این باره گفته بود: اگر تنها ۲۰ درصد از دارایی‌های دولت ارزیابی شود و در چرخه اقتصاد قرار گیرد، باعث رونق می‌شود، امروز بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شرکت دولتی ارزیابی شده و به روز شده در کشور داریم که قابلیت واگذاری دارند، از بازدید دارایی‌های دولتی در شهر‌های مختلف واقعا سر آدم دود می‌کشد، دارایی‌های زیادی وجود دارند که راکد مانده‌اند، وقتی به فلان دستگاه اجرایی می‌گوییم چرا این دارایی‌ها راکد مانده‌اند، می‌گویند بعدا طرح توسعه اجرا می‌کنیم؛ مثلاً در مشهد زمین قابل توجهی بود که وقتی پرسیدیم گفتند می‌خواهیم بعدا طرح توسعه اجرا کنیم؛ بنابراین چسبندگی به مال و اموال و دارایی مربوط به یک دستگاه نیست، همه گرفتار شده‌ایم.
به گزارش فارس، عملکرد ۴ ماهه بودجه ‌توسط خزانه داری کل کشور نشان می‌‌دهد که تنها ۳۵۹ میلیارد تومان از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول وصول شده در حالی که مصوب قانون بودجه بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است و ۲.۳ درصد آن را پوشش می‌دهد.
سال ۹۹ نیز عملکرد این بخش هزار میلیارد تومان بود، جالب است بدانید ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمد این بخش برای تامین پاداش پایان خدمت، رتبه بندی معلمان و همسان‌سازی حقوق هیأت علمی در نظر گرفته شده که مربوط به سقف دوم بودجه سال جاری می‌شود.
عملکرد تقریبا هیچ فروش اموال و دارایی‌های دولت در این سال‌ها نشان دهنده موانع جدی پیش روی دولت و دستگاه‌ها به لحاظ فرایندی اداری و قوانین برای، تحقق و تامین پایدار منابع از این بخش است، چالشی که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه به آن اذعان دارد و معتقد است‌ متاسفانه در کشور برای انجام یک کار دو دستگاه یا نهاد مشابه وجود دارد و تعداد این دستگاه‌ها و نهاد‌ها در کشور کم نبوده و باید همه این‌ها یکی شوند، برای تحقق چنین کاری نیازمند کمک و حمایت مقام معظم رهبری، مجلس، قوه قضائیه و دیگر ارکان نظام است.
علاوه بر این مسئله، مستند سازی دارایی‌های دولت که نخستین گام برای هدایت و نظارت بر دارایی‌های دولت است‌ باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد و اختیاراتی به وزارت اقتصاد داده شود.
* لایحه مدیریت املاک ملی دولت در وزارت اقتصاد آماده است
در همین باره فاطمه دادگر، مدیرکل مدیریت اموال و دارایی های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی، به فارس می‌گوید: یکی از مشکلات اساسی برای فروش اموال دولت، تغییر کاربری املاک و اراضی است که دولت از مالیات و عوارض شهرداری معاف نیست و اظهار نظر کمیسیون ماده ۵ شهرداری یک سال زمان می‌برد و همین عامل کندی مسئله است. در این زمینه پیشنهاداتی وجود دارد که بتوان دولت را از این هزینه‌ها معاف کرد یا در سرفصل بدهی‌های دولت منظور شود.
وی تاکید کرد: لایحه مدیریت املاک ملی دولت در وزارت اقتصاد آماده است که با دو هدف ساماندهی و مولدسازی و پایدارسازی درآمدها تهیه شد. اینکه چرا تاکنون لایحه به دولت نرفته است چند عامل دارد که می‌توان به تغییر دولت و مقاومت دستگاه‌ها در برابر مفاد آن اشاره کرد.
انتهای پیام/