خبرگزاری علت به قنل از فارس: مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سه قوه کشور، سالهاست دچار یک کژتابی بزرگ از نظر عملکرد شده است. هرچند این انحراف منتسب به کلیت مجلس شورای اسلامی نمی شود ولی اکثریت نمایندگان مجلس گرفتار آن هستند. 

طبق آنچه روی کاغذ و در قانون ذکر شده، به طور کلی مجلس شورای اسلامی در یک نگاه ملی، دو وظیفه قانونگزاری و نظارت بر حسن اجرای قانون را برعهده دارد ولی این وظیفه در تقاطع با مسائل محلی و منطقه ای تحت تاثیر و تضعیف قرار گرفته است. 

سال هاست در حوزه های انتخابیه این گزاره جا افتاده است که نماینده مجلسی خوب است که بتواند در مجلس با ایجاد ارتباط به وزرا، معاونین وزیر و همچنین در کمسیون‌هایی چون برنامه و بودجه برای آن حوزه انتخابیه بودجه و امکانات بگیرد و پروژه‌های آن شهر را جلو ببرد.

جای بد ماجرا اینجاست که خیلی از نمایندگان نیز با سوءاستفاده از این مطالبه ناصحیح مردمی، در رقابت‌های انتخاباتی وعده‌های محلی را ابزار کسب رای کرده‌اند و بیش از پیش این فرهنگ را در جامعه جاانداخته اند که نماینه کسی است که بتواند در مجلس برای شهر خود امکانات بگیرد. حال اینکه اساسا نماینده در نگاه اصولی شخصی است که از سوی مردم یک شهرستان انتخاب می شود تا از ظرف آن مردم درخصوص مسائل ملی اعلام نظر و رای کند.

حضرت امام(ره) در تبیین وظایف نمایندگان مجلس می فرمایند: « از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد . . . و از همه نمایندگان خواستارم که با کمال حسن نیت و برادری با هم مجلسان خود رفتار و همه کوشا باشند که قوانین، خدای نخواسته از اسلام منحرف نباشد و همه به اسلام و احکام آسمانی آن وفادار باشید تا به سعادت دنیا و آخرت نائل آیید .» (وصیتنامه سیاسی الهی، ص ۱۸)

ایشان در جای دیگر بیان می‌کنند: «ان‌شاءالله نمایندگان محترم مجلس سنگینی بار مسؤولیت و رسالت خود را در این امر خطیر احساس کرده و می کنند و به خوبی دریافته اند که نظام و مردم از آنان چه انتظاری دارند، که باید گفت مجموعه خواسته ها و انتظارات اسلامی مردم از مجلس رفع گرفتاری ها و محرومیت ها و دگرگونی در نظام پر پیچ و خم اداری کشور، از انتظارات به حقی است که باید آنها را جدی گرفت. و نمایندگان محترم مجلس قبل از پرداختن به لوایح و تبصره ها و مواد غیر ضروری به فکر مسائل اصلی و کلیدی کشور باشند و بر اساس اسلام عزیز در کمیسیون ها با طرح قوانین و لوایح به سمتی حرکت کنند که مشکلات اساسی مرتفع و سیاستهای زیربنایی کشور در امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در راستای کمک به محرومین و رفع استضعاف مدون و به مورد اجرا در آید.» (صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۲۱۴ )

اصل‏ هفتاد و یکم قانون اساسی در مورد وظایف مجلس تاکید دارد: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏» اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع کند». همچنین اصل‏ هشتاد و چهار نیز بیان می‌دارد که «هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید».

این صراحت اصل 84 قانون اساسی به خوبی حاشیه‌ای بودن این مطالبه شهروندان از نمایندگان را نشان می‌دهد و تبعات آن نیز این هست که نمایندگان پیگیری امور ملی را تحت تاثیر آن قرار دهند. در موار عدیده ای هم دولت این امکان را دارد که با تحت فشار گذاشتن نماینده یک شهر برای عدم تخصیص بودجه برای تکمیل فلان پروژه، رای نماینده را برای رای مثبت به فلان طرح مثبت کند و یا اینکه وی را از رای به استیضاح فلان وزیر منصرف کند.

آستانه انتخابات مجلس سال 98 بود که مسئولان به ویژه در شورای نگهبان به نمایندگان اصرار می‌کردند که بحث اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار دهند و یک فوریت این طرح به تصویب نمایندگان رسید. 

غلامرضا کاتب در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی و در بیان فوریت این طرح گفته بود که یکی از مطالبات بزرگ ملت ایران، قانونگذاری و نظارت بر اجرای آن است. نگاه مجلس در انجام این دو مسئولیت مهم باید ملی و باز باشد اما متاسفانه در وضعیتی هستیم که نمایندگان از وظایف اصلی‌شان در حوزه قانونگذاری و نظارت دور شده‌اند چون به حدی درگیر مسائل روزمره منطقه‌ای هستند که توان‌شان برای پرداختن به مسائل اصلی کشور به شدت تقلیل پیدا کرده است.

رییس وقت کمیسیون تدوین آیین‌نامه مجلس ضمن بیان اینکه رسیدگی به بیکاری و مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور از جمله مسائلی است که مجلس باید به آن‌ها بپردازد،‌ تاکید کرده بود: «طی یک سال گذشته جلسات مکرری با حقوقدانان شورای نگهبان، شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام و توافقات خوبی شکل گرفت؛ نتیجه این توافقات، شکل‌گیری مجلسی کارآمد و خدمتگزار خواهد بود». 

با این وجود این طرح نتوانست آنگونه که باید تاثیری در روند غلط کنونی حاکم بر مجلس ایفا کند و اگر در جزئیات تبلیغات انتخاباتی دقیق شویم، کماکان بخش قابل توجهی از نمایندگان با وعده تکمیل پروژه راه و تکمیل کارخانه و سد و... توانستند رای مردم را جلب کنند. 

هرچند بخشی از کارشناسان بر این باورند که مجلس کنونی را باید مجلس محلی دانشت و به فکر تاسیس مجلسی متشکل از نخبگان باشیم، ولی به نظر می رسد اگر مقداری در قوانین حاکم بر انتخابات مجلس بازنگری جدی شود، می‌توان با استفاده از ابزار تبلیغاتی و فرهنگ سازی عمومی، وظیفه نمایندگی مجلس را به ریل اصلی خود بازگرداند

انتهای پیام/