به گزارش خبرگزاری علت به نقل از فارس، صنعت نفت از موثرترین و بزرگترین صنایع در جهان و به ویژه در ایران است. نفت علاوه بر اینکه منبع عمده تأمین انرژی در دنیای امروز است، نقش مهمی‌ نیز در تعیین میزان قدرت ملی و اعتبار بین‌المللی کشورهای مختلف ایفا می‌کند. این صنعت همچنین نقش برجسته‌ای در اقتصاد و به ویژه اقتصاد مقاومتی دارد که می‌تواند نه‌ تنها باعث رونق کسب و کارها شود، بلکه کلید خروج اقتصاد از رکود غیرتورمی باشد. با این حال طی سال‌های اخیر به دلیل ضعف مدیریت، فرصت‌ها و عواید بسیاری که می‌توانسته از این صنعت نصیب کشور شود از بین رفته است. فرصت‌هایی همچون تاثیرگذاری در بازارهای صادراتی، تولید و صادرات فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده، رونق صنایع و تجهیزات مرتبط با نفت و گاز و غیره. صنعت نفت و گاز با اعمال تحریم‌ها، هم می‌تواند موجب بروز معضلات بزرگ اقتصادی شود و هم می‌تواند نقش مهمی در خنثی کردن تحریم‌های نفتی داشته ‌باشد. اهمیت برنامه‌ریزی دقیق میان‌مدت و بلندمدت و اولویت‌بندی حوزه‌های مربوط به وزارت نفت نقش مهمی در جلوگیری از دچار شدن به روزمرگی، جبران عقب ماندگی‌های پیش آمده و حرکت در جهت خنثی کردن تحریم‌های نفتی دارد. پس از اعلام فهرست وزرای پیشنهادی توسط رئیس جمهور محترم، هرکدام برنامه‌های کاری خود را ارائه کرده‌اند. در این گزارش نگاهی اجمالی به یکی از ابعاد مهم برنامه پیشنهادی «جواد اوجی» وزیر نفت پیشنهادی دولت سیزدهم خواهیم داشت. *چرا ارائه برنامه‌های سنجش‌پذیر توسط وزیر نفت پیشنهادی حائز اهمیت است؟ مهم‌ترین نکته درباره برنامه وزیر نفت پیشنهادی ارائه برنامه کاملاً کیفی برای عملکرد آتی وزارت نفت است به طوری که اهداف کمی و مقداری تقریباً در برنامه ایشان دیده نمی‌شود. البته شاید به این شیوه ارائه برنامه‌ها نقد جدی‌ای وارد نباشد، زیرا اغلب وزرای دولت در برنامه‌های خود سعی می‌کنند ابتدا سیاست‌های کلی و خط مشی‌های اساسی مدنظر خود را تعیین کنند و ارائه جزئیات برنامه عملیاتی برای پیگیری سیاست‌های کلی را به آینده موکول خواهند کرد. اما به هر حال در همین برنامه فعلی وزیر نفت پیشنهادی نیز بهتر بود برخی اعداد و ارقام و تعهدات ملموس قابل پیگیری آورده میشد تا بتوان بر مبنای آن در آینده از وزارت نفت مطالبه‌گری کرده و عملکرد این وزارتخانه را در ترازوی سنجش قرار داد. به ‌عنوان مثال یکی از محورهای برنامه وزیر پیشنهادی نفت «ضرورت توجه به توسعه پتروپالایشگا‌ه‌ها با هدف تأمین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی و صادرات فرآورده» است. این محور اگر چه یک سیاست صحیح و در راستای بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی است، اما آیا بهتر نبود تصریح شود که راهکار وزارت نفت دولت سیزدهم برای حل چالش‌های موجود در مسیر توسعه ظرفیت پتروپالایشی و به تبع آن بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی چیست؟ آیا وزیر نفت پیشنهادی با اجرای «قانون پتروپالایشگاه‌ها» به دنبال پیگیری محور تعیین شده است یا خود ایده جدیدی در سر دارد؟ لازم به یادآوری است که در برنامه‌های اعلامی بیژن زنگنه وزیر نفت دولت یازدهم و دوازدهم نیز در سال 92 چندین بار به بحث توسعه ظرفیت پالایشی و زنجیره ارزش اشاره شده‌ بود. مثلاً در برنامه پیشنهادی زنگنه سه محور زیر اعلام شده‌ بود: کسب جایگاه اول در منطقه به لحاظ میزان ارزش افزوده تولیدی در زنجیره تولید نفت و گاز با تاکید بر افزایش تولید فرآورده‌های پتروشیمیایی (برنامه دراز مدت)تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآورده‌های با ارزش افزوده بالاتمرکز بر ایجاد زیرساخت‌های لازم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در مناطق مستعد کشور با اولویت جزایر و سواحل شمال خلیج فارس با رعایت اصل صرفه اقتصادیاما در عمل به جز افتتاح پالایشگاه ستاره خلیج فارس که از دولت قبل با پیشرفت حدود 75 درصد به ارث رسیده بود گام عملی دیگری در راستای توسعه ظرفیت پتروپالایشی و پالایشی کشور در دوران وزارت بیژن زنگنه برداشته نشد که علت آن عدم اعتقاد درونی و عدم ارائه راهکارهای عملی و جدی برای رسیدن به این هدف بود. در این بین سنجش‌پذیر نبودن وعده‌های زنگنه درباره توسعه زنجیره ارزش در صنعت نفت همچنان راه را برای مدافعان وی باز گذاشته است که در رسانه‌هایشان از عملکرد خام‌فروش‌ترین وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنجیره ارزش نیز دفاع کنند. لذا اهمیت ارائه برنامه و سیاست‌های سنجش‌پذیر در برنامه وزرا واضح و روشن است. *وزیر نفت پیشنهادی چه نقشه‌ای برای بی‌اثر کردن تحریم نفتی دارد؟ قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌های مردمی» که با اعطای تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها به دنبال تامین مالی و توسعه این واحدهاست از جمله مهمترین قوانین اخیر حوزه نفت است که تیرماه سال 98 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون پس از ابلاغ آیین‌نامه در همان سال در فاز اجرایی قرار گرفته ‌است. هدف اصلی قانون یادشده رفع موانع توسعه ظرفیت پتروپالایشی و ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی برای مشارکت در این حوزه است. در حال حاضر چند طرح پالایشی به ظرفیت مجموع یک و نیم میلیون بشکه در روز که همگی در سواحل جنوبی کشور واقع شده‌اند مجوز استفاده از مفاد این قانون را گرفته‌اند و پیشرفت‌هایی نیز داشته اند. اجرای قانون یاد شده از دید بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی راهگشای پایان دادن به دوران خام فروشی نفت است و حتی مقام معظم رهبری نیز در مورد اهمیت اجرای این قانون در نطقی در دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در تاریخ 28/8/1398 توضیحاتی را ارائه کردند و بر لزوم اجرای این قانون تاکید کرده و فرمودند: «برخی قوانین مجلس نظیر قانونی که اخیراً در زمینه صنایع پایین دستی نفت و گاز مصوب شد، معطل آیین نامه‌ها می‌ماند، در حالی‌که این کارها باید سریعاً انجام شود تا فعالیت‌های تولیدی سرعت بگیرد». اما با وجود اهمیت اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها در بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی و آمادگی بخش خصوصی برای توسعه این واحدها، در برنامه وزیر نفت پیشنهادی هیچ اشاره‌ای به این قانون و برنامه‌های ایشان برای اجرای آن نشده است. مشخص نیست دلیل این مساله بی‌دقتی در تدوین برنامه برای وزارت نفت دولت سیزدهم بوده است یا به دلیل طرح اجمالی راهبردها از بیان توضیحات بیشتر درباره این قانون راهبردی و مهم در برنامه‌های وی صرف نظر شده است و یا شاید وزیر نفت پیشنهادی ایده جدیدی برای توسعه پتروپالایشگاه‌ها در سر دارد. با توجه به اهمیت بی‌اثر کردن تحریم‌های نفتی، طبیعتا رمزگشایی از ایده وزیر نفت پیشنهادی درباره توسعه پتروپالایشگاه‌ها و زنجیره ارزش در صنعت نفت موضوع حائز اهمیتی است که می‌تواند مسیر صنعت نفت در دولت سیزدهم را مشخص کند. انتهای پیام/