به گزارش خبرگزاری علت به نقل از  فارس، اداره کل حقوقی قوه قضائیه با صدور نظریه مشورتی جدید به پرسش‌های مطرح شده از سوی مرجع مربوط پاسخ داد. بر اساس نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضائیه منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منع متهم، از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود. متن کامل پرسش‌های مطرح شده و نظریه مشورتی صادر شده به شرح زیر است: پرسش: در صورتی که وکیل دادگستری در حین کار مرتکب پرداخت رشوه شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد بازپرس بر اساس بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار نظارت به صورت محرومیت از حرفه وکالت صادر کند: ۱- آیا از مصادیق ممنوعیت اشتغال به فعالیت مرتبط وکالت است و یا اینکه وکالت فعالیت مرتبط با جرم ارتکابی تلقی نمی‌شود و یک امر مدنی و اجتماعی است؟‌ ۲- آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلاء چه ارتباطی با بند «پ» ماده ۲۴۷ مذکور دارد؟ آیا خاص و عام است و یا اینکه قانون آیین دادرسی کیفری منصرف از مقررات خاص وکالت است؟ ۳- آیا بازپرس می‌تواند منع اشتغال را به یک شهر معین که جرم رشوه در آن واقع شده است، محصور و مقید کند؟ پاسخ: ۱ و ۲ و۳- با عنایت به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۱۱۴ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، منظور از بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون یاد شده، منع متهم از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی است و نه تعلیق یا انفصال کارمند یا وکیل یا کارشناس رسمی از شغل خود؛ بنابراین در فرض سؤال، در خصوص وکلا و کارشناسان رسمی در مواردی که متهم به ارتکاب جرم می‌شوند و برای آن‌ها قرار نظارت قضایی صادر می‌شود، ممنوعیت از فعالیت شغلی آن‌ها حتی‌المقدور باید به فعالیت‌هایی محدود شود که جرم ارتکابی مرتبط با آن نوع از فعالیت است.

انتهای پیام/