به گزارش روز یکشنبه علت به نقل از ایرنا از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، «سید حسین میرمعینی» عضو هیات مدیره و معاون بهره برداری و فروش اموال منقول این سازمان اظهار داشت: لازم است که از ابتدا توضیح دهم که چه کالاهایی متروکه می‌شوند. براساس ماده ۲۴ قانون امور گمرکی هر کالایی که مدت زمان توقف آن در گمرک بیش از ۳ ماه، و یک ماه نیز برای مهلت باشد، باید به عنوان کالای متروکه تلقی و به سازمان اعلام شود.
وی در ادامه تصریح کرد: این تبصره در خصوص مناطق آزاد در قانون باز گذاشته شده بود. یعنی در اختیار همکاران ما در مناطق آزاد است که چه زمانی کالا را متروکه اعلام کنند. این یکی از مسائلی بود که باعث رسوب کالا در انبارها می شد.
این مقام مسوول ادامه داد: ما این خلع قانونی را بارها اعلام کردیم که بالاخره هیات دولت این موضوع را پذیرفتند و قانون در این خصوص اصلاح شد.
وی گفت: مشکل دیگر وارد کنندگان، تخصیص کد بانک مرکزی و تخصیص ارز بود. متاسفانه این فرآیند کمی زمان بر بود و سبب متروکه اعلام شدن کالاها می‌شد در صورتی که بسیاری از این کالاها، جنبه تولیدی داشتند؛ بنابراین سازمان اموال تملیکی دو فرآیند را برای خود ترسیم کرد.
میر معینی اظهار کرد: فرآیند اول، فرآیندهای داخلی برای تعیین تکلیف بهینه و به هنگام کالاها بود. فرآیند دوم، پیگیری فرآیندهای خارج از سازمان بود که آن‌ها را تسریع دهد. سال گذشته آقای رئیسی دستور داد که احکام در حداقل مهلت مورد نظر صادر و کارهای قضایی نیز به سرعت انجام شود.
وی ادامه داد: از آن پس یک رشد بسیار سریع در دریافت احکام قضایی خصوصا در پروسه کالاهای قاچاق ایجاد و سبب شد که رشد فزاینده‌ای در تعیین تکلیف این کالاها داشته‌ایم. به طوری که طی چهار ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰ درصد رشد فروش و تعیین تکلیف داشتیم که یک آمار بی‌سابقه است.
اموال تملیکی پیشتاز در برگزاری مزایده‌های سراسری الکترونیکی در سطح کشور
این مقام مسوول تصریح کرد: در خصوص بازدید وزیر اقتصاد از گمرک، در صورت حضور یکی از اعضای هیات مدیره سازمان اموال تملیکی در این بازدید اگر سوال و شبهه‌ای در خصوص عملکرد اموال تملیکی وجود داشت آمادگی پاسخگویی داشتیم. سازمان اموال تملیکی برای فرآیندهای داخلی اقدامات خوبی را انجام داده است. یکی از آن‌ها مزایده‌های الکترونیک سراسری است و سازمان اموال تملیکی تنها سازمان برگزار کننده مزایده‌های سراسری در سراسر کشور است.
وی در ادامه بیان کرد: ما حتی یک قدم فراتر گذاشته‌ایم و فرآیند حراج‌ کالا را نیز فراهم کرده‌ایم که به ما این امکان را خواهد داد تا با حذف دلال‌ها، کالاها را بصورت تک‌فروشی در بازار عرضه کنیم و نقش موثری در تنظیم بازار و برخی کالاها داشته باشیم.
میر معینی گفت: اما در خصوص کالاهایی که اکنون در گمرکات رسوب کرده، باید توضیح دهم که سازمان اموال تملیکی ۴۵۰ پست رسمی دارد که از این تعداد فقط ۲۵۰ پست پر شده است. یعنی سازمان امور استخدامی کشوری برای ۲۰۰ پست به ما اجازه استخدام نداده است.
وی تصریح کرد: ما برای حل مشکلات خود، ۲۰۰ پست قراردادی داریم که بیش از ۷۰ پست، کارگری است. ضمن اینکه سالانه بین ۱۰ تا ۲۰ نفر از همکاران با سابقه و مجرب ما بازنشسته می‌شوند.
میرمعینی افزود: در سال ۱۳۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد بدون اینکه زیرساخت‌های آن از گمرک به سازمان انتقال پیدا کند. این قانون تصویب شد و وظایف گمرک به صورت حاکمیتی به سازمان اموال تملیکی واگذار شد. یعنی علاوه بر کارهایی که قبلا جزء وظایف ما بود، اکنون نیز باید تمام کالاهایی که به ظن قاچاق گرفته می‌شود و قبلا جزء وظایف گمرک بوده به طور مستقیم به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شود.
وی ادامه داد: ما در سال ۱۳۹۸، حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان کالای قاچاق تعیین تکلیف کرده ایم. از این میزان، ۹۰۰ میلیارد تومان را فروختیم و ۲۰۰ میلیارد تومان را منهدم کردیم. مابقی آن را بدون دریافت یک ریال، براساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موارد ۵۵ و ۵۶ ما به کسانی که حکم تبرئه گرفتند، عودت داده‌ایم.
در تامین هزینه‌های انبارهای استیجاری با مشکل مواجه هستیم
این مقام مسوول ادامه داد: در حال حاضر ۸۰ انبار داریم که تعداد ۷۵ انبار استیجاری است. ما برای اینکه انبارها را قفسه بندی و مجهز کنیم، به بودجه نیاز داریم. ضمن اینکه قانون ذی حسابی‌ها به ما اجازه نمی‌دهد که برای انبارهای استیجاری هزینه‌ای را تقبل کنیم.
وی گفت: بنابراین مشکلات زیادی در قالب تهیه بودجه، نیروی انسانی و زیرساخت‌ها داریم که امیدواریم با برنامه ریزی مناسب دولت جدید تمام این موارد مد نظر قرار گیرد.
میرمعینی در پایان اشاره کرد: لازم است که اظهار کنم دادستان کل کشور مسائل ما را رصد می‌کنند. وی دو نامه خطاب به آقای انصاری و وزیر اقتصاد و دارایی وقت نوشت و اعلام کرد که تفویض زیرساخت‌های گمرک (نیروی انسانی، انبار و بودجه) به سازمان اموال تملیکی که در باب مبارزه با قاچاق کالا بوده تسریع شود. پس دادستان کل کشور این موارد را احصا و مکاتبه کرد که با دستور وی بتوانیم به نحو احسن وظایف خود انجام دهیم.