به گزارش خبرگزاری علت به نقل از فارس، روز گذشته سوم شهریور خبری با موضوع ‌«فیش حقوقی نجومی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری امید» روی خروجی خبرگزاری فارس قرار گرفت و در آن عنوان شد که ‌جمع حقوق و مزایای مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید در تیرماه به غیر از فیش تجمیعی تیرماه وی، بیش از 70 میلیون تومان بوده و طبق توضیحات مدیر مالی این شرکت، پرداخت این حقوق براساس قانون بوده است.
بنابراین گزارش پیرو ارسال فیش حقوقی حسین مدرس خیابانی، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه‌گذاری امید (وابسته به بانک سپه) به «سامانه سوت زنی» خبرگزاری فارس، اقدامات لازم در جهت کسب اطمینان از واقعی بودن فیش ارسالی انجام شد و پس از تایید صحت فیش مذکور از سوی مقامات مسئول شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، خبرگزاری فارس تصمیم به انتشار این فیش حقوقی نجومی گرفت‌.
به دنبال درج این خبر، روابط عمومی بانک سپه توضیحاتی در این‌باره به خبرگزاری فارس ارائه داد.
در توضیحات بانک سپه آمده است: ‌بانک سپه در قبال همه ذینفعان و آحاد جامعه خود را موظف بر پاسخگویی و شفافیت دانسته و ضمن تشکر از پیگیری موضوع به اطلاع می‌رساند در قالب سیاست‌های راهبردی کنترلی، حاکمیت شرکتی و بنا بر وظایف ذاتی، همه شرکت‌های تابعه از سیاست واحد پرداخت حقوق و مزایا در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه علی‌الخصوص ضوابط ابلاغیه شماره 123949/62 به تاریخ 13/7/1395 وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی از سال 1395 برخوردار بوده و تغییرات بعدی نیز مورد تأکید بوده است.
در ادامه این توضیحات روابط عمومی بانک سپه آمده است: به منظور راستی آزمایی و کنترل اقدامات شرکت‌های تابعه، اداره کل حسابرسی داخلی بانک موظف به اعمال کنترل‌های لازم بوده و در این راستا در تیرماه سال 1400 طی حکمی از سوی بانک، مأموریت رسیدگی خاص به چگونگی پرداخت حقوق و مزایا به مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری امید و شرکت‌های تابعه صادر و متعاقب بررسی‌های انجام شده توسط واحد مذکور انحرافاتی در خصوص پرداخت حقوق و مزایا مشاهده و حسب دستور مدیرعامل بانک سپه موارد زیر مورد تأکید قرار گرفت.
در ادامه این توضیحات آمده است: مقرر شد «ضوابط و مقررات مربوط به‌طور دقیق و کامل توسط شرکت امید و شرکت‌های تابعه بانک در خصوص حقوق و مزایا، اضافه کار و غیره، رعایت شود»، همچنین مقرر شد «‌به قید تسریع اضافه دریافتی توسط مدیران ذی‌ربط به حساب‌های مربوط واریز و از نتیجه مدیرعامل بانک سپه را مطلع کنند» و نیز مقرر شد «‌چنانچه عدم رعایت ضوابط سهوی بوده با تذکر لازم ابلاغ و چنانچه تعمدی بوده برخورد لازم انجام شود».
در پایان توضیحات اداره کل روابط عمومی بانک سپه آمده است: با عنایت به مراتب فوق و مستندات موجود در بانک ملاحظه و تصدیق می‌فرمایند، نظارت لازم بر عملکرد واحدها اعمال و در صورت مشاهده هرگونه تخلف با مرتکبین به شرح مذکور اقدام لازم صورت می‌پذیرد.
انتهای پیام/