به گزارش خبرگزاری علت به نقل از فارس، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، استاندار منتخب تهران از هیئت وزیران رأی اعتماد گرفت.
در این جلسه، اعضای دولت پس از بررسی سوابق و برنامه های محسن منصوری، وی را به عنوان استاندار تهران تعیین کردند.
منصوری متولد خرداد ۱۳۶۳ در شهرستان ورامین و دارای مدرک کارشناسی مکانیک (گرایش ساخت و تولید) از دانشگاه شهید رجایی تهران و کارشناسی ارشد مدیریتی آموزشی از دانشگاه تهران است.
وی پیش از این عضو شورای عالی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، معاون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بنیاد علوی، مدیرعامل و عضو مؤسس و هیأت مدیره بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، مشاور نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان ورامین، مشاور استاندار تهران، معاون حوزه وزارتی وزارت آموزش و پرورش و مدیر دفتر همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه های علمیه، دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان سراسر کشور بوده است.
هیئت وزیران در ادامه، با توجه به نیاز وزارت آموزش و پرورش به استمرار خدمت مشمولان ماده (۶) اصلاحی آیین نامه اجرایی مربوط به قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش، با اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، استمرار به کارگیری مشمولان موضوع آیین نامه یاد شده (شامل مربیان پیش دبستانی، حق التدریسان غیرمستمر، آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر نهضت سوادآموزی) که نمره قبولی در آزمون داخلی را کسب نکنند، در صورت نیاز وزارت آموزش و پرورش صرفاً در سال تحصیلی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰، مجاز است.
هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد ماده (۱۱۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، وزرای منتخب خود را برای عضویت در شورای عالی اداری تعیین کرد.
بر این اساس، وزرای ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی به عنوان اعضای منتخب هیئت وزیران در شورای عالی اداری تعیین شدند.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح تعدادی از مصوبه های مربوط به سندهای ارتقای بهره وری در بخش های حمل و نقل، کشاورزی، معدن، آب، برق و گاز، ارتباطات، ساختمان، نفت، صنعت و بخش سایر خدمات موافقت کرد.
به موجب اصلاحیه مصوبات مذکور، اسناد یاد شده در صورت بازنگری، با تصویب هیئت وزیران ابلاغ خواهد شد.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به اجرای آزادراه لامرد – پارسیان را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه مذکور، در صورت عدم کفایت درآمدهای مربوط برای نگهداری از پروژه آزادراه لامرد – پارسیان، (شامل اخذ عوارض و سایر درآمدهای حاشیه ای پروژه) شرکت طرف قرارداد مکلف است از محل منابع مالی مصوب مندرج در قوانین بودجه سنواتی، نسبت به تأمین هزینه های مربوط اقدام نماید.
هیئت وزیران با هدف تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مصوبه مربوط به واردات تجهیزات مورد نیاز برای تولید آمبولانس را اصلاح کرد.
به موجب اصلاحیه فوق، ورود یک هزار دستگاه شاسی آمبولانس با حجم موتور مورد نظر اورژانس کشور و در صورت ضرورت بالای (۲۵۰۰) سی سی برای تولید آمبولانس با رعایت آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت با استفاده از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی مجاز است.
انتهای پیام/