خبرگزاری علت به نقل از فارس: روند افزایش قیمت مسکن از چند سال پیش آغاز شد و هر ساله علی رغم وعده‌های مسئولان برای کنترل این بازار، قیمتها با سرعت به مسیر خود ادامه داد تا جایی که حتی قیمت‌های ساختمان‌های مناطقه بالاشهر تهران با سایر شهرهای پرآوازه دنیا هم تراز شد.
حضور دلالان در بازار مسکن و به نوعی نگاه مردم به این بازار به عنوان محلی برای سرمایه گذاری و اخذ سود یکی از مهم‌ترین دلایلی است که تاکنون برای رشد فزاینده قیمت مسکن مطرح شده است‌. از سوی دیگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی که خود نیز جای سوال دارد از دیگر عواملی است که زمینه رشد قیمت را فراهم کرده است.
ساماندهی بازار مسکن و امکان تامین آن برای اقشار مختلف جامعه چندسالی است که به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات مردم مطرح می شود این در حالی است که ساخت و ساز مسکن و پاسخ به یکی از اساسی‌ترین نیاز‌های زندگی بشر، یعنی تامین سرپناه مناسب و آبرومندانه یکی از موضوعات محوری مورد نظر مردم در مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های ریاست جمهوری است که به نظر نمی‌رسد آنچه به عنوان برنامه یا راهکار برای حل این مشکل از سوی کاندیدا‌ها ارائه شده باشد، حلال دغدغه‌های مردم در بخش مسکن باشد.
نمایندگان مجلس یازدهم نیز از این وعده انتخاباتی غافل نمانده و از همان روزهای ابتدایی قول تلاش برای ساماندهی این بازار را به مردم دادند و در نهایت طرح جهش تولید و عرضه مسکن را مصوب کرده و ایراد شورای نگهبان در این باره را نیز مرتفع کردند.
طرح جهش تولید و تأمین مسکن در پنج فصل جهت تکلیف دولت به ساخت مسکن با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم از سوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تهیه شده است.
در طرح جهش تولید و تأمین مسکن با درنظرگرفتن سازوکارهایی جهت تأمین منابع مالی، تأمین زمین، تأمین مصالح ساختمانی و تأمین خدمات ساختمانی، سعی شده تا بستر لازم برای ساخت مسکن فراهم و دولت مکلف شده تا طی ۴سال، سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی تولید و عرضه کند.
برای بررسی آخرین وضعیت این قانون و همچنین توضیحات رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران با سیدالبرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت‌وگو کردیم.
** استانداران موظف به انتخاب زمین‌های مستعدد برای اجرای قانون جهش تولید مسکن
وی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید و ساخت مسکن اظهار داشت: شروع به کار وزیر جدید راه و شهرسازی هم‌زمان با ابلاغ قانون جهش تولید و عرضه مسکن شد.
وی افزود: رستم قاسمی در کمیسیون عمران که حاضر شد، توضیحاتی درباره اقدامات مقدماتی برای تأمین و ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن به نمایندگان مجلس ارائه کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: اولین بحث برای ساخت مسکن، تأمین زمین است که طبق قانون جهش تولید و عرضه مسکن که اراضی مستعدی دراختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی است را با مکانیزیمی که از طریق استانداران در استان‌های مختلف بر حسب نیازهای منطقه‌ای و برش‌های استانی درنظر گرفته شود و در حقیقت در مسیر تقسیم وظیفه، استانداران برای دراختیارگیری زمین‌های دستگاه‌های دولتی هر استان برای ساخت مسکن وظایفی را برعهده دارند.
حسینی گفت:‌ آمار زمین‌های مستعد دستگاه‌های اجرایی، پیشتر توسط استانداری‌ها احصاء شده است و حتی وزیر راه و شهرسازی اخیرا با وزارت جهاد کشاورزی برای اراضی مستعد تولید مسکن در حریم‌ شهرها صحبت کرده و در همین رابطه جلسه‌ای برقرار شده است. همچنین رستم قاسمی نشستی را با بنیاد مستضعفان که اراضی مستعدی دراختیار دارد، برگزار کرده و حتی تفاهم‌نامه‌ای هم برای اجرای قانون جهش تولید و عرضه مسکن منعقد کرده است.
** صندوق ملی مسکن در شرف نهایی شدن
وی افزود: جلساتی هم در جهت تأمین مسکن با سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شده است، این در حالی است که یکی از مشکلات مربوط به تأمین زمین در شهرستان‌ها مربوط به وقفی بودن آنهاست؛ عملاً مقدمات اولیه وزارت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید و عرضه مسکن به خوبی انجام شده و تفاهم‌نامه‌های خوبی هم منعقت شده است که رستم قاسمی گزارش‌های آن را به کمیسین عمران ارائه کرد.
وی گفت: گزارش مقدماتی وزیر راه و شهرسازی برای تأمین زمین جهت اجرای قانون تولید و عرضه مسکن نشان می‌دهد که او و وزارتخانه‌اش عزم خود را برای ساخت انبوه مسکن جزم کرده‌اند این در حالی است که بین 55 تا 60 درصد قیمت تمام شده مسکن متعلق به زمین است و ار به سمتی حرکت کنیم که بتوانیم با هزینه کمتری زمین را تأمین کنیم، کار درستی را انجام داده‌ایم. این در حالی است که در قانون به اجاره 99 ساله زمین اشاره شده است و ما می‌توانیم کاری کنیم که قیمت زمین برای انبوه‌سازان و سازندگان مسکن صفر شود و گام بلندی را برای تولید و عرضه انبوه مسکن برداریم.
حسینی گفت: یکی از نقاط قوت تأمین منابع مالی تولید و عرضه مسکن از راه صندوق ملی مسکن است که در قانون دیده شده است. البته باید این صندوق‌ها اساسنامه داشته باشند؛ وزیر راه و شهرسازی در چند هفته اخیر که در رأی این وزارتخانه حضور داشت کارهایی را در این باره انجام داده است، البته پیشتر هم معاونت مربوطه در این وزارتخانه اساسنامه صندوق را تکمیل کرده است که باید سایر روال قانونی آن هم طی شود.
** وزارت راه موظف به صنعتی سازی ساختمان به میزان 20 درصد
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: وزیر راه و شهرسازی هم اخیرا نشستی با بانک مرکزی در موضوع صندوق ملی مسکن داشته است. این در حالی است که معاون وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون عمران به صراحت اعلام کرد که پیش‌نویس اساسنامه صندوق ملی مسکن در مجموعه این وزارتخانه نهایی شده است که این کار پیش از طی شدن روال قانونی آن بوده و کاری خوب محسوب شده و مثبت ارزیابی می‌شود.

وی افزود: در کمیسیون عمران، وزیر و معاونین و زارتخانه راه و شهرسازی عنوان کردند که قرار است تولید انبوه مسکن از سوی بخش خصوصی هم عملیاتی شود و در این مسیر دولت دخالتی نداشته و صرفا نهاد ناظر محسوب می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بخش خصوصی، انبوه‌سازان و شرکت‌های مستعدی که در شش تا هفت سال گذشته به دلیل عدم بهای دولت به موضوع مسکن کارهایشان تعطیل و یا نیمه‌تعطیل بوده است، با قانون جهش تولید و عرضه مسکن ساماندهی شده و کارهای خوبی را با وزارت راه و شهرسازی آغاز کرده‌اند که در همین راستا جلسات متعددی هم برگزار شده است.
وی گفت:‌ استفاده از ظرفیت صنعتی‌سازی در تولید و عرضه مسکن مدنظر وزارت راه و شهرسازی است، این در حالی است که طبق قوانین بالادستی، این وزارتخانه ملزم به این کار است تا 15 تا 20 درصد مسکن از مسیر صنعتی‌سازی ساخته شود.
** خارجی‌ها هم برای ایرانیان خانه می‌سازند
وی خاطرنشان کرد: صنعتی‌سازی تولید و عرضه مسکن هم هزینه‌های ساخت مسکن را کاهش می‌دهد و هم طول زمان ساخت آن را ضمن اینکه کیفیت را هم ارتقا می‌داد؛ وقتی بخش زیادی از صنعتی‌سازی ساختمان در یک محیط کارگاهی است، نظارت خوبی بر اجرا و اقدامات فنی صورت می‌گیرد.
حسینی افزود: صنعتی‌سازی ساختمان می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت کار و مسائل فنی و سازه ساختمان شود؛ وزیر راه و شهرسازی در کمیسیون و عمران اعلام کرده است که مصمم به صنعتی‌سازی ساختمان است و حتی ملاقات‌هایی هم با مجموعه وزارت دفاع که در این باره فعال هستند داشته است زیرا وزارت دفاع اخیرا یک کارگاه در این باره راه‌اندازی کرده است.

وی گفت: در کمسیون عمران با رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در باره استفاده از ظرفیت شرکت‌های خارجی سازنده مسکن صحبت کردیم و او هم از این کار استقبال کرد و گفت باید از این پتانسیل استفاده شود لذا به نظر می‌رسد که برای اجرای قانون جهش و تولید مسکن، وزارت خارجه هم باید کمک کار باشد.
وی گفت: رستم قاسمی در مجلس اعلام کرد در سفر استانی به سیستان و بلوچستان برای ساخت مسکن محرومان با سازمان بسیج مستضعفین مذاکره کرده و حتی تفاهم‌نامه‌ای هم در این باره منعقد شده است.
** اعتبار 360 هزار میلیاردی برای ساخت مسکن
وی افزود: در تبصره 18 قانون بودجه سال جاری 360 هزار میلیارد تومان اعتبارات مالی برای ساخت و عرضه مسکن دیده شده است. صندوق ملی مسکن هم فعالیت‌های خود را دارد و بودجه آن ار محل اقساط بازگشتی مسکن مهر و مسکن اولی‌ها و بودجه سنواتی تأمین میشود.
عضو کمسیون عمران مجلس گفت: مقدمات حساب ملی مسکن هم فراهم شده و دراختیار وزیر راه و شهرسازی است که او هم بنا دارد ساخت مسکن تسریع پیدا کند.
وی گفت: تأمین مصالح ساختمانی و قیمت آن نظیر سیمان و فولاد در ساخت مسکن بسیار تأثیرگذار هستند؛ وزیر راه و شهرسازی در مجلس در این باره اعلام کرد که بنا دارد با وزیر صمت دیدارهایی داشته باشد ولی قطعا قیمت مصالح ساختمانی کاهش چشمگیری پیدا خواهد کرد زیرا برای اجرای قانن جهش تولید باید تولید مصالح ساختمانی بیشتر شده و عرضه آن هم افزایش پیدا کند.
وی افزود: کمسیون عمران مجلس این ظرفیت را دارد که هم قانون جهش تولید و عرضه مسکن و هم در مرحله نظارت بر آن فعالیت مستمری را داشته باشد و هرکدام از وزارتخانه‌ها نیازمند قوانین مرتبط با این قانون باشند همراهی لازم را خواهد داشت.
**طرح جامع ملی مسکن نیازمند بازنگری
حسینی اظهار داشت: مسکن یک امر چندوجهی است که شاید وزارت راه و شهرسازی به تنهایی نتواند قانون تولید و عرضه مسکن را اجرا کند لذا من معتقدم که شخص رئیس‌جمهور باید برای ساماندهی و همراهی تمامی ارکان حوزه مسکن اعم از روبنایی و زیربنایی پای کار آمده و مشکلات کمبود مسکن را حل و فصل کند که در این مسیر وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات بایستی برای اجرای دقیق و کامل قانون جهش تولید و عرضه مسکن همراه وزارت راه و شهرسازی باشند.
وی گفت: طرح جامع ملی مسکن هم نیازمند بازنگری است و مقدمات این کار در کمیسیون عمران برداشته شده است زیرا ساخت سالیانه یک میلیون مسکن طبق گزارشات این طرح جامع بوده است و دریافت گزارشات مشاورین در این باره از سوی وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است که از دید کمیسیون عمران این اقدام نکته مثبتی محسوب می‌شود.
از ایجاد شورای عالی مسکن تا تاسیس صندوق عامل
در همین مورد سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: بعد از اتفاقاتی که در ۷-۸ سال آخر رخ داد و طرح‌ها و اقداماتی که برای تامین مسکن در حال انجام بود مانند طرح مسکن مهر متوقف شد که این مساله منجر به گرانی بی‌رویه قیمت مسکن شد و این امر خانه‌دار شدن را برای اقشار مختلفی از مردم به یک رویا تبدیل کرد.

موسوی همچنین ابراز داشت: با توجه به این عوامل، مجلس شورای اسلامی از ابتدای شروع به کار خود به دنبال تصویب قانونی در جهت تامین مسکن بود که در نهایت به قانون تبدیل شد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در تشریح جزئیات این قانون بیان کرد: براساس این طرح و با توجه به نیازی که در جامعه وجود دارد، مجلس دولت را به ساخت و تامین سالانه ۱ میلیون مسکن طی ۴ سال بعد از مقید کرد. برای تحقق این هدف یک ساختاری را با عنوان شورای عالی مسکن تعریف کردیم که ریاست آن برعهده رئیس‌جمهور، نایب رئیس آن معاون اول و دبیر آن نیز وزیر راه و شهرسازی خواهند بود، همچنین ۱۱ عضو مرتبط از اعضای کابینه به همراه رئیس بنیاد مسکن و یک عضو ناظر از مجلس در این شورا عضویت خواهند داشت.
وی افزود: همچنین برای این قانون یک صندوق پیش‌بینی شده است که منابع ویژه خود را دارد و توسط یک هیات امنا و یک عامل که ریاست هیات امناء آن برعهده وزیر راه و شهرسازی است، اداره خواهد شد. از سوی دیگر براساس این قانون بانک‌های کشور موظف هستند سالانه ۲۰ درصد از منابع تسهیلات خود را به حوزه ساخت مسکن اختصاص دهند، البته سود این تسهیلات به زودی مشخص خواهد شد.
موسوی در ادامه تصریح کرد: درخصوص تامین زمین که نقش بسیار مهمی در گرانی قیمت تمام شده مسکن دارد، مقرر شد زمین‌های دولتی که در مالکیت وزارتخانه‌ها قرار دارد، در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد تا از این طریق در اختیار تولیدکنندگان انبوه مسکن قرار گیرد تا بتوانیم شاهد تولید و عرضه مناسب مسکن باشیم. همچنین در زمینه تسهیلات نیز تسهیلات مناسبی از محل صندوق عامل مسکن در اختیار قرار خواهد گرفت. از سوی دیگر در حوزه مجوزها مانند پایان کار و ... قرار شد این مجوزها با تخفیف ۳۰ درصد به سازندگان ارائه شود.
طرح جهش تولید مسکن تعادل را بین عرضه و تقاضا برقرار می‌کند
مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در این باره اظهار داشت: متاسفانه به دلیل کوتاهی در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد رشد چشم‌گیر قیمت‌ها در حوزه مسکن بودیم و حتی رهن و اجاره نیز در سال گذشته برای بخشی از جامعه به آرزو تبدیل شد. امروز ۷۰ درصد سهم سبد خانوار مردم به حوزه مسکن اختصاص یافته است و حتی برخی از مردم مجبور به ترک کلانشهرها و حضور در اطراف شهرها شده‌اند.
یوسفی در ادامه اظهار کرد: یکی از بخش‌های مهمی که در طرح جهش تولید و عرضه مسکن مورد توجه قرار گرفته بحث تامین منابع مالی است، در این طرح شرایط لازم برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال و حرکت به سمت صنعتی سازی با توجه به تجربه‌های موفق در سایر کشورها و حمایت از انبوه‌سازان در نظر گرفته شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: همچنین بحث کنترل قیمت در بازار مسکن از دیگر مواردی است که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. قیمت‌گذاری دستوری به هیچ وجه مورد قبول نیست و در هر حوزه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری صورت گرفته است با مشکل روبه‌رو شده‌ایم. در این طرح با در نظر گرفتن پایه‌های جدید مالیاتی جریمه‌ای برای دلالان مسکن پیش‌بینی شده تا دست آنها از این بازار کوتاه شود. مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر معاملات مکرر مسکن و مالیات بر زمین‌های بایر همگی ابزاری هستند برای کنار زدن دلالان از این بازار. متاسفانه براساس سرشماری سال ۱۳۹۵، ۲.۵ میلیون واحد مسکونی خالی در کشور داریم و حتی یک فرد دارای ۸۰۰ واحد مسکونی است که حاضر به عرضه آن به بازار نمی‌باشد.
وی ادامه داد: ما با وضع مالیات هدف‌مان کنار زدن سوداگری در این بازار است و به هیچ وجه فردی که دارای یک خانه در یک شهر و خانه‌ای دیگر در شهری متفاوت می‌باشد، شامل مالیات نمی‌شود و اصلا به معاملات معمولی مردم مالیات تعلق نمی‌گیرد بلکه هدف‌گذاری ما کنار زدن سوداگران است.
یوسفی در ادامه تاکید کرد: در سال ۱۳۹۸ از حدود هزارهزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی کمتر از هفت درصد آن به حوزه مسکن که یک حوزه پیشران اقتصادی کشور می‌باشد تعلق گرفته است. دولت موظف است براساس اصل قانون اساسی نیاز مسکن مردم را تامین کند. ما نیز دولت را مکلف کرده‌ایم حداقل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در سال اول تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن در نظر گیرند و حتی در قانون بودجه سقف آن را ۳۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کردیم.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: همچنین در این طرح صندوق ملی مسکن پیش بینی شده تا تمام منابع برای ساخت مسکن چه از محل تسهیلات بانکی چه از محل مالیات‌های جدید دراین صندوق چشم‌آوری شوند. ما به دنبال حمایت از انبوه‌سازان هستیم. در بحث تامین زمین نیز ما حدود ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در محدوده شهرها داریم که در دوره‌ای مالکیت آنها به برخی از وزارتخانه‌ها و نهادها برای مصارفی داده شد اما اکنون بلااستفاده است. براساس این قانون تمام ارگان‌ها مکلف هستند این زمین‌ها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی به منظور ساخت مسکن قرار دهد و همچنین در این طرح پیش بینی شده مدیرانی که از اجرای این امر سرباز زنند در ظرف ۶ ماه جرم‌انگاری می‌شود.
وی ادامه داد: در بحث تامین مصالح ساختمانی تدابیر لازم برای تامین آن از بورس دیده شده است. همچنین از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع مالی در حوزه مسکن استفاده شده است. براساس این طرح ظرف چهار سال آینده دولت باید سالی یک میلیون واحد مسکونی بسازد و ریل‌گذاری اصلی برای ساخت مسکن با در نظر گرفتن سه محور اصلی تامین منابع مالی، تامین زمین و تامین تسهیلات دیده شده است. این قانون دارای سه وجه اساسی بوده و یکی از اهداف اصلی آن کنار زدن سوداگران از بازار مسکن و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا در این حوزه است.
این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان بیان کرد: براساس آمار ما علاوه بر انباشت نیازهای گذشته در این حوزه هفت میلیون مستاجر در کشور داریم و سالانه میزان تقاضا در این بازار افزایش می‌یابد.
تاییده شورای نگهبان بر مصوبه جهش تولید و عرضه مسکن
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح جهش تولید مسکن چند باری بین مجلس و شورای نگهبان تردد داشت. اولین بار این طرح در فروردین ماه به شورای نگهبان ارسال شد و ابهامات و اشکالاتی از سوی این شورا نسبت به این طرح مطرح و دوباره به مجلس ارسال شد که با توجه به اصلاحاتی که مجلس شورای اسلامی انجام داد، در نهایت در شورای نگهبان مجدد این طرح بررسی شد و از طرف اعضای شورای نگهبان این طرح مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

وی ادامه داد: امیدوارم این طرح با توجه به فضایی که در کشور حاکم است به ایجاد رونق و جهش در عرصه مسکن که یکی از صنایع پیشران کشور است بشود و باعث رفع دغدغه مردم شود. این روزها یکی از دغدغه‌های مردم بحث مسکن است.
طحان نظیف ادامه داد: بخش‌های دیگری هم در این مصوبه پیش بینی شده است به عنوان مثال ایجاد شورای عالی مسکن در بالاترین سطح با ریاست رییس جمهور و تنی چند از وزیران است. یا بحث ایجاد صندوق ملی مسکن است که هدف آن تجمیع و تخصیص منابع مالی این قانون است. یا مواد دیگری درباره تامین زمین و واگذاری اراضی، تامین مصالح ساختمانی، خدمات ساختمانی مانند صدور پروانه و پایان کار است.
انتهای پیام/