به گزارش خبرگزاری علت به نقل از فارس، با روی کار آمدن دولت سیزدهم و انتخاب وزیر ارشاد دلگرمیها برای بهبود وضعیت کاغذ بیشتر شد.
بر اساس این گزارش، با توجه به اینکه بخش عمده و نزدیک به ۹۰ درصد از جوهر، کاغذ، زینک و ... کشور وارداتی است، باید توجه خاص به تمام مراحل تولید کتاب و صنعت نشر داشت. در این راستا محمدمهدی اسماعیلی وزیر ارشاد در تازهترین اظهار نظر اعلام کرده است: راهحل خودکفایی در کاغذ، استفاده از ظرفیتهای استارتاپهاست. او همچنین از برگزاری جلساتی با معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز خبر داده است.
این مقام مسئول در راستای رصدهای جدید گفته است: حوزه نشر نیازمندیهایی دارد که باید برطرف کنیم. بنده، نامهای را به رئیس بانک مرکزی برای تخصیص ارز دادم و با اینکه این موضوع خیلی هم در اولویتشان نبود با مذاکره حضوری که بنده داشتم، مشکل حل شد و تخصیص ارز در حال انجام است. اکنون بخشی از کاغذ در گمرک است و باید وارد چرخه ما شود.
از سوی دیگر، یاسر احمدوند، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در همین زمینه میگوید: با پیگیری وزیر ارشاد و مساعدت بانک مرکزی، ارزی که برای واردات کاغذ مصوب شده بود در اختیار قرار میگیرد و انشاءالله به زودی واردات و توزیع کاغذ مورد نیاز ناشران اجرایی خواهد شد.
برخی شنیدهها نشان میدهد بخشی از کاغذ، وارد شده که در گمرک مانده نیز در روزهای آینده ترخیص خواهد شد و وارد سامانه توزیع میشود تا رکود صنعت نشر از بین رفته و رونق را دوباره شاهد باشیم. (این مساله اکنون از سوی نمایندگان وزیر ارشاد در حال پیگیری است) هرچند در سالهای گذشته، کارگروههای متعدد و متنوع با دیدگاههای مختلف تشکیل شد، اما در حال حاضر هم گویا دوباره قرار است کارگروهی با ترکیب جدید از افراد متخصص تشکیل شود و موضوع تزریق کاغذ به بازار را دنبال کند.
باید به توقف کاغذ در گمرک، مساله کاغذهایی را هم که قبلا وارد شده بود و واردکننده از در اختیارگذاشتن آن امتناع میکرد، اضافه کرد. گویا به تازگی با ورود دستگاههای مسئول و پیگیریهای صورت گرفته قرار است این کاغذها هم در چرخه نشر وارد شود.
طبق آخرین پیگیریها در حال حاضر حدود ۳۰۰ تن کاغذ در گمرک قرار دارد که در انتظار ترخیص است، اما از سوی دیگر هم به میزان ۲۲۰۰ تن ترخیص شده ولی واردکننده آنها را تحویل نمیدهد تا توزیع شود. جالب اینکه ارز ۳۷۰۰ تن (ارز ۴۲۰۰ تومانی) هم دریافت شده، اما هرگز کاغذی وارد نشده است.
در این مرحله قوه قضائیه میتواند وارد میدان شود و موضوع را شفاف کند. در این صورت توقیف اموال واردکننده و مراحل دیگر قضایی میتواند کاغذ را زودتر به ارشاد برساند.
نکته قابل پیگیری توسط وزارت ارشاد سیزدهم اینکه دولت دوازدهم و وزارت ارشاد آن در ماههای پایانی فعالیت پس از انتشار فراخوان در سایت ارشاد موضوع دعوت از واردکنندگان کاغذ برای واردات ۲۰ هزار تُن کاغذ (۱۳ هزار تُن کاغذ تحریر و هفت هزار تُن کاغذ بالکی) را طی یک فراخوان مطرح کرد تا کاغذ سال ۱۴۰۰ تامین شود. آنها با توجه به تجربه شکست خورده پیشین مبنی بر عدم ارائه کاغذ توسط واردکنندگان پس از دریافت ارز دولتی این بار مسیر را سفت و سختتر پیش گرفتند تا واردکننده ملزم به عرضه کاغذ شود.
این در حالی است که عنوان شده بود از سوی نهادهای مرتبط ابتدا پالایش افراد واردکننده انجام شده و چنانچه پرونده افراد موردی نداشت، واردکنندگان انتخاب میشوند. نکته دیگر هم اخذ تضمینهای لازم توسط کارگروه کاغذ بود. شروطی مشخص هم در نظر گرفته شد که طبق آنها عمل میشود؛ اما با پایان کار دولت دوازدهم، هرگز اعلام نشد چقدر کاغذ توسط این فراخوان وارد و یا حتی به مرحله توزیع رسید!
پیش از این یکی از رسانهها اعلام کرده، بیش از ۲۳ پرونده برای واردکنندگان کاغذ با ارز دولتی در تعزیرات حکومتی باز شده است. پیش از این نیز که کارگروه تنظیم بازار در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ریاست حسین انتظامی فعالیت میکرد و کاغذ در فهرست کالاهای اساسی بهرهمند از ارز ۳۸۰۰ تومانی تا ۴۲۰۰ تومانی بود، تعدادی از واردکنندگان به تعهدات خود که بیشترین آن ۱۰ هزار تن و کمترینش ۵۰۰ تن بود عمل نکردند. برخی از این پروندهها همچنان مفتوح است.
انتهای پیام/