به گزارش خبرگزاری خبرگزاری علت به نقل از فارس، محمدجواد حشمتی که به همراه بازرس ویژه رییس کل و یازده نفر از مستشار، دادستان ها و قضات شهرستان ها و شعبات مختلف شرق تهران در ندامتگاه دماوند حضور یافته بود، با تسلیت به مناسبت ایام اربعین حسینی گفت: وضعیت کیفری زندان های استان تهران با جدیت از سوی قوه قضاییه بررسی و پیگیری می گردد که تا حد امکان از تخفیفات و نهادهای ارفاقی استفاده شود.
رییس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: تخفیفات قضایی شامل افرادی که امنیت شهروندان را به خطر می اندازند نخواهد شد و در این زمینه مطالبه جامعه نیز بر مجازات متهم واقع شده است و هیچ مماشاتی در ارفاق به زندانیان حرفه ای و ناامن کنندگان جامعه مانند اراذل و اوباش و سارقین مسلح پذیرفتنی نیست.
حشمتی ادامه داد: در هر حوزه قضایی کارگروهی تشکیل شود تا امورات زندانیان تابعه را مورد بررسی و پیگیری روزانه قرار دهد.
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم نظارت جدی دادستان ها خطاب به آنان گفت: تمام محتویات پرونده در اختیار شماست. در هر تصمیم و صدور حکم، درنگ و پیوستی برای توجیه آن داشته و بدون در نظر گرفتن تمام جوانب، سریعا شخص را به زندان اعزام نکنید.
وی همچنین از مقامات قضایی حاضر در جلسه خواست با حضور مستمر و موثر در زندان، تا حد امکان ارفاقات و تاسیساتی که قانون در اختیارشان قرار داده، برای مرخصی، بررسی اعسار، عفو مشروط یا مجازات های جایگزین حبس استفاده نمایند.
حشمتی مهذب در پایان با اشاره به لزوم همکاری و هم افزایشی برون دستگاهی برای توسعه امر اشتغال زندانیان گفت: حرفه اموزی و اشتغال یکی از اقدامات قابل توجه در بازسازی شخصیتی و بازگشت سالم زندانی به جامعه است که با کسب درامد توسط مددجو، معیشت خانواده اش نیز تامین می گردد.
همچنین در این دیدار، مدیر کل زندان های استان تهران ضمن خوشامدگویی با ارایه گزارشی اعلام کرد: در حال حاضر، ۱۳ نفر محکومین صرفا مالی، ۱۲ نفر محکومین ردمال و سه نفر مهریه ای خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون، ۱۴۹ نفر به مرخصی پایان حبس اعزام گردیده، ۲۰ مورد نیز درخواست اعسار پذیرفته شده است.
علی رستمی افزود: طی این مدت ۷۴۱ مورد دادرسی الکترونیک در ندامتگاه دماوند برگزار شده، لازم است کیفرخواست زندانی به روز برای زندان ارسال شود تا مددکاران بتوانند از آخرین وضعیت زندانی جهت پیگیری و اقدامات حمایتی مطلع باشند.
وی با اعلام این که مرکز یادشده، ویژه نگهداری متهمین بوده، اغلب با صدور حکم بر اساس نوع جرم، به ندامتگاه های دیگر استان منتقل می شوند، خواستار حضور یک نفر دادیار ناظر گردیده، تاکید کرد: با تعامل ارزشمند مراجع قضایی و حضور فعال دادستان ها در این ندامتگاه، باز هم نیاز به دادیار ناظر برای پیشبرد بهتر برنامه های کاهش جمعیت کیفری داریم.
محسن مقدس بازرس ویژه رییس کل دادگستری نیز طی سخنانی تصریح کرد: علاوه بر دادرسی الکترونیک بایستی بر اساس پیش بینی دستورالعمل ملاقات الکترونیک بین مقامات قضایی و زندانیان که متفاوت از دادرسی الکترونیک است، زندان ها درخواست ملاقات را به صورت هفتگی اخذ و به مراجع قضایی ارسال نمایند و با نظارت روسای دادگستری ها و دادستان ها این ملاقات در پایان وقت اداری انجام و گزارش ماهانه را به مرکز کنترل کاهش جمعیت کیفری ارسال نمایند.
محسن مقدس ادامه داد: این دستورالعمل یک نواوری در حوزه رفع مشکلات زندانیان بوده، برای اولین بار در استان تهران از تاریخ بیستم بهمن سال گذشته اجرایی شده که تاثیر قابل توجهی در حل مشکلات زندانیان داشته و تکمیل کننده بازدیدهای میدانی است.
وی همچنین بیان داشت: بحمدالله در حوزه قضایی شرق استان تهران، مرخصی های پایان حبس به روز بوده، در بحث پایش و کاهش جمعیت کیفری بهتر عمل کرده اند.
بر اساس این گزارش در ادامه جلسه، یدالله قاسمی رییس ندامتگاه دماوند، دادستان‌ها و قضات حاضر به بیان مشکلات و راهکارها پرداختند.
پس از دیدار حضوری رییس کل دادگستری استان و هیات قضایی همراه با تک تک متهمان و محکوم، زمینه آزادی چهارده نفر با اعطای مرخصی پایان حبس و سایر ارفاقات قانونی فراهم گردید.
انتهای پیام/