به گزارش خبرگزاری علت به نقل از فارس، محمدجواد حشمتی مهذب که به همراه عباداله میرزایی مطلق معاون قضایی رئیس کل دادگستری در امور زندان ها، محسن مقدسی بازرس ویژه و بیست نفر از قضات شعبات مختلف استان تهران از ندامتگاه زنان بازدید میکرد، طی سخنانی ابراز داشت: تخفیفات قضایی متعددی در قانون پیش بینی شده و اگر موانعی وجود دارد معرفی و راهکار آن ارایه گردد تا بخصوص در بحث رسیدگی به اعسار و درخواست پابند الکترونیکی سریعتر عمل شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تقدیر از تلاشهای مجموعه کارکنان ندامتگاه زنان و قضات ناظر گفت: نظم انضباط در این مرکز مشهود است و امور به درستی مدیریت میشود و امیدواریم جمعیت کیفری زنان که بحمدالله زیاد نیست بسیار کمتر شده و هر مددجوی واجد شرایطی آزاد و به کانون خانواده بازگردد.
وی با تاکید بر ضرورت حضور مستمر قضات در زندانها به ویژه ندامتگاه زنان اظهار داشت: نیکوکاران و خیرین که در راه رضای خدا و به صورت گمنام از مال خویش گذشته و انفاق میکنند ظرفیتهای الهی هستند و میتوانند کمک موثری به مجموعه زندان داشته باشند.
وی ادامه داد: طی سال گذشته نیز سازمان اوقاف و امور خیریه همراه با نیکوکاران و نهادهای اجتماعی کمک شایان توجهی برای پرداخت بدهی زندانیان و آزادی زندانیان نمود.
همچنین در این دیدار، مدیر کل زندانهای استان تهران ضمن خوشامدگویی به قضات حاضر و ارایه آمار مددجویان بیان داشت: در حال حاضر ۳۰ درصد از مددجویان ندامتگاه زنان، تحت قرار هستند که بررسی سریعتر پروندهها از بلاتکلیفی این افراد جلوگیری میکند.
علی رستمی افزود: ارسال میزان دقیق دیه و رد مال همراه با حکم قطعی موجب تسریع در کمک مددکاران بوده، موجب میشود مذاکره با شکات و دیگر پیگیریها برای جلب رضایت و دعوت خیرین در اسرع وقت انجام شود.
مدیر کل زندانهای استان تهران با دعوت از مراجع قضایی برای موافقت بیشتر با استفاده از پابند الکترونیکی گفت: استان تهران به دلیل جمعیت کیفری بالا از حساسیت بالایی برخوردار بوده، ضرورت دارد در خصوص نظام نیمه آزادی و مجازاتهای جایگزین حبس بازبینی و بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
بنا به این گزارش، از نکات بارز این بازدید، حضور دادرسان و مستشاران موضوع بند ۱۱ دستورالعمل پایش به همراه رئیس کل دادگستری بوده که با همراه داشتن پروندههای اجرای احکام هفتاد نفر از مددجویان راسا مبادرت به صدور رای کردند.
بند یازدهم دستورالعمل پایش زندانیان تصریح دارد که به منظور تسریع در اجرای طرح پایش، رؤسای دادگستریها، حسب ضرورت نسبت به اختصاص یک یا چند نفر مستشار و دادرس علیالبدل جهت بررسی پروندههای موضوع این بخشنامه اقدام نمایند.
گفتنی است، از ۴۲ نفر زندانی که مقدمات آزادیشان در جریان بازدید امروز رئیس کل دادگستری استان تهران فراهم شد، ۲۲ نفر توسط نیکوکاران و بیست نفر با اعطای تخفیفات قضایی مراحل آزادی را طی میکنند که به زودی ندامتگاه را ترک نموده، به کانون خانوادههایشان بازمی گردند.
انتهای پیام/