به گزارش روز جمعه علت به نقل از ایرنا، موضوع یارانه‌هایی که دولت به شیوه‌های مختلفی پرداخت می‌کند، اگر مهمترین مسئله روزِ اقتصاد کشور نباشد بی‌گمان یکی از مهترین‌ها است و سروسامان دادن به آن بسیار ضروری و غیر قابل چشم پوشی است.

مسئله یارانه برخلاف آنچه که گفته می‌شود تنها کاهش هزینه‌های دولت نیست، بلکه مهمتر از آن وجود بی عدالتی در توزیع ثروت در جامعه است. مسئله این است که در میان همه کشورهای جهان، ایران از کشورهایی است که بیشترین یارانه را پرداخت می‌کند اما تأثیری در کاهش فقر و شکاف طبقاتی در کشور ندارد، یا دست کم اثر آن ملموس نیست.  

در بسیاری از کشورهای جهان دولت‌ها به صورت‌های مختلف به شهروندانشان یارانه می‌دهند. در نمودار زیر نشان داده شده که ایران همچنان بزرگترین تامین کننده انواع یارانه در جهان است. این آمار مربوط به سال گذشته میلادی است و از سوی آژانس بین‌المللی انرژی منتشر شده است.

به گفته این آژانس، ارزش حمایت ضمنی از مصرف کنندگان داخلی در سال ۲۰۲۰ به دلیل قیمت پایین نفت خام و ضعف شرایط اقتصادی بیش از ۵۰ میلیارد دلار کاهش یافت. با وجود چنین کاهشی باز هم ایران رتبه اول در پرداخت یارانه را دارد. یعنی در شرایط عادی(بدون کرونا و تحریم) یارانه بیشتری هم پرداخت می‌شود. سؤالی که به صورت جدی مطرح می‌شود این است که این همه یارانه به کسانی می‌رسد و آیا توزیع آن عادلانه است؟

نفت، گاز و برق سه قلمرو اصلی پرداخت یارانه در ایران است. نکته قابل توجه این است که این یارانه به مصرف کننده نهایی داده می‌شود. یعنی کسانی که بیشتر مصرف می‌کنند یارانه بیشتری هم به آنها پرداخت می‌شود. اگر مصرف کننده نهایی، تولید کننده باشد ایرادی نیست. پرداخت یارانه با عنوان حمایت از تولید قابل توجیه است. اما خیل عظیمی از مصرف کنندگان تولید کننده نیستند و پرداخت یارانه به آنها توجیه اقتصادی و حتی انسانی هم ندارد.

پرداخت یارانه به این شکل عین بی عدالتی است، زیرا افراد فقیر که جزو دهک‌های پایین درآمدی هستند کمترین مصرف بنزین، برق و گاز را دارند. درعوض ثروتمندان با برخورداری از یک یا چندین خودرو، خانه‌های شخصی بزرگتر، مغازه و غیره بیشتر از همه مصرف می‌کنند.  

این بی عدالتی باید رفع شود و چاره کار هم ساماندهی نظام پرداخت یارانه در کشور است. بیش از ۳ دهه است که ضرورت این کار از سوی دولتمردان احساس شده و در راستای انجام آن قدم برداشته‌اند، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

نخستین اقداماتی که در جهت اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها در کشور انجام شد به دوران بعد از اتمام جنگ تحمیلی و اوایل دهه ۷۰ باز می‌گردد. اما هنوز قانون مشخصی در این مورد به تصویب مجلس نرسیده بود.

در برنامه دوم توسعه اشاراتی به اصلاح نظام یارانه‌ها شده و علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام تأمین اجتماعی، بیمه، امداد و برقراری کمک‌های مستقیم در موارد الزم تأکید شده بود.

سپس در برنامه سوم دولت مکلف شد با انجام مطالعات و بررسی‌های کارشناسی اقدامات قانونی برای هدفمند کردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، شیر، دارو، شیر خشک، کود، بذر، سم، حامل های انرژی و سایر موارد را انجام دهد.

 در برنامه چهارم براساس ماده ۳ این برنامه مقرر شد تا پایان این برنامه قیمت فرآورده‌های نفتی طی پنج سال به سطح قیمت‌های فوب خلیج فارس افزایش یافته و در کنار آن بر توزیع عادلانه درآمد در کشور و کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌ای تأکید شد.

در نهایت، با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها و اجرایی شدن آن در  دولت نهم و دهم مهمترین گام در این راستا برداشته شد. افزایش قیمت محصولات مشمول یارانه و توزیع درآمدهای حاصله به صورت نقدی بین گروه‌های هدف ایده اصلی قانون هدفمندی یارانه‌ها بود.

در عمل آنچه که رخ داد به جز آشکار کردن بخشی از یارانه پنهان چیز دیگری نبود و با پرداخت یارانه برابر به همه مردم توزیع ثروت به نفع اقشار آسیب پذیر اتفاق نیافتاد و به زودی تورم، مقدار یارانه پرداخی را به درآمدی ناچیز و بی تأثیر در زندگی مردم تبدیل کرد.  

به همین خاطر در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، پیوسته از حذف چند میلیون نفر از یارانه بگیران سخن گفته و یارانه برخی از افراد نیز قطع شد.

با توجه به اظهارات رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت سیزدهم می‌توان گفت که رسیدگی به موضوع یارانه‌ها یکی از اولویت‌های دولت است. در این مورد، رییس جمهوری در یک گفتگوی تلویزیونی ضمن اشاره به ضرورت ساماندهی یارانه‌ها گفت: یارانه‌ها باید به صورت عادلانه تخصیص یابد. برخی یارانه‌ها آشکارا و برخی دیگر  پنهان هستند و  ما خانواده‌هایی داریم که در روستا زندگی می‌کنند خودرو ندارند و  از همین روی از یارانه سوخت استفاده نمی‌کنند و به همین دلیل یارانه باید به صورت عادلانه تخصیص یابد.

هرچند کمک به توزیع عادلانه درآمد و افزایش رفاه اقشار کم درآمد، همواره به عنوان یکی از اهداف اصلی پرداخت یارانه‌ها مطرح شده است، اما حذف افراد ثروتمند از لیست یارانه بگیرانِ نقدی که در دولت قبل در دستور کار قرار گرفت کمک چندانی به برقراری عدالت نمی‌کند.  سهم این بخش از جامعه در یارانه‌های پنهان بسی بیش از سهم آنها از یارانه نقدی است. بنابراین، دست یابی به عدالت یارانه‌ای راه حل دیگری می‌طلبد.  

نخستین موضوعی که در سیاستگذاری حوزه انرژی و سرو سامان دادن به یارانه‌های این بخش به ذهن مسوولین و همچنین کارشناسان امر خطور می‌کند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یا واقعی کردن قیمت آنها است. این کار به این معنا است که انرژی با قیمت تمام شده و متناسب با آنچه به اصطلاح «فوب خلیج فارس» گفته می شود به دست مصرف کننده برسد. در عوض یارانه انرژی به صورت نقدی به مردم پرداخت شود. در این مورد توجه به دو نکته ضروری است.

نخست، هرچند قیمت حامل‌های انرژی در کشور پایین است و این مسئله مصرف بی رویه انرژی و حتی قاچاق آن را در قالب بنزین و غیره رقم زده است، اما شرایط خاص اقتصادی کشور حکم می‌کند که اصلاحات لازم به تدریج و با در نظر گرفتن همه جوانب امر انجام شود.

دوم، برآوردها نشان می‌دهد که در حالت کلی، وقتی هزینه انرژی به بیش از ۱۰ درصد بودجه خانوار برسد، خانوار در وضعیت فقر انرژی قرار می‌گیرد. اگر هزینه انرژی به بیش از ۱۵ درصد بودجه خانوار برسد، خانوار در وضعیت فقر جدی انرژی قرار می‌گیرد. بنابراین، اصلاح قیمت انرژی و پرداخت یارانه نقدی باید به صورتی باشد که منجر به فقیرتر شدن دهک‌های درآمدی پایین و حتی متوسط جامعه نشود. اینطور نباشد که یارانه پرداختی حتی هزینه انرژی آنها را نیز پوشش ندهد.  

پیش شرط اصلاح نظام یارانه دست یابی به رشد اقتصادی قابل قبول، کنترل تورم، کاهش بیکاری، تقویت ارزش پول ملی و دیگر شاخص‌های اقتصادی کلان است. در این صورت حتی اگر قیمت حامل‌های انرژی به طور کامل و یکجا هم واقعی شود آسیب زیادی به مردم نخواهد رسید. پس ضروری است قبل از هرگونه اقدامی در مورد ساماندهی یارانه انرژی، اقتصاد کشور از نظر شاخص‌های کلان سروسامان یابد.