به گزارش خبرگزاری علت به نقل از فارس، انتشار شفاف جزئیات عملکرد شرکت‌های دولتی از جمله صورت‌های مالی آنها مانند شرکت‌های بورسی، یکی از مهمترین وعده های سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم بوده که اخیرا مطرح شده است.
خاندوزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما در تاریخ 14 شهریورماه درباره این موضوع گفت: «یکی از مصادیق پاسخگویی در حوزه وزارت اقتصاد، با توجه به نقش مدیریتی وزارت اقتصاد در اداره شرکت های دولتی، شفاف کردن شرکت‌های دولتی است. چرا عملکرد برخی شرکت های دولتی خوب نبوده و می شنویم که برخی شرکت های دولتی به حیاط خلوت عده ای تبدیل شده است و یا اینکه بازدهی شرکت های دولتی پایین است؟ به جهت اینکه درمورد عملکردها پاسخگویی وجود نداشته است».
وزیر اقتصاد افزود: «کاری کنیم که شرکت های دولتی در مقابل سوء عملکرد و حسن عملکرد پاسخگو باشند و یکی از ابزارهای مهم که در دنیا هم رواج دارد شفافیت عملکرد دولت هاست. در حال حاضر اگر شرکتی بورسی باشد به راحتی در کدال وضعیت صورت مالی، افزایش سرمایه، اعضای هیات مدیره و.. دیده می شود و دقیقا همین سطح از شفافیت برای بانک های دولتی و شرکت های دولتی باید ایفا شود به من به عنوان تعهدات سنجش پذیر دولت این وعده اعلام می کنم و تلاش می کنیم در ماه آینده صورت مالی شرکت های دولتی را به همان شفافیت که در بورس است برای دولتی ها هم ایفا کنیم. وضعیت شرکت ها مشخص است و مشخص می شود که عملکرد افراد چگونه بوده و عزل و نصب ها براساس صلاحیت ها باشد. جامعه ببیند دولت به شفافیت تن می دهد و مشخص شود کسی را که به کار می گمارد چه سوابقی دارد و چگونه انتخاب شده است».
*مزایای شفاف شدن جزئیات عملکرد شرکت‌های دولتی
شفاف شدن شرکت های دولتی از دو جهت می تواند مفید واقع شود. اول اینکه می تواند در کاهش حیف و میل منابع در شرکت های دولتی موثر باشد و دوم اینکه به تدریج به افزایش اعتماد عمومی کمک کند.
در توضیح چرایی کاهش حیف و میل منابع باید گفت با وجودی که در شرایط کنونی، سازمان های گوناگونی مانند دیوان محاسبات کشوری، سازمان بازرسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه بر عملکرد شرکت های دولتی نظارت دارند، اما با توجه به تعداد بالای شرکت های دولتی و حوزه های متفاوت و مأموریت های مختلف آنها، سازمان های ناظر چه از نظر زمان لازم برای نظارت و چه از نظر تخصص، از توان کافی برای نظارت بر عملکرد شرکت دولتی برخوردار نباشند. گذشته از اینکه این سازمان ها تنها وظیفه نظارت بر عملکرد شرکت های دولتی را بر عهده ندارند و باید بر سایر دستگاه ها، سازمان ها و وزارتخانه ها نیز نظارت داشته باشند. در چنین شرایطی، شفافیت می تواند فضای نظارت همگانی بر شرکت های دولتی را فراهم نماید و متخصصان امر می‌توانند در خصوص شرکت ها و شیوه عملکردی که دارند، آزادانه اظهارنظر نمایند. گذشته از اینکه در شرایط شفاف امکان عزل و نصب های سیاسی کاهش خواهد یافت.
در توضیح چرایی افزایش تدریجی اعتماد عمومی نیز باید گفت با شفاف شدن شرکت های دولتی، به دلیل برخی ناکارآمدی‌ها، در ابتدا ممکن است مردم نسبت به برخی اتفاقاتی که در آنها به وقوع پیوسته و حقوق هایی که کارکنان آنها می گیرند یا قراردادهایی که منعقد می کنند، اعتراض نمایند؛ اما اگر شفاف کردن شرکت های دولتی ادامه پیدا کند، به تدریج میزان انحرافات در آنها کاهش خواهد یافت و اعتماد عمومی متعاقب آن افزایش پیدا خواهد کرد.
*شفافیت چه اطلاعاتی از عملکرد شرکت های دولتی ضرورت دارد؟
به گزارش فارس، در خصوص هر شرکت، اطلاعات مختلفی می تواند شفاف شود اما در خصوص شرکت های دولتی، شفاف شدن اطلاعات زیر ضروری است و می تواند راهگشا باشد:
1- لیست کامل شرکت های دولتی و دارایی هایشان
2- لیست اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های دولتی
3- صورت های مالی مانند صورت سود و زیان
4- لیست قراردادها و جزئیات آنها شامل آمار خرید و فروش کالای شرکت و قرارداد دریافت و ارائه خدمات
5- آمار تسهیلات دریافتی توسط شرکت های دولتی و همچنین منابعی که شرکتها در بانکها به ودیعه گذاشته اند
6- حقوق و مزایا و دارایی مدیران شرکت های دولتی
*الزامات شفافیت شرکت‌های دولتی چیست؟
سید بهزاد بقایی کارشناس اقتصادی درباره الزامات انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی به خبرنگار فارس گفت: «اولین موردی که در این زمینه باید به آن توجه شود، تفاوت در ماهیت و مأموریت شرکت های دولتی است. در لیست شرکت های دولتی موجود در پیوست سوم بودجه، شرکت هایی با مأموریت های متفاوت وجود دارند که موجب می شود در شفاف کردن اطلاعات آنها تفاوت هایی باشد. به عنوان مثال، بین بانک مرکزی، سازمان حسابرسی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت شهرهای جدید با شرکت ملی نفت، بانک مسکن و شرکت پالایش آبادان تفاوت وجود دارد».
وی افزود: «در دسته دوم شرکتها، هدف سودآوری و بیشینه کردن درآمد، غالب است اما در دسته اولِ شرکت ها، چنین نیست و اهداف دیگری مانند ایجاد توسعه و حمایت و پیشتیبانی غلبه دارد. بنابراین نباید از گونه های متفاوت شرکت ها یک انتظار را داشت و اگر صرفا به مواردی مانند سودآوری توجه شود، در ارزیابی و برداشت عمومی نسبت به وضعیت آنها خطا رخ می‌دهد. در این شرایط باید دسته بندی شرکت ها و انتظارات از آنها به درستی مشخص و از یکدیگر تفکیک شود تا بر اساس آن بتوان به شفاف سازی و ارزیابی شرکت های دولتی پرداخت».
بقایی دومین موردی که باید به آن توجه شود را تدریجی بودن شفاف شدن شرکت های دولتی دانست و اظهار داشت: «در ابتدا باید موارد کمتر حاشیه ساز شفاف شده و به تدریج سایر موارد، شفاف و در اختیار مردم قرار گیرد. به عنوان مثال، شفاف کردن حقوق دریافتی کارکنان شرکت های دولتی در ابتدا حاشیه های زیادی در پی خواهد داشت و ممکن است کل طرح را زیر سوال ببرد. برای همین در ابتدا مواردی مانند لیست کامل شرکت ها و دارایی هایشان و اعضای هیئت مدیره باید شفاف شود و در ادامه سایر موارد حاشیه ای مشخص شود».
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «سومین مورد این است که هنوز اطلاعات شرکت های دولتی به طور کامل برای وزارت اقتصاد شفاف نگردیده است و لازم است در ابتدا وزارت اقتصاد سامانه یکپارچه جامع شرکت های دولتی را تکمیل کرده و پس از آن نسبت به شفافیت شرکت های دولتی اقدام نماید؛ در کنار اینکه سامانه‌های سامانه پاکنا (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) و سامانه حقوق و دستمزد که به شفاف شدن شرکت های دولتی می تواند کمک کند نیز در خصوص شرکت‌های دولتی کامل نیستند و تکمیل آن ها برای شفاف شدن اطلاعات شرکت ها کمک کننده است».
بقایی چهارمین موردی که در شفاف شدن اطلاعات شرکت های دولتی باید به آن توجه شود را مباحث امنیتی از جمله بحث تحریم ها دانست و گفت: «به عنوان نمونه به دلیل تحریم نفت، ممکن است امکان انتشار کامل قراردادهای شرکت ملی نفت وجود نداشته باشد. البته باید برای این امر هم تدبیری اندیشیده شود اما لازم است حتما در طراحی ها، به بحث تحریم ها توجه شود. در خصوص شرکت های حوزه دفاعی نیز چنین ملاحظه ای وجود دارد و لازم است در خصوص آنها نیز طراحی صورت بپذیرد».
در مجموع و با توجه به الزاماتی که انتشار عمومی صورت های مالی شرکت های دولتی دارد، به نظر می رسد امکان شفاف کردن کامل عملکرد این شرکت ها در طول یک ماه وجود نداشته باشد و در نتیجه و با توجه به ضرورت پایدار بودن این اقدام، لازم است وزارت اقتصاد به گونه ای طراحی نماید که این کار به صورت تدریجی و البته در اسرع وقت صورت گیرد.
انتهای پیام/