به گزارش خبرگزاریعلت به نقل از  فارس، کبری آسوپار طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:

او امین رهبر است... رهبری او را تایید کرده است... لیست وزرا را پیش رهبری برده‌اند... اگر رهبری تایید کند، مجلس تایید خواهد کرد...

این‌ها نامش ولایتمداری نیست. چارچوب ولایتمداری، چارچوب روشنی است، گرچه موضوعات آن نامحدود باشد. این چارچوب روشن وقتی در قالب عملکرد رسمی و قانونی مقامات سیاسی قرار می‌گیرد، وضوح بیشتر می‌یابد و کسی انتظار ندارد افراد در جایی که حکم ولی‌فقیه – کتبی یا شفاهی- وجود ندارد یا دلیلی دیده نشده که اعلام شود، مطیع ولایت باشند.

از قضا حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نشان داده‌اند انسان صریحی هستند. اهل قربانی کردن مصالح کشور نیستند و دچار رودربایستی نمی‌شوند. جایی که مخالف معاون اولی یک فرد حاشیه‌ساز در دولت محمود احمدی‌نژاد بودند یا زمانی که نظرشان بر عدم تغییر وزیر اطلاعات بود یا مخالفتی با وزارت شخصی دیگر داشتند، بیان کردند و پای حرف‌شان هم ایستادند.

مطابق قانون هم ایشان طبق اصول ۱۱۰ و ۱۷۶ در حوزه مسائل امنیتی، دفاعی و سیاست خارجی شخصاً مسئول هستند و شاید بی نظر در انتخاب وزرای مربوطه نباشند. اما چند نکته در حواشی معرفی وزرای دولت سیزدهم و جلسات جاری رای اعتماد در مجلس وجود دارد:

اول آنکه رهبری در مورد وزرایی خرج شدند که نه نظر روشنی از ایشان وجود داشت و نه جزو این وزرای مربوطه بودند؛ همچون خرج رئیس جمهور از رهبری برای گزینه وزارت تعاون که گفته شد امین رهبری است.

دوم آنکه روشن نیست که ایشان در مورد گزینه پیشنهادی وزیر اطلاعات نظری داشته‌اند، تاییدی کرده‌اند یا خیر؛ و دو نقل متفاوت وجود دارد. محمدباقر قالیباف می‌گوید که: «رئیس‌جمهور گفت من وزرای امنیتی و سیاست خارجی را خدمت حضرت آقا معرفی کردم و ایشان موافقت کردند. در همه دولت‌های گذشته هم اینگونه بوده است.» اما نمایندگان مخالف وزیر اطلاعات نظر دیگری داشتند و حسین میرزایی، نماینده اصفهان گفته: «از رئیس جمهور سوال شد، اعلام کرد رهبری در مورد وزیر پیشنهادی اطلاعات نظر خاصی نداشته است.»

سوم آنکه نظر موافق رهبری نسبت به یک وزیر پیشنهادی نافی اختیار نماینده مجلس برای دادن رای مخالف به آن وزیر نیست. قالیباف می‌گوید در همه دولت‌ها رهبری وزیر اطلاعات را تایید می‌کرده‌اند، با توجه به آنکه در همه این دوره‌ها، وزیر اطلاعات‌های مختلف مخالفانی جدی در مجلس داشته‌اند، روشن است که کسی انتظار ندارد نمایندگان با گزینه مورد موافقت رهبری مخالفت نکنند. وگرنه چه نیازی بود وزیر اطلاعات به مجلس معرفی شود؟

چهارم آنکه «من با وزارت فلانی موافقم» با «فلانی باید وزیر شود» با «من با وزارت فلانی مخالفتی ندارم» هر کدام معانی متفاوتی دارد. در گذشته گفته می‌شد رهبری صرفاً اگر مخالف باشند، در مورد وزیر اطلاعات نظر می‌دهند.

صاحب این قلم چندان حجت الاسلام خطیب را نمی‌شناسد که تعصبی در حمایت یا کینه‌ای در مخالفت با او داشته باشد؛ گرچه چنته مخالفینش را برای عدم رای اعتماد به او از منطق و استدلال پر زور ندیدم، اما معتقدم تجربه ۴ دهه کار اطلاعاتی و امنیتی و نیز بررسی برنامه‌ها و مواضع او بر محور عقل و تخصصی که لازمه نمایندگی مجلس است، برای ارائه نظر مثبت و منفی در مورد او کفایت می‌کند و نیازی نیست رئیس جمهور یا نمایندگان مجلس، پای ولی فقیه را به حیطه انجام وظایف و اختیارات قانونی خود باز کنند.

آن سو مظلوم نمایی نمایندگان مخالف هم وجهی ندارد. فرصت کافی برای ابراز مخالفت داشتند و این همه مانور روی اینکه رهبری نظری نداده‌اند، جز بحثی جدلی نبود. طبعاً اگر کسی از نظر رهبری در موضوعی مطلع شد و نظر ایشان برایش حجت بود، نباید مخالفت کند، اما مجلسی که رهبری می‌خواهند، بعید است این باشد که فلان نماینده مخالف گزینه وزارت اطلاعات می‌گوید که «اگر رهبری فردی را تأیید کند مجلس یکپارچه تأیید خواهد کرد...» اگر قرار بود وزرا صرفاً با تایید رهبری انتخاب شوند و بعد از تایید ایشان، کسی مخالفت نکند، اصلاً چرا لیست وزرا به مجلس ارائه می‌شود؟

گاه رهبری نظری می‌دهند و ما خود را ملزم می‌دانیم که عمل و نظرمان بر آن منطبق باشد و یا حداقل مخالف برنامه و نظر ولی فقیه اقدام و اعلام موضع علنی نکنیم؛ گاه هم ما نظری و عملی داریم و برای اثبات آن دنبال تطبیق نظر رهبری –بأی نحو کان- با نظر و عمل خودمان می‌گردیم. اولی ولایتمداری است، دومی خرج از رهبری. گاه ما در جایی که قانون و شرع هم می‌گوید می‌توانیم نظری مخالف رهبری داشته باشیم، خود را ملزم به اطاعت از ایشان می‌کنیم، هزینه‌اش را هم می‌دهیم و وقتی مخالفتی با ما شد، نمی‌گوییم چون رهبری گفته، انجام دادم؛ گاه هم برای آنکه خودمان هزینه ندهیم، سریع می‌گوییم رهبر گفته و موج مخالفت‌ها را سمت ایشان می‌بریم. اولی ولایتمداری است، دومی خرج از رهبری. این دوگانه‌ها را جای همدیگر جا نزنیم.

انتهای پیام/