خبرگزاری علت به نقل از فارس- اختلاف نظر بر سر رسمیت ثبت اسناد مالکیت خودرو در مرکز تعویض پلاک و دفاتر اسناد رسمی یا همان مسئله رسمیت یا عدم رسمیت برگ سبز خودرو موضوعی است که در سال‌های اخیر، بار‌ها به چالشی جدی تبدیل شده ولی در نهایت به نتیجه‌ای جز سردرگمی مردم منتهی نشده است.

در دو سر این اختلاف نظر، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی هستند که با استدلال‌های حقوقی، بر موضع خود اصرار دارند. نیروی انتظامی معتقد است بنابر قانون و رای دیوان عدالت اداری برگ سبز خودرو سند رسمی است و نیازی به ثبت سند در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و در طرف دیگر دفاتر اسناد رسمی مدعی هستند که براساس قانون تنها سند ثبت شده در این دفاتر می‌تواند سند رسمی خودرو باشد.

بخشنامه‌ای که گرهی را باز نکرد

ماه گذشته محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور با اقدامی در جهت حل این اختلاف، طی بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های کشور اعلام کرد: «برگ سبز خودرو سند مالکیت است!» بخشنامه‌ای که برخی آن را پایان نزاع ده ساله سند خودرو و برگ سبز عنوان کردند.

با این حال هنوز چند ساعتی از اظهار نظر دادستان کل کشور نگذشته بود که علی خندانی رئیس کانون سردفتران با اعلام مخالفت نسبت به بخشنامه دادستان، تصریح کرد: «بخشنامه دادستان کل کشور را قبول نداریم!»

اختلاف ۱۰ ساله در ایستگاه بهارستان

پس از این اظهارات متضاد، دوباره این اختلاف قدیمی به تیتر یک رسانه‌ها برگشت. با این حال در شرایطی که انتظار می‌رفت در پی بخش‌نامه دادستان کل کشور در تأیید رسمیت برگ سبز خودرو، مسئولان قوه قضائیه نیز از این موضع حمایت کنند؛ خداییان سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی بخش‌نامه دادستان کل کشور را نشان دهنده اختلاف نظر در خصوص قانون دانست و گفت: به نظر بنده بهتر است که این مشکل از طریق مجلس رفع شود؛ چراکه اختلاف نظر در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است که باید در این خصوص نظر تفسیری خواسته شود و ما بر اساس نظر مجلس، اقدام کنیم.

مجلس سریع‌تر مشکل را حل کند

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه نیز در حاشیه سفر چند روز پیش خود به قزوین با تأیید اظهار نظر سخنگوی قوه قضائیه گفت: قانونی وجود دارد نسبت به اینکه سندی که نیروی انتظامی برای خودرو صادر می‌کند کفایت می‌کند یا نه؟ دلیل بر مالکیت آن خودرو می‌شود یا نه؟ اختلاف است و قانون هم قابل تفسیر است و هر دو طرف استدلال‌هایی دارند و ما نیز مدتی است از مجلس تفسیر آن را خواسته‌ایم و مجلس اگر آن را سریع‌تر جواب دهد مشکل حل می‌شود.

احاله کردن تصمیم‌گیری در خصوص این اختلاف به تفسیر مجلس شورای اسلامی، مستند بر اصل ۷۹ قانون اساسی است که شرح و تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته و براساس آن مجلس شورای اسلامی طی فرایندی می‌تواند در صورت ابهام قوانین مصوب خود، به تفسیر آن قانون اقدام کند.

قانون تکلیف را مشخص کرده!

موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پی درخواست رئیس قوه قضائیه درباره تصمیم‌گیری مجلس درباره برگ سبز خودرو و انتظار مردم برای اینکه مجلس هر چه سریعتر در این رابطه با ایجاد قانون تعیین تکلیف کند، گفت: با توجه به اینکه برای نقل و انتقال اسناد خودروها در دفاتر ثبت اسناد رسمی وکالت نامه تنظیم نمی‌شود و افراد تنها به صدور برگ سبز خودرو از سوی پلیس اکتفا می‌کنند، این مشکل ایجاد شده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون باید این موضوع را روشن کرد که تعویض پلاک و اخذ برگ سبز با وکالت در مراکز تعویض پلاک انجام شود به غیر از این توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود و مشکلی هم در این زمینه وجود ندارد. در شرایط کنونی هر فردی می‌تواند یا با مراجعه به دفاتر ثبت اسناد رسمی سند خودرو را به نام خود ثبت کند یا می‌تواند در مراکز تعویض پلاک برگ سبز خودرو را دریافت کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به نحوه ورود کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، برای رفع ابهامات موجود پیرامون نحوه نقل و انتقال سند خودرو، تاکید کرد: ما باید این موضوع و مشکلاتی که پیرامون آن ایجاد شده است را در یک جلسه‌ای مورد بررسی قرار دهیم. ضمن اینکه از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درخواست می‌کنیم تا گزارشی را در این رابطه به این کمیسیون آورده و برای آن راه حل نیز ارائه کند تا به یک نتیجه‌ مطلوبی دست پیدا کنیم.

قانون ابهامی ندارد ولی استفساریه تهیه شده

سید کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس با تأکید بر واضح بودن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اظهار کرد: ما اعتقادمان این است که قانون ابهام ندارد و قانون‌گذار وظیفه نیروی انتظامی در دادن برگ سبز را مشخص کرده، وظیفه دفاتر اسناد رسمی را مشخص کرده است.

وی افزود: در ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی آمده، بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک را نیروی انتظامی انجام می‌دهد و برگ سبز صادر می‌کند ولی نقل و انتقال سند خودرو با دفاتر اسناد رسمی است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: با این حال با توجه به جوی که ایجاد شده ما استفساریه‌ای در خصوص این ماده تهیه کرده‌ایم و به زودی برای رسیدگی به هیئت رئیسه مجلس خواهیم داد و تا هفته آینده جزئیات آن مشخص خواهد شد.

بنابراین به نظر می‌رسد پس از بیش از ۱۰ سال اختلاف بر سر سند رسمی خودرو و سرگردانی مردم، بالاخره این موضوع قرار است از مسیر پیش بینی شده در قانون حل شود. حال باید دید مجلس شورای اسلامی در ترافیک بررسی طرح‌ها و لوایح متعدد، چه زمانی می‌تواند با تصویب تفسیری واضح از قانون به اختلاف قدیمی پایان دهد.

انتهای پیام/