چرا افزایش نرخ بهره آمریکا، ترازنامه بیمه‌ها را به لرزه انداخت؟

وحید نوبهار، کارشناس صنعت بیمه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهارداشت: آثار افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ جهان به‌ویژه آمریکا به طور مستقیم به ترازنامه، نقدینگی، رفتار بیمه‌گذاران و درآمد شرکت‌های بیمه گر منتقل شود. بانک مرکزی آمریکا در 16 سپتامبر 2026 نرخ هدف وجوه فدرال را 25 واحد پایه افزایش داده که نخستین افزایش نرخ بهره طی بیش از سه سال محسوب می‌شود.

نوبهار افزود: از نخستین آثار منفی افزایش نرخ بهره برای بیمه‌گران، کاهش ارزش بازار اوراق با درآمد ثابتی است که در دوره نرخ‌های پایین‌تر خریداری شده‌اند. شرکت‌های بیمه به‌خصوص بیمه‌گران عمر و مستمری، بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های خود را در اوراق با درآمد ثابت نگهداری کرده که باعث می‌شود ارزش اوراق قدیمی با بازده پایین‌تر کاهش پیدا کند.

وی افزود: پیامد فوق برای اوراق بلندمدت شدیدتر است چرا که حساسیت قیمت این اوراق نسبت به تغییر نرخ بهره بیشتر است. انجمن ملی کمیسیونرهای بیمه آمریکا نیز تصریح کرده که افزایش نرخ بهره ارزش اوراق موجود با بازده پایین را کاهش داده و بیمه‌گری که برای تأمین نقدینگی مجبور به فروش چنین دارایی‌هایی شود، ممکن است با زیان تحقق‌یافته مواجه شود.

نوبهار گفت: بیمه گذار با افزایش نرخ بهره، گزینه‌های مالی با بازده بالاتری در اختیار داشته فلذا انگیزه وی در خروج از قراردادهای قدیمی با بازده پایین‌تر را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: از طرفی منابعی که پیش‌تر در اختیار بیمه‌گر قرار داشت، به دلیل جذاب‌تر شدن بازده سایر ابزارهای مالی از قرارداد بیمه خارج می‌شود. اتفاق فوق برای بیمه‌گر منجر به کاهش ماندگاری بیمه‌نامه شده و می‌تواند ترکیب دارایی و بدهی و پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی را نیز مختل کند.

این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد: اگر خروج بیمه‌گذاران با فروش دارایی همراه شود، فشار مضاعفی بر شرکت ایجاد خواهد شد. بیمه‌گر ممکن است مجبور شود اوراقی را که ارزش بازار آنها کاهش یافته در زمان نامناسب به فروش رسانده و از محل آن نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت ارزش بازخرید را تأمین کند. لذا کاهش ارزش دارایی و افزایش نیاز نقدینگی همزمان اتفاق می‌افتد.

نوبهار اظهار کرد: انجمن ملی کمیسیونرهای بیمه آمریکا نیز بر مساله مذکور تأکید کرده و هشدار داده است که عدم تطابق جریان‌های نقدی دارایی‌ها و بدهی‌ها در دوره افزایش بازخرید و برداشت می‌تواند بیمه‌گر را مجبور به فروش دارایی‌ها با ارزش بازار کند. بنابراین ریسک نرخ بهره می‌تواند علاوه بر ارزش‌گذاری دارایی به معضل جدی نقدینگی تبدیل شود.

وی افزود: فشار دیگری که افزایش نرخ بهره ایجاد می‌کند، افزایش هزینه تأمین مالی شرکت‌های بیمه است. بیمه‌گرانی که برای مدیریت نقدینگی یا تأمین منابع از انتشار اوراق بدهی یا بدهی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، با افزایش نرخ بهره باید هزینه بیشتری برای استقراض و تجدید بدهی‌های خود پرداخت کرده که سودآوری آنها را کاهش خواهدداد.

وحید نوبهار گفت: همچنین افزایش نرخ بهره می‌تواند عدم تطابق مدت دارایی‌ها و بدهی‌های بیمه‌گر را تشدید کند. شرکت بیمه گر تعهداتی دارد که پرداخت آنها طی سال‌های طولانی ادامه پیدا می‌کند، در حالی که دارایی‌های آن از نظر سررسید، نرخ بازده و نقدشوندگی ویژگی متفاوتی دارند. تغییر سریع نرخ بهره باعث می‌شود ارزش اقتصادی این دو سمت ترازنامه با سرعت یکسان تغییر نکرده و  نوسان سرمایه اقتصادی بیمه‌گر را افزایش دهد.

وی ادامه داد: مساله ای که گفته شد در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. انجمن بین‌المللی ناظران بیمه، افزایش نرخ بهره، گسترش شکاف اعتباری و فشارهای تورمی را از عواملی می‌داند که می‌توانند برای توانگری مالی و نقدینگی بیمه‌گران چالش ایجاد کنند.

این کارشناس صنعت بیمه اظهار کرد: آثار افزایش نرخ بهره حتی در رشته های بیمه اموال و مسوولیت، افزایش ظرفیت و تشدید رقابت می‌تواند به کاهش قیمت‌ها و فشار بر درآمد حق‌بیمه منجر شود. مؤسسه سوئیس‌ری در گزارش مربوط به بازار بیمه آمریکا در سال 2026 نیز از کاهش تدریجی رشد حق‌بیمه و افزایش فشار رقابتی بر بازار سخن گفته است.

نوبهار گفت: افزایش نرخ بهره از مسیر اقتصاد واقعی نیز می‌تواند تقاضای بیمه‌ای را تحت فشار قرار دهد. گران‌تر شدن پول، هزینه تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش داده و در صورت کاهش فعالیت اقتصادی، تقاضا برای خرید مسکن، خودرو، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تجاری نیز می‌تواند کاهش پیدا کند. کاهش فعالیت اقتصادی در برخی رشته‌ها به معنی کوچک‌تر شدن پایه تولید حق‌بیمه است.

وی افزود: افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند کیفیت اعتباری برخی دارایی‌های بیمه‌گران را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بنگاه‌هایی که با بدهی بالا فعالیت می‌کنند در دوره نرخ‌های بالاتر با هزینه خدمت بدهی بیشتری مواجه شده و ریسک اعتباری اوراق شرکتی و سایر دارایی‌های مرتبط افزایش پیدا می‌کند.

این کارشناس صنعت بیمه تصریح کرد: افزایش نرخ بهره در بیمه‌های عمر، معضل دیگری هم ایجاد می‌کند. قراردادهایی که در دوره نرخ‌های پایین با تعهدات بلندمدت و نرخ‌های تضمینی مشخص فروخته شده‌اند، اینک با افزایش نرخ بهره، جذابیت کمتری برای مشتری خواهندداشت. افزایش بازخرید و کاهش ماندگاری بیمه‌نامه می‌تواند جریان‌های نقدی پیش‌بینی‌شده بیمه‌گر را تغییر داده و محاسبات مربوط به تعهدات آینده را دشوارتر کند.

وی ادامه داد: باید تاکید کرد افزایش نرخ بهره از چند مسیر همزمان صنعت بیمه را تحت فشار قرار می‌دهد. کاهش ارزش اوراق موجود، افزایش زیان احتمالی در زمان فروش دارایی، رشد بازخرید بیمه‌نامه‌ها، افزایش نیاز نقدینگی، بالا رفتن هزینه تأمین مالی، تشدید عدم تطابق دارایی و بدهی، افزایش ریسک اعتباری دارایی‌ها و کاهش رشد حق‌بیمه در بازارهای رقابتی، مجموعه‌ای از فشارهایی است که باید در ارزیابی وضعیت بیمه‌گران مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس صنعت بیمه در پایان گفت: افزایش 25 واحد پایه‌ای نرخ بهره آمریکا در سپتامبر 2026 می‌تواند از بازار اوراق به ترازنامه بیمه‌گران، از ترازنامه به نقدینگی و از نقدینگی به رفتار بیمه‌گذاران منتقل شود. لذا کیفیت مدیریت دارایی و بدهی، کنترل نقدینگی، مدیریت بازخرید و سنجش حساسیت سرمایه نسبت به تغییر نرخ بهره، در دوره نرخ‌های بالاتر اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.