موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس اصلاح شد

پایگاه خبری علت :موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده، که برخی از آنها به شهرداری ها و دهیاری ها مرتبط بود، به منظور تامین نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اصلاح محتوایی و عبارتی شد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، در نشست علنی 9 آذرماه  مجلس شورای اسلامی نمایندگان در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص اصلاح موادی از لایحه مالیات بر ارزش افزوده جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاح برخی از این مواد موافقت کردند.
 
نمایندگان با اصلاح جزء 3 تبصره 41 لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند که براساس آن؛ باقیمانده، به نسبت مساوی سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها می باشد. سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز می شود. سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود.
 
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی در ماده 42 که براساس آن سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی ربط نزد خزانه داری کل کشور برای توزیع بین شهردار ی ها و دهیاری ها واریز می شود، موافقت کردند.
 
نمایندگان در ادامه با توجه به تذکر ردیف ( 10 ) شورای نگهبان، با جایگزینی عبارت «حسب مورد شهرداری» به عبارت «حسب مورد واجد شهرداری» موافقت کردند.
 
همچنین نمایندگان با اصلاح «تبصره9 که براساس آن سازمان امور مالیاتی و وزارت کشور مکلفند که وجوه موضوع این ماده را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد با تخصیص صددرصد ( 100% ) به حساب شهرداری ها، دهیاری ها، اداره امور عشایر شهرستان و فرمانداری ها ( روستاهای فاقد دهیاری ) واریز نمایند.»، موافقت کردند.
 
نمایندگان همچنین با توجه به تذکر ردیف ( 11 ) شورای نگهبان، در ذیل تبصره ( 1 ) ماده ( 44 )، با جایگزینی عبارت «عوارض آلودگی» به عبارت «عوارض آلایندگی» موافقت کردند.
 
همچنین نمایندگان با اصلاح عبارتی ماده 48 موافقت کردند که براساس آن؛ معادل دوازده  در   هزار  ارزش  گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آنها وصول می شود، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز شده تا به نسبت سیزده درصد ( 13% ) کلانشهرها، سی  و پنج درصد( 35% ) دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر و پنجاه و دودرصد( 52% ) سایر شهرداری ها و بر اساس شاخص هایی که با پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت می رسد، صرف کمک و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر گردد. وزارت کشور مکلف است وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد براساس سهم های تعیین شده به حساب شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید و هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به  جز پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای فاقد دهیاری و عشایر ممنوع است.
 
همچنین نمایندگان به منظور رفع ایراد ردیف ( 19 ) شورای نگهبان، در ذیل ماده ( 49 ) با جایگزینی عبارت «هزینه های پرسنلی» به عبارت «هزینه های نیروی انسانی» موافقت کردند.
 
به منظور رفع ایراد ردیف شورای نگهبان، ماده ( 50 ) و  ماده ( 51 ) حذف شد.
 
همچنین به منظور رفع ایراد شرعی شورای نگهبان ( مورخ 29 / 5 / 1399)، یک ماده به عنوان ماده ( 52 مکرر ) به انتهای فصل نهم الحاق شد.
 
«ماده 52 مکرر- دولت موظف است از محل منابع حاصل از مالیات دریافتی سهم خود موضوع ماده ( 7 ) این قانون، سالانه مجموع کمک‏های نقدی پرداختی به هر فرد تحت پوشش نهادهای حمایتی را علاوه بر سایر افزایش‏های سنواتی، حداقل معادل نرخ مالیات بر ارزش افزوده افزایش داده و به منظور جبران مالیات دریافتی به افراد مذکور پرداخت نماید. نهادهای حمایتیمذکور مکلفند نسبت به شناسایی اشخاص نیازمندی که تحت پوشش نیستند، اقدام و آنها را مشمول دریافت افزایش مذکور نماید. دستورالعمل اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی اشخاص نیازمند و نحوه حمایت از آنها حداکثر سه ماه پس از لازم‏الاجرا شدن این قانون توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی(ره) تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‏ رسد.»
 
ماده ( 53 ) نیز به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، به شرح زیر اصلاح شد:
 
«ماده 53- وزارت کشور موظف است با همکاری شورای عالی استان ها برای تأمین هزینه های شهر و روستا نسبت به ابلاغ عناوین، مأخذ و حداکثر نرخ عوارض برای مواردی از قبیل اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیر منقول به مراجع ذیربط اقدام نماید.»
 
به منظور رفع ایراد ردیف شورای نگهبان، در تبصره ( 1 ) ماده ( 53 ) عبارت «شوراهای اسلامی و» حذف شد.
 
همچنین به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، در تبصره ( 2 ) ماده ( 53 ) عبارت «مراجع ذی‏ربط» جایگزین عبارت «شوراهای اسلامی شهر و بخش» شد.
 
بند (3 ) ماده ( 56 ) با توجه به ایراد شورای نگهبان، با موافقت نمایندگان حذف شد.
 
با توجه به ایراد شورای نگهبان، در بند ( 12 ) ماده ( 56 )، عبارت «تبصره ( 5 ) ماده (28 ) قانون» به عبارت «تبصره ( 5 ) بند ( الف ) ماده ( 28 ) قانون» اصلاح شد.
 
همچنین به منظور رفع ایراد شورای نگهبان، بند ( 2 ) ماده ( 244) قانون مالیات های مستقیم، ذیل ماده (60 ) به شرح زیر اصلاح شد:
 
بر این اساس تبصره 2 لایحه مذکور با رأی نمایندگان به شرح زیر اصلاح شد؛
 
تبصره 2- هیأتهای حل اختلاف مالیاتی دارای استقلال کامل بوده و صرفاً اداره امور دبیرخانه ای هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان می باشد. انشای رأی با رعایت اصل عدالت و بی طرفی کلیه اعضا و متکی به اسناد و مدارک مثبته و دلایل و شواهد متقن در همان جلسه و یا حداکثر ظرف مدت سه روز کاری پس از برگزاری جلسه، توسط نماینده بند ( 2 ) این ماده به عمل آمده و به امضای تمامی اعضا می رسد. مؤدی یا نماینده قانونی وی مجاز به حضور کامل در جلسه و ارائه دفاعیات به صورت کتبی یا شفاهی است. اظهارات شفاهی باید در صورتجلسه قید و به امضای وی برسد. سازمان به منظور اعمال نظارت مؤثر بر عملکرد هیأتهای حل اختلاف مالیاتی، مکلف است نسبت به مستندسازی فرآیند برگزاری جلسات هیأت به نحو مقتضی اقدام کند.
 
همچنین نمایندگان در نشست علنی امروز تبصره 5 این لایحه را اصلاح کردند که بر اساس این اصلاحیه؛ اسامی کلیه افراد معرفی شده توسط رئیس قوه قضائیه، مدیر کل مالیاتی استان و مراجع مذکور در بند ( 3 ) این ماده به تفکیک شهرستان ها در سامانه ای که به صورت متمرکز و حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراءشدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود، درج می گردد. انتخاب افراد موضوع بندهای ( 1 )، ( 2 ) و ( 3 ) برای هر پرونده در مواردی که در شهرستان مورد نظر بیشتر از یک نفر وجود داشته باشد، به صورت تصادفی توسط سامانه مزبور انجام می شود. این سامانه مستقیماً زیر نظر رئیس کل سازمان، مدیریت می گردد.
 
همچنین نمایندگان با حذف ماده 64 و 65 این لایحه موافقت کردند.