نمایندگان مجلس باید در اصلاح ماده ۱۰۰ اقدامات مقتضی را انجام دهند

به گزارش پایگاه خبری علت  به نقل از  برنا آذربایجان‌غربی، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اداری آذربایجان غربی اظهار کرد: خدمت به مردم در نظام اسلامی برای خداست و همین موضوع تفاوت ماهوی میان خدمت در نظام اسلامی با خدمت در سایر جوامع است.

رئیس دستگاه قضا افزود: بر مبنای فرهنگ دینی و علوی، عشق به مردم و دوست داشتن مردم مرتبه ای از عشق به خداست و رفع مشکلات مردم و حفظ کرامت آنها، یک وظیفه است.

رئیسی ادامه داد: دشمنان تلاش داشتند با دمیدن در موضوع فساد بین مدیران جامعه ما، یک فضای بدبینی و ناامیدی در میان مردم ایجاد کنند؛ اما بر مبنای هدایت های مقام معظم رهبری امروز فضای غالب کشور فضای برخورد عملیاتی با فساد و مفاسد و ریشه کن کردن بسترهای فساد است و همین امر، اعتماد مردم به نظام اداری کشور را افزایش داده است.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه بنای دستگاه قضا مبارزه مجدانه با فساد و مفاسد و در جریان قرار دادن مردم در این رابطه است، تاکید کرد: توجه به قانون ارتقاء سلامت نظام اداری از ضروریات است و مدیران دستگاه ها باید هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و بازرسی های درون سازمانی را فعال کنند.

رئیسی با اشاره به جمله مقام معظم رهبری که فرمودند «قاچاق کالا خنجری بر پشت تولید است»، گفت: اولین اقدام در امر مبارزه با قاچاق، اقدام اقتصادی است؛ یعنی باید کاری صورت بگیرد که قاچاق کالا برای قاچاقچی صرفه نداشته باشد و در کنار آن نیز باید اقدامات اطلاعاتی و انتظامی علیه قاچاقچیان انجام شود.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه ساماندهی بازارچه های مرزی و وضعیت کوله بری و پیله وری یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، گفت: یکی از اقدامات در این راستا تهیه فهرست کالاهای مجاز برای صادرات و واردات و بازنگری در اقدامات صورت گرفته از جمله صدور کارت های الکترونیک برای مرزنشینان فعال در عرصه کوله بری است.

رئیسی همچنین در خصوص تغییر کاربری اراضی نیز بیان کرد: در موضوع تغییر کاربری ها و قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز، اولویت با ساختمانها و خانه های کذایی است که توسط افراد سودجو در بستر رودخانه ها ساخته شده اند. نمایندگان مجلس باید در اصلاح ماده ۱۰۰ اقدامات مقتضی را انجام دهند. ماده ۱۰۰ تبدیل به منبع درآمد شهرداری ها و خرید تخلفات از سوی متخلفان شده است؛ حال آنکه فلسفه استقرار این ماده قانونی ریشه کن کردن تخلفات در حوزه تصرف و تجاوز به اراضی بود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نظارت بر بخش خصوصی و توانمند سازی این بخش از ضروریات است و این امر مهم در وهله نخست بر عهده دولت است، گفت: با تعدد پرونده های تخلفات تعاونی ها در دادگستری های استان های مختلف مواجه هستیم؛ حال آنکه قرار نبود تخلفات از اسم افراد به اسم تعاونی ها تغییر پیدا کند و این تخلفات به اسم تعاونی ها مجاز باشد. حقوق مردم باید در تعاونی ها حفظ شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.