به گزارش خبرگزاری علت له نقل از فارس، دارا بودن بیشترین منابع هیدروکربوری دنیا، ظرفیت بالایی در پیش روی صنعت نفت ایران قرار داده تا به عنوان یک صنعت پیشران، لکوموتیو اقتصاد کشور را به حرکت درآورد. اما تحقق این امر جز با اتخاذ راهبردهای صحیح، تدوین و اجرای برنامه‌‌های دقیق و کارشناسی در بستر یک ساختار حکمرانی و اجرایی متناسب به دست نمی‌آید. اما علیرغم ظرفیت بالای صنعت نفت کشور در رشد و شکوفایی اقتصاد ایران، این صنعت هم‌اکنون با چالش‌هایی جدی مواجه شده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ایجاد بحران کمبود گاز در کشور و توزیع ناعادلانه یارانه پنهان انرژی و تاثیر این یارانه در جلوگیری از پروژه‌های بهینه‌سازی و ارتقای واحدهای صنعتی-تولیدی اشاره کرد. همچنین ساختار معیوب حکمرانی انرژی (نفت و نیرو) در کشور نیز از دیگر چالش‌هاست. واضح و مبرهن است که حل این چالش‌ها جز با اتخاذ یک راهبرد درست و برنامه‌ریزی دقیق میسر نخواهد شد. در این راستا برای بررسی راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم برای حل چالش‌های ذکر شده در صنعت نفت و حوزه انرژی با محمد چگینی کارشناس ارشد و صاحبنظر حوزه انرژی و سیاست‌گذاری به گفتگو نشستیم. بخش اول این مصاحبه با عنوان «رمزگشایی از یک تحلیل انگلیسی برای تئوریزه کردن خام‌فروشی نفت/ اولویت‌های دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم» منتشر شده است. مشروح بخش دوم این مصاحبه به شرح زیر است: *بهینه‌سازی مصرف گاز باید با تمرکز بر صنایع بزرگ انرژی‌بر اجرایی شود فارس: یکی از بزرگترین چالش‌های دولت سیزدهم در حوزه انرژی، بحران کمبود گاز است که از همین امسال با آن مواجه خواهیم شد. به نظر شما چه راهکارهایی برای حل این مشکل وجود دارد؟ چگینی: یکی از چالش‌های اصلی دولت سیزدهم در حوزه انرژی مربوط به بحران گاز است. بعضا عنوان می‌شود که این بحران گاز ناشی از مصرف بالای گاز در بخش خانگی است، زیرا در این بخش پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف مثل استفاده از پنجره‌های دوجداره، افزایش بازدهی بخاری‌ها و موتورخانه‌ها اجرا نشده است. اما به نظر بنده برای ارائه راهکار کارشناسی برای حل این مشکل باید با دید جامع‌تری به این موضوع نگاه کنیم. متاسفانه ما به عنوان اولین یا دومین دارنده منابع گازی دنیا نتوانسته‌ایم یک توازن معقولی را بین تولید و مصرف گاز در کشور ایجاد کنیم، لذا عمده اشکال به ضعف "مدیریت" حوزه انرژی برمی‌گردد. حلقه مفقوده مصرف گاز در کشور، راندمان بالا در حوزه مصرف گاز در کشور است، صنایع بزرگ انرژی‌بر ما راندمان بالایی ندارند، مثل نیروگاه‌ها، صنایع فولاد، صنایع سیمان، صنایع پتروشیمی و ... . در نتیجه تمرکز اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی باید بر صنایع بزرگ کشور با اولویت نیروگاه‌های حرارتی باشد. رویکرد سال‌های گذشته حل کمبود گاز بدین صورت بود که دولت برای تامین گاز موردنیاز صنایع و بخش خانگی بر افزایش تولید تمرکز می‌کرد، یعنی افزایش منابع اولیه. این رویکرد هزینه بسیار بیشتری نسبت به اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی دارد ضمن آنکه از کارآمدی و کارآیی نیز می‌کاهد. یعنی راهکار کارشناسی این است که قبل از افزایش تولید با هدف حل بحران گاز بر روی افزایش بهینه‌سازی و بازدهی مصرف تمرکز شود. در حوزه بحران گازی بنده خیلی مردم را مقصر نمی‌دانم هر چند که آنها نیز می‌توانند با اصلاح الگوی مصرف در حل بحران گاز به دولت کمک کنند. اما سوال اصلی این است که چرا نیروگاه‌های حرارتی ایران که می‌توانند با بازدهی 60 درصد کار کنند الان با بازدهی 35 درصد کار می‌کنند؟ و معادل 75 میلیون متر مکعب در روز که معادل 3 فاز پارس جنوبی است گاز بیشتری مصرف می‌کنند. درحالی که می‌توان با سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها بازدهی را افزایش داد و گاز کمتری مصرف کرد. بازگشت سرمایه آن نیز کمتر از 2-3 سال است، برای مابقی صنایع انرژی‌بر هم همینطور. فارس: ممکن است گفته شود که برای افزایش بازدهی نیروگاه‌ها پول نداریم. راهکار شما چیست؟ چگینی: راهکار استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی طرح‌هاست. مقام معظم رهبری نیز در بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر مردمی کردن اقتصاد تاکید کرده‌اند. البته اقتصاد نیروگاه‌ها را هم باید اصلاح کرد. فارس: پس چرا دولت از ظرفیت بازار سرمایه استفاده نمی‌کند؟ ایراد کار کجاست؟ چگینی: مثلاً یکی از مشکلات این بود که شرکت‌های سهامی پروژه‌محور آیین‌نامه نداشتند و کسی هم به فکر تدوین آیین‌نامه نبود. برای موفقیت در تامین مالی طرح‌ها از بازار سرمایه بالاترین مقام اجرایی کشور که رئیس‌جمهور است باید نسبت به این موضوع حساس و پیگیر باشد. وگرنه ما مجبور می‌شویم 8 سال پیگیر تدوین یک آیین‌نامه باشیم و کار هم به سختی جلو برود. ولی اگر رئیس جمهور این موضوعات کلان و راهبردی را پیگیری کند قطعا کار تسریع می‌شود. ضمنا نهاد بازار سرمایه در ایران یک اشکال ساختاری نیز دارد. الان در کشورهای توسعه‌یافته‌ رئیس بازار سرمایه را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند نه وزیر اقتصاد. یعنی رئیس بازار سرمایه هم‌رده رئیس بانک مرکزی است. مثلاً کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (security and exchange commission) 5 الی 7 عضو دارد که این افراد را رئیس جمهور آمریکا انتخاب می‌کند که همگی تمام وقت و بدون تعارض منافع اند. این موضوع حاکی از اهمیت بازار سرمایه است که در ساختار حکمرانی، بدون واسطه با شخص رئیس جمهور در ارتباط است. *روابط مالی بین نیروگاه‌ها، دولت و مردم به چه اصلاحاتی نیاز دارد؟ فارس: آیا صرف بحث تدوین آیین‌نامه یا پیگیری رئیس جمهور می‌تواند مشکل بهینه‌سازی نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ را حل کند؟ چون درباره نیروگاه‌ها تا زمانی که اقتصاد این واحدها سامان نیابد، اساسا آنها منابعی ندارند که به سمت بهینه‌سازی حرکت کنند و مردم هم با توجه به ورشکسته بودن صنعت نیروگاهی چنین ریسکی را برای تامین مالی آنها انجام نمی‌دهند. نظر شما در این باره چیست؟ چگینی: درباره این موضوع بنده حرف شما را تأیید می‌کنم. ما تا اقتصاد یک کسب و کار را اصلاح نکنیم، اصلاً واگذاری و خصوصی‌سازی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها بی‌معناست و بدین صورت می‌شود که شما پالایشگاه و نیروگاه را واگذار کردید ولی توزیع تولیدات آن را دولتی نگه‌ داشتید. هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد. در حوزه مخابرات واگذاری بدین صورت انجام شده که خود شرکت‌ها تعرفه‌هایی را تحت نظارت رگولاتور و تنظیم‌گر تعیین می‌کنند و سپس هزینه خدمتشان را مستقیم از مردم دریافت می‌کنند. چه اشکالی دارد در حوزه برق نیز به شرکت‌های توزیعی‌ که طرف مصرف‌کنندگان نهایی هستند اجازه دهیم که مستقیم به نیروگاه‌ها وصل شوند و مبادلات مالی مستقیم بین آنها انجام شود، نه اینکه وجوه اول وارد خزانه شود، بعد دوباره از خزانه بچرخد و آخرش هم به دست نیروگاه‌ها نرسد. به نظر بنده تولید‌کننده برق باید بتواند وجوهش را به صورت مستقیم از مصرف‌کننده نهایی دریافت کند. اگر هم قرار است یارانه‌ای داده شود، تولید‌کننده این یارانه را پرداخت نکند. دولت می‌تواند این یارانه را به مصرف‌کننده پرداخت کند و بدین صورت اجازه دهد روابط مالی بین نیروگاه‌ها و مردم بر مبنای تعرفه‌های واقعی ایجاد شود. البته لازمه‌اش تشکیل سریع نهاد تنظیم‌گر مستقل برق است. فارس: از بحث اصلی دور نشویم. اشاره کردید که تمرکز بهینه‌سازی باید بر صنایع انرژی‌بر بزرگ باشد. برای حل بحران گازی چه راهکارهای دیگری وجود دارد؟ چگینی: متاسفانه سرمایه‌گذاری در بالادست گاز به صورت انحصاری است، درحالیکه این موضوع با بحث ملی شدن صنعت نفت و گاز منافات دارد. ملی شدن این صنعت یعنی هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی که توانایی مالی و فنی دارد بتواند در این صنعت سرمایه‌گذاری کند و توانایی های داخلی همه ابعاد آن ارتقا یابد. این خواسته‌ای است که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر تشکیل شرکت‌‌های بهره‌بردار، تولید و اکتشاف نفت و گاز بر آن تاکید کرده است. چه اشکال دارد ما به نیروگاه‌هایی که مصرف‌کننده گاز هستند این اجازه را بدهیم که برای تامین گاز موردنیاز خود اقدام به توسعه میادین گازی کشور کنند. یعنی اگر ما مشکل کمبود گاز داریم به نیروگاه‌ها اجازه دهیم با توسعه میادین، گاز موردنیاز خود را تامین کنند و حقوق مالکانه دولت را پرداخت کنند. همین موضوع برای پالایشگاه‌ها و میادین نفتی نیز صدق می‌کند. یعنی دولت اجازه سرمایه‌گذاری در بالادست نفت را به پالایشگاه‌ها بدهد و حق مالکیت خود را از آنها دریافت کند. البته لازمه اجرایی شدن این ایده تشکیل رگولاتوری مستقل نفت و گاز است. *توزیع ناعادلانه یارانه پنهان انرژی چگونه عادلانه می‌شود؟ فارس: در بحث قبلی اشاره کردید که روابط مالی بین تولیدکننده برق (نیروگاه‌ها) و مصرف‌کننده باید بر مبنای تعرفه‌های واقعی تنظیم شود. در حال حاضر موضوع یارانه پنهان انرژی یکی از مشکلات جدی صنایع تولیدی کشور است که باعث شده است گردش مالی صنایع کشور از جمله نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها به شدت افت کند و بدین ترتیب این واحدها منابع مالی لازم برای بهینه‌سازی و ارتقا و همچنین توسعه میادین گازی و نفتی را نداشته باشند. جدای از این قضیه موضوع توزیع ناعادلانه یارانه پنهان انرژی بین دهک‌های درآمدی مختلف نیز مسئله‌ای است که نیازمند توجه جدی است. به نظر شما دولت سیزدهم برای حل این مشکلات چه راهکارهایی پیش رو دارد؟ چگینی: ما در تدوین برنامه ششم پیشنهادی را به مجلس ارائه کردیم ولی متأسفانه در پیچ و خم مسائل اداری و لابی‌هایی که وزارتخانه‌های مختلف و سازمان برنامه و دیگران داشتند به فراموشی سپرده شد. پیشنهاد ما ناظر بر طرح سهمیه‌بندی انرژی بود. یعنی ما اگر قرار است یارانه انرژی به مردم بدهیم، اولاً این یارانه باید به صورت عادلانه به همه مردم داده شود. یعنی اگر قرار است سهمیه بنزین یارانه‌ای در نظر بگیریم، این سهمیه بنزین باید به هر خانوار اختصاص داده شود نه هر خودرو. ثانیا باید یک بازار ثانویه انرژی تشکیل شود که در این بازار ثانویه کسانی که می‌خواهند سهمیه‌شان را به نرخ فوب خلیج فارس عرضه کنند در این بازار این کار را انجام داده و سهمیه خود را به فروش برسانند، آنهایی هم که می‌خواهند مازاد بر سهیمه‌شان خریداری کنند بتوانند خریداری کنند. اجرای این طرح کار پیچیده‌ای هم نیست. با همین کارت‌هایی که یارانه ماهیانه خانوارها دریافت می‌شود قابل طراحی است که سهمیه‌ها به خانوارها اختصاص یابد و بعد آنها در بازار تعبیه شده سهمیه‌های خود را خرید و فروش کنند. برای اجرای سیاستهای اصلاح الگوی مصرف محرک ها و مشوقهای اقتصادی باید تعبیه کرد. این درست نیست که ما به صورت بی‌نهایت و بدون هیچ محدودیتی حامل‌های انرژی را به صورت یارانه‌ای به همه مردم عرضه کنیم. در این حالت بسیاری از مردم دهک‌های پایین اصلاً بهره‌ای از انرژی یارانه‌ای نمی‌برند، چون مصرف‌کننده آن حامل انرژی نیستند یا مصرفشان نسبتا کم است. اما دهک‌های بالای جامعه چون وسایل و امکانات بیشتری دارند، انرژی یارانه‌ای بسیار بیشتری مصرف می‌کنند. این شیوه توزیع یارانه پنهان انرژی کاملاً ناعادلانه است. حتی در دل پیشنهادی که به مجلس ارائه کردیم سیاست صرفه‌جویی مصرف نیز وجود دارد، زیرا هر چه مردم از سهمیه انرژی خود کمتر استفاده کنند، درآمد حاصل از فروش آن نیز برایشان بیشتر خواهد بود و در نتیجه با حالتی مواجه می‌شویم که مردم تشویق میشوند که صرفه‌جویی کرده و فروشنده این سهمیه در بازار انرژی باشند. در این حالت دولت می‌تواند این سهمیه‌ها را برای صادرات از مردم بخرد. این امکان وجود دارد که این بازار انرژی در فضایی همانند بورس انرژی نیز ایجاد شود. به طور کلی شما نمی‌توانید سیاست صرفه‌جویی را اعمال کنید بدون اینکه برای صرفه‌جویی‌کننده یک مشوقی بگذارید. به نظر شما چرا سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف با موفقیت اجرا نشده است؟ زیرا در حوزه اجرا مکانیسمی برای تشویق صرفه‌جویی‌کننده دیده نشده است. در نتیجه اگر یک مکانیسم دقیقی همانند طرحی که توضیح دادم تعبیه شود، حتی نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، فولادسازی‌ها، سیمان‌سازها و ... که مصرف‌کننده‌های عمده انرژی هستند را هم می‌توان به آن بازار صرفه‌جویی انرژی هدایت کرد. لازمه‌ همه این اتفاقات اراده سیاسی از جانب دولت است. *اصلاح ساختار حکمرانی انرژی در ایران از چه مسیری ممکن می‌شود؟ فارس: آخرین سوال درباره ساختار حکمرانی انرژی در کشور است. در این حوزه بعضا پیشنهادات متفاوتی مطرح شده است مثل ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو یا ادغام شرکت ملی پالایش و پخش با شرکت ملی صنایع پتروشیمی یا وزن دادن به شورای عالی انرژی به عنوان نهاد سیاست‌گذار. به نظر شما آیا ساختار حکمرانی انرژی نیاز به تغییر دارد؟ چگینی: درباره حکمرانی در حوزه انرژی، اصل وحدت فرماندهی یک اصل منطقی و عقلانی است، ولی واقعیت‌های میدان ما چیز دیگری را به ما دیکته می‌کند. در حال حاضر ما در وضعیتی قرار داریم که رگولاتوری و تنظیم‌گری در صنعت برق، نفت و گاز کاملاً مفقود است و از طرفی وزارت نیرو و وزارت نفت کاملاً وزارتخانه‌های تصدی‌گری شده‌اند، به این معنا که رقیب فعالین بخش خصوصی در این حوزه‌ها هستند و وظایف حاکمیتی‌شان با تصدی‌گری شرکت‌هایشان دارای تعارض منافع است. بنابراین این دو موضوع به دولت سیزدهم دیکته می‌کند که با اولویت بالا برای شکل‌گیری نهاد تنظیم‌گری بخش برق و نهاد تنظیم‌گری بخش نفت و گاز اقدام کند. اعضای این نهادهای تنظیم‌گری باید از طرف رئیس‌جمهور تعیین شوند و تعداد آنها نیز می‌تواند بین پنج تا هفت نفر باشد. برای جلوگیری از ایجاد تعارض منافع هیچیک از این افراد حق ندارند شغل دیگری غیر از عضویت در این نهاد تنظیم‌گر داشته باشند. ضمنا این نهادهای تنظیم‌گر حوزه برق و نفت باید بودجه مکفی و مستقل داشته باشند. اگر بودجه مستقل در اختیار آنها قرار ندهید، مسلما از طرف سایر نهادها تحت فشار مالی قرار می‌گیرند و نمی‌توانند در حکمرانی حوزه انرژی تصمیماتی را اتخاذ کنند که صرفا در راستای منافع ملی باشد. شما می‌دانید که یکی از چالش‌های اصلی شورای رقابت این است که بودجه مکفی و کافی برای انجام وظایفش ندارد. بنابراین بسیاری از کارویژه‌هایش همیشه هم روی زمین می‌ماند. بعد از استقرار نهاد تنظیم‌گر در حوزه نفت و نیرو، حال باید به سراغ ادغام وزارت نفت و وزارت نیرو برویم. لازمه‌ی ادغام هم این است که تا حد ممکن شرکت‌های تحت پوشش‌ این دو وزارتخانه واگذار شود. یعنی نیروگاه‌های تحت پوشش وزارت نیرو واگذار شوند، شرکت‌هایی که حتی وزارت نفت در آن خرده سهم‌هایی در حد 10-20 درصد دارد واگذار شوند. شرکت نفت هم به نظر بنده باید تا 30 درصد از سهامش در بازار بورس بین مردم عرضه شود سهامش در بورس شناور گردد و عملیات مالی این شرکت به صورت شفاف در بازار بورس منعکس شود. حالا آن بخش 70 درصدی از سهام شرکت نفت را هم اگر می‌خواهند در اختیار دولت باقی بماند، اشکال ندارد و این موضوع قابل بحث است که کجای دولت این سهامداری را بر عهده بگیرد. مصاحبه از سیداحسان حسینی انتهای پیام/