به گزارش خبرگزاری علت به نقل از ایرنا، در بخش نخست این سلسله یادداشت‌ها، به ضرورت و اهمیت بازگرداندن «مرجعیت» رسانه‌ای مردم به داخل کشور پرداختیم. در این مطلب، راهکارهای عملی کوتاه‌مدت و درازمدت این موضوع و تدوین راهبرد رسانه‌ای مورد نیاز را بررسی می‌کنیم.
مرجعیت رسانه‌ای مردم در هر کشوری چنان مهم و سرنوشت‌ساز است که بسیاری از استراتژیست‌ها و متخصصان جنگ‌های روانی و رسانه‌ای را در سطوح مختلف، به واکاوی راهبردهای موثر و تدوین الگوی موثر برای نظام رسانه‌ای واداشته است.
تدوین الگوی رسانه‌ای در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، برعهده مجموعه‌ای از متخصصان دانشگاهی و کارآزمودگان عرصه تجربی خبر و روزنامه‌نگاری است؛ از سردبیران با تجربه تا کارشناسان تاریخ، روانشناسی اجتماعی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و فرهنگ‌شناسان و به‌تازگی متخصصان علوم و فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی.
گام نخست برای تدوین الگوی رسانه‌های موثر و مبتنی بر ارزش‌های ملی و مذهبی جامعه ما، تشکیل اتاق فکر راهبردشناسی و برگزاری جلسه‌های منظم برای رسیدن به یک برنامه عمل (action plan) است. دبیرخانه دائمی این اتاق فکر می‌تواند در وزارت ارشاد یا یکی از مراکز پژوهشی ارتباطی و رسانه‌ای موجود باشد.
البته همانطور که در بخش نخست این یادداشت اشاره شد، شرط لازم تدوین این برنامه عمل و تدوین استراتژی کلان و عملیلاتی، اتفاق نظر همه ارکان نظام و مسئولان ارشد نهادهای سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای کشور است.
لازم است شیوه رسانش و تولید اخبار همه رسانه‌های دولتی و حاکمیتی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و متناسب با تحولات فناورانه، توسعه تجهیزات ماهواره‌ای و اینترنتی و دیگر پیشرفت‌های کلان حوزه ارتباطات، طرحی نو در انداخته شود.در «برنامه عمل» این اتاق فکر، لازم است شیوه رسانش و تولید اخبار همه رسانه‌های دولتی و حاکمیتی مورد تجدیدنظر قرار گیرد و متناسب با تحولات فناورانه، توسعه تجهیزات ماهواره‌ای و اینترنتی و دیگر پیشرفت‌های کلان حوزه ارتباطات، طرحی نو در انداخته شود؛ طرحی مبتنی بر افکار و ایده‌های رسانه تراز جمهوری اسلامی در گام دوم انقلاب.
برای این منظور مهمترین و فوری‌ترین کار، احصای همه نقاط ضعف موجود و ریشه‌یابی آنهاست؛ از دل ریشه‌یابی همین نقاط ضعف، راهبرهای عملیاتی موثری سربرخواهد آورد.
برای روشن شدن بحث می‌توان به ضعف رسانه‌های داخلی در سرعت پخش اخبار و واکاوی آن منطبق با سلیقه شهروند ایرانی اشاره کرد؛ به طور نمونه، در موضوع اعتراض برخی از صاحبان حساب‌های رمزارز که با بسته شدن یکی از صرافی‌های مرتبط با آن، بالاگرفته، شاهدیم که تقریبا هر هفته چند خبر از سوی رسانه‌های فارسی‌زبان لندنی منتشر می‌شود در حالی که رسانه ملی کاملا سکوت کرده است!
از آنجا که موضوع رمزارزها و هشدارهای مرتبط به آن به مردم، یک ضرورت اساسی است، هرگونه رفتار انفعالی و سکوت عامدانه در مقابل آن، همراه خواهد بود با باز گذاشتن دست بوق‌های رسانه‌ای فارسی زبان که هیچ توجهی به منافع ملی ایرانیان ندارند و اساسا هدفی جز ضربه به مردم و نظام جمهوری اسلامی نداشته‌اند.
از همین مثال می‌توان به موضوع بسیار مهم و راهبردی خط قرمزهای رسانه‌ای پراخت که تا حد ممکن پررنگ شده و دست رسانه‌های داخلی را بسته است؛ اگر براساس مبانی قانون اساسی و تذکرات و خط‌ مشی‌های اعلامی رهبری به خط قرمزهای رسانه‌ای نگاه کنیم، به نظر می‌رسد چند موضوع محدود و محوری مانند اصول اسلامیت، جمهوریت، ولایت فقیه، تمامیت ارزی، وحدت ملی و مواردی از این دست وجود دارند که به درستی باید در دایره خطوط قرمز قرار گیرند.
​متاسفانه در سال‌های گذشته بسیاری از محدودیت‌های فرضی و غیرواقعی بر اهالی رسانه تحمیل شده که هیچ نسبتی با مبانی و ارزش‌های جمهوری اسلامی نداشته و تنها کارکردش محدودکردن غیرضروری و غیرمفید رسانه‌های داخلی بوده است.
در همین راستا یکی از مهمترین برنامه‌های اتاق فکر رسانه‌ای کشور، می‌تواند ترسیم روشن خطوط قرمز و تبیین آن همراه با برچیدن خطوط فرضی، سلیقه‌ای و مبتنی بر برداشت‌های شخصی و سیاسی خاص باشد.
تنها در این حالت است که روزنامه‌نگار داخلی می‌داند محتوای مطالب و متون تولیدی‌اش در کدام حوزه‌ها قابل طرح است و با مخالفت یا مجازات‌های اداری و قانونی مواجه نخواهد شد.
یکی دیگر از موضوع‌های مهم و کاهنده عمل رسانه‌های خودی، الگوی تدوین اخبار براساس شخصیت‌ها و نه اهمیت و ضرورت خبر است؛ در بسیاری از رسانه‌های داخلی از عناصر مهم خبری همچون نو بودن، شگفتی، تازگی، شمول و ... به راحتی غفلت می‌شود و در دنیای پرخبر امروز، همان روش کهنه و تکراری تدوین اخبار براساس محوریت شهرت و مقام است.
در این راستا می‌توان با استثنا کردن جایگاه رهبری معظم انقلاب، بقیه اخبار و محتواهای تولیدی را نه براساس جایگاه مقام‌ها، بلکه براساس حساسیت افکار عمومی و اهمیت و ضرورت یک خبر بر محور منافع ملی و ارزشی کشور منتشر کرد.
موضوع بسیار مهم دیگر، خودسانسوری بزرگی است که در میان اهالی رسانه گسترش یافته است؛ این مشکل ناشی از برخوردهای خاص سلیقه‌ای و مبهم بودن برخی ممنوعیت‌ها و خطوط قرمز در سالیان گذشته و البته دستورهای مقطعی نهادهای بالادستی بوجود آمده است.
طبیعی است که در شرایط خاص اجتماعی-امنیتی، هر سیستمی اقدام به اعمال محدودیت‌های رسانه‌ای مبتنی بر برداشت نهادهای امنیتی و انتظامی می‌کند؛ اما امروزه، خودسانسوری چنان بر ذهن و ضمیر روزنامه‌نگاران و سردبیران کشور سایه انداخته که جز با تدوین یک برنامه عمل ویژه در این محور خاص و روشن‌سازی مفاهیم و موضوع‌های محدودیت‌پذیر و شیوه تعامل دو سویه نمی‌توان از شر آن رها شد.
در اتاق فکر رسانه‌ای کشور می‌توان راهکارهای اعمال موقتی و دائمی برخی محدودیت‌ها را برشمرد و همزمان از نظرهای کارشناسی اهالی رسانه در کنار مقام‌های امنیتی، انتظامی و نظامی بهره گرفت.
در دنیای جدید، تدوین «برخی» از ممنوعیت‌ها چنان ناکارآمد است که به سرعت، منتهی به بازنگری و تجدیدنظر می‌شود؛ چنانچه در دو دهه اخیر شاهد بودیم، تدوین‌کنندگان برخی محدودیت‌ها، مجبور به منتفی کردن موضوع و بازگذاشتن دست رسانه‌ها شده‌اند، زیرا در غیر این‌صورت به سرعت صحنه را به رسانه‌های خارج‌نشین واگذار خواهند کرد و از این رهگذر آنچه به دست نخواهد آمد، منافع ملی و امنیت اجتماعی ایران خواهد بود.
در این مورد هم می‌توان انبوهی از نمونه‌ها را برشمرد که متاسفانه در یک ساختار ناکارآمد رسانه‌ای، مجال ظهور یافت و جریان رسانه‌ای جهانی از آن به طور حداکثری بهره‌برداری کرد.
آنچه برشمرده شد، تنها بخشی از راهکارها و راهبردهای رسانه‌ای است که در نهایت مرجعیت رسانه‌ای مردم را به داخل کشور برخواهد گرداند. به طور قطع در این بحث بسیاری از راهکارهای دیگر موجود است که یکی از آنها خروج وضعیت رسانه‌ای کشور از حالت «انفعال» به «فعال» است؛ این موضوع که مورد تاکید ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد بوده است در بخش بعدی به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.