خبرگزاری علت
اتحادیه اروپا به همراه ۸ کشور دیگر از جمله بریتانیا، یونان و لوکزامبورگ، پروتکل الحاقی جدید کنوانسیون ورشو را با هدف مقابله با تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته از طریق ارز دیجیتال به امضا رساندند. این توافق‌نامه بین‌المللی با گسترش دامنه اختیارات نهادهای نظارتی، امکان توقیف فوری و مسدودسازی دارایی‌های رمزنگاری‌شده را فراهم می‌کند.
طبق مفاد این معاهده، اختیارات واحدهای اطلاعات مالی (FIU) در کشورهای عضو به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد و این نهادها مجاز خواهند بود تا تراکنش‌های مشکوک به پول‌شویی را به سرعت تعلیق کنند. همچنین در شرایطی که خطر انتقال یا خروج دارایی‌ها وجود داشته باشد، امکان ضبط فوری دارایی‌های مجازی بدون اعلام قبلی به متهمان پیش‌بینی شده است.
آلن برست، دبیرکل شورای اروپا در این باره گفت:
پول حاصل از جرم، جرایم سازمان‌یافته را تغذیه می‌کند و مواردی نظیر دموکراسی ما را که هرگز نباید فروشی باشند، خریداری می‌کند. سلب این منابع مالی به معنای تأمین امنیت دموکراتیک است. هیچ کشوری نمی‌تواند دارایی‌های مجرمانه را به تنهایی فراتر از مرزها بازیابی کند و با این پروتکل، دیگر نیازی به این کار نخواهد داشت.
سازوکار بازیابی و توزیع دارایی‌های توقیف‌شده
این سند قانونی کشورهای امضاکننده را ملزم به تشکیل دفاتر بازیابی و مدیریت دارایی‌ها جهت نگهداری دارایی‌های دیجیتال مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی می‌کند. بر اساس چارچوب مشخص‌شده، اولویت بازگرداندن اموال با قربانیان جرم خواهد بود و وجوه بازیابی‌شده بالاتر از ۱۰,۰۰۰ یورو میان کشورهای درگیر در عملیات توزیع می‌شود یا در جهت منافع عمومی و اهداف عام‌المنفعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
نظر شما