به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت بین‌المللی توسعه ساختمان به عنوان یکی از هلدینگ‌های فعال در صنعت انبوه‌سازی و ساخت‌وساز، با انتشار اطلاعیه‌ای روی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، آخرین وضعیت حقوقی و جزئیات صدور رای دادگاه تجدیدنظر در خصوص پروژه مهم «تیسا 1» را به اطلاع سهامداران و فعالان بازار سرمایه رساند. این رویداد حقوقی که در دوره‌های گذشته به عنوان یکی از شرط‌های گزارش حسابرسی سنواتی مطرح بود، گام بلندی در جهت صیانت از حقوق و دارایی‌های شرکت محسوب می‌شود.

بر اساس جزئیات مندرج در این اطلاعیه، پروژه «تیسا 1» بر اساس قرارداد شماره 16/524019 مورخ 1388.04.10 فی‌مابین شرکت تیسا کیش (از شرکت‌های زیرمجموعه) و سازمان منطقه آزاد کیش، در زمینی به مساحت 19388 مترمربع با شماره تفکیکی VC-144 و با کاربری 50 درصد مسکونی و 50 درصد اداری برای مدت 60 ماه منعقد شده بود. در ادامه، طی الحاقیه شماره 16/777535 مورخ 1390.12.12، کاربری پروژه به تجاری تغییر یافت و مدت ساخت نیز یک سال تمدید شد. عملیات اجرایی این پروژه عملا از سال 1391 آغاز گردید و در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی 21.6 درصد متوقف است. همچنین در فاصله سال‌های 1391 تا 1396، بخشی از زیربنای قابل فروش پروژه شامل 34 غرفه به متقاضیان واگذار شده بود.

با بروز اختلافات فی‌مابین، سازمان منطقه آزاد کیش در دوره‌های گذشته با ارسال اظهارنامه‌ای اقدام به فسخ قرارداد نموده و شرکت را از پروژه خلع ید کرد؛ امری که با واکنش حقوقی شرکت تیسا کیش و تقدیم دادخواست متقابل با موضوع اعلام بطلان قرارداد مواجه شد. دادگاه بدوی در تاریخ 1403.09.03 رای به تنفیذ فسخ قرارداد و خلع ید از پروژه علیه شرکت صادر کرده بود که با اعتراض به‌موقع وکلای شرکت، پرونده به مرحله تجدیدنظر رفت. پس از ارزیابی‌های کارشناسی و ابلاغ نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری در مرداد ماه 1404، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان طی دادنامه قطعی و حضوری مورخ 1405.07.29، با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی شرکت، دادنامه بدوی را نقض کرد.

دادگاه تجدیدنظر با استناد به مواد قانونی، استدلال کرد که اعمال خیار تخلف از شرط تابع مقررات خیارات و لزوم اعمال فوری و در زمان متعارف است؛ این در حالی است که سازمان منطقه آزاد کیش پس از گذشت بیش از شش سال از انعقاد قرارداد اقدام به فسخ نموده است. دادگاه این تاخیر طولانی و بلاتکلیف گذاشتن موضوع تمدید دوره ساخت را دلیل بر انصراف از حق خیار و بقای عقد دانسته و اعمال فسخ را مغایر با اصول انصاف و عدالت ارزیابی کرد. با این رای قطعی، تصمیم مبنی بر فسخ قرارداد و خلع ید کاملا منتفی شده و قرارداد فی‌مابین به قوت خود باقی است. مدیریت شرکت در حال بررسی آثار مالی و عملیاتی این رای بوده و پیگیری تمدید دوره ساخت، از سرگیری عملیات اجرایی و تغییر کاربری را در دستور کار قرار داده است.

منبع: بورس۲۴