خبرگزاری علتبورس24 : یک فعال کارگری با انتقاد از احتمال افزایش 2.8 میلیون تومانی دریافتی کارگران، گفت: در شرایطی که برآوردهای موجود هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را به بیش از 80 میلیون تومان و حتی حدود 90 میلیون تومان رسانده، چنین افزایشی نمیتواند شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی را جبران کند.
افزایش 2.8 میلیون تومانی؛ ترمیم مزد یا تغییر مزایا؟
داریوش حیدری، فعال کارگری، با اشاره به گستره اثرگذاری تصمیمات مزدی اظهار کرد: موضوع مزد، مسئله 16 میلیون کارگر ایرانی است و با در نظر گرفتن بعد خانوار، زندگی بیش از 54 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار میدهد. به گفته او، این موضوع علاوه بر شاغلان، میتواند بر وضعیت معیشتی بازنشستگان نیز اثرگذار باشد.
حیدری با انتقاد از روند افزایش مزد در سال جاری گفت: تصمیم بر این است که برخی مزایای انگیزشی افزایش پیدا کند، اما مزد پایه تغییری نداشته باشد. بنابراین نمیتوان چنین اقدامی را حتی «ترمیم دستمزد» نامید، زیرا بدون افزایش مزد پایه و صرفا با تغییر برخی آیتمها، دامنه اثرگذاری این تصمیم محدود خواهد بود.
او درباره پیشنهاد مطرحشده برای شورای عالی کار نیز گفت: اگرچه این موضوع بهصورت رسمی اعلام نشده، اما شنیدهها از افزایش حق تاهل از 500 هزار تومان به یک میلیون و 500 هزار تومان و افزایش حق خوار و بار از 2 میلیون و 200 هزار تومان به 4 میلیون تومان حکایت دارد؛ به این ترتیب مجموع دریافتی برخی کارگران حدود 2 میلیون و 800 هزار تومان افزایش خواهد یافت.
این در حالی است که برآوردهای اخیر نیز از عبور هزینه سبد معیشت خانوار کارگری از 80 میلیون تومان حکایت دارد و برخی محاسبات، این رقم را تا حدود 90 میلیون تومان برآورد کردهاند.
سبد معیشت 80 تا 90 میلیون تومان
حیدری با اشاره به افزایش قابل توجه هزینههای زندگی گفت: سبد معیشتی که در دیماه 1404 بیش از 42 میلیون تومان برآورد شده بود، اکنون به گفته او به 80 تا 90 میلیون تومان رسیده است. او معتقد است افزایش هزینههای معیشتی در نیمه نخست سال، شکاف میان مزد و هزینههای زندگی را عمیقتر کرده است.
در همین حال، گزارشهای منتشرشده در شهریورماه نیز از افزایش قابل توجه هزینه سبد معیشت خبر میدهند؛ بر اساس یک گزارش، حداقل دریافتی یک کارگر متاهل با دو فرزند حدود 26.2 میلیون تومان و هزینه سبد معیشت بیش از 80 میلیون تومان برآورد شده است.
این فعال کارگری درباره منشا پیشنهاد افزایش 2.8 میلیون تومانی نیز گفت که اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارد، اما با توجه به تجربه سالهای گذشته، احتمال میدهد این پیشنهاد از سوی دولت مطرح شده باشد و سپس نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره آن وارد مذاکره شوند.
اجرای ماده 41؛ مطالبه اصلی کارگران
حیدری مهمترین مطالبه جامعه کارگری را اجرای کامل ماده 41 قانون کار عنوان کرد و گفت: بر اساس این ماده، حداقل مزد باید با توجه به نرخ تورم رسمی و هزینه تامین زندگی یک خانوار تعیین شود.
او معتقد است بیتوجهی به هزینه واقعی زندگی در فرآیند تعیین مزد، یکی از عوامل شکلگیری شکاف موجود میان درآمد و هزینه خانوارهای کارگری است.
بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم اعلامشده و همچنین حداقل هزینه زندگی یک خانواده تعیین کند. حیدری بر همین اساس معتقد است رقم مزد باید با واقعیتهای هزینه زندگی تناسب داشته باشد.
او درباره فاصله میان درآمد و هزینههای خانوار نیز گفت: در شرایط فعلی حدود 60 میلیون تومان فاصله میان حداقل دریافتی و هزینههای زندگی وجود دارد و افزایش 2.8 میلیون تومانی نمیتواند تغییر محسوسی در قدرت خرید ایجاد کند.
حیدری همچنین خواستار اصلاح سازوکار تصمیمگیری در شورای عالی کار و تقویت سهجانبهگرایی در این شورا شد؛ موضوعی که از سوی فعالان کارگری در سالهای اخیر نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
منبع: بورس۲۴
نظر شما