خبرگزاری علت
مهدی صفائی: انتشار تحلیلهای مخالف و موافق درباره اصلاح قیمت بنزین به اوج رسیده است. بسیاری از تحلیلگران حوزه انرژی اعتقاد دارند تنها راه کاهش مصرف، اصلاح قیمت است. برخی از تحلیلگران معتقدند که افزایش قیمت تنها راه چاره نیست و باید صنعت خودرو، جادهها و بحث ترافیک و موارد اینچنینی را اصلاح کرد.
در همین رابطه، محمود جامساز، اقتصاددان به بیان نظرات خود در مورد بحران بنزین پرداخت. وی بر این باور است که اصلاح قیمت فقط در کوتاه مدت، مصرف را کاهش میدهد و پس از آن دوباره شاهد افزایش مصرف خواهیم بود.
به گفته این تحلیلگر اقتصادی، بسیاری از مشکلات به قدرت مافیا برمیگردد که اتفاقا تحت حمایت هسته مرکزی قدرت قرار دارند.
مشروح گفتوگوی اقتصادآنلاین را با محمود جامساز میخوانید.
*****
* آقای جامساز؛ در زمانهایی که اصلاحات مربوط به بنزین صورت گرفت، چه از نظر مصرف و چه از نظر قیمت، چه خطاهایی رخ داد که اکنون نباید تکرار شوند؟
اگر به خاطر داشته باشید، در مقطعی که قیمت بنزین افزایش یافت، اعتراضات گستردهای شکل گرفت؛ چراکه بنزین یک کالای استراتژیک است و تغییر قیمت آن میتواند زنجیرهای از هزینهها را تحت تأثیر قرار دهد. از یک سو، افزایش هزینه حملونقل مستقیماً قیمت تمامشده کالاها را بالا میبرد و از سوی دیگر، هزینه نهادههای تولید، قطعات یدکی و انتقال مواد اولیه به کارخانهها افزایش مییابد.
این فشار هزینه در ادامه به شبکه توزیع نیز منتقل میشود و در نهایت، با افزایش قیمت تمامشده کالاها و خدمات، میتواند به تشدید تورم منجر شود. به عبارت دیگر، فشار هزینه از دو جهت بر تولید و نهایتاً مصرفکننده تحمیل میشود.
این آثار ابتدا از افزایش بهای سوخت و سپس از طریق رشد قیمت نهادههای تولید و سایر نیازهای بنگاهها نمایان میشود. عواملی که در مجموع، هزینههای عمومی صنایع، بنگاهها و کسبوکارها را افزایش میدهند. بنابراین، تنها افزایش مستقیم قیمت سوخت نیست که بر قیمت کالاها و خدمات اثر میگذارد، بلکه پیامدهای ثانویه آن نیز میتواند با بالا بردن هزینههای تولید و توزیع، قیمت تمامشده محصولات را افزایش دهد و در نهایت، فشار تورمی مضاعفی را به شهروندان تحمیل کند.
بنابراین، بنزین یک مسئله بسیار حساس است که باید مورد توجه دقیق و ژرف قرار گیرد. ابتدا باید ببینند افزایش قیمت بنزین چه تأثیری بر قدرت خرید مردم خواهد داشت و بازتاب آن در جامعه چگونه است. حل بحران بنزین را نباید فقط به کاهش مصرف، سهمیه و افزایش قیمت تقلیل داد، بلکه باید مسئله را از ریشه بررسی کرد.
چرا کمبود بنزین داریم؟
اکنون بر اساس گزارشهای رسمی، حدود ۲۳ میلیون خودرو و ۱۲ میلیون موتورسیکلت در مجموع، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر بهطور روزانه بنزین مصرف میکنند. اما برای مثال ایتالیا با ۴۱ میلیون خودرو، مصرفش ۳۰ میلیون لیتر است که این تفاوت را باید در کیفیت خودروها، سامانههای سوخت، وفور ناوگان شهری، مدیریت ترافیک، مدیریت شهری، زیرساختهای حملونقل جادهای و از همه مهمتر کارآمدی اقتصادی جستوجو کرد.
وجود ۱۵ میلیون خودروی فرسوده با مصرف سوخت ۲ تا ۳ برابر استاندارد، خودروهای بیکیفیت داخلی با سامانههای سوخت پرمصرف، تعرفه سنگین گمرکی روی خودروهای وارداتی، نبود پارکینگهای کافی که اسباب دوردور کردن خودروها، افزایش مصرف و اتلاف وقت سرنشینان میشود، تردد انبوه موتورسیکلتها که به هیچیک از قوانین رانندگی پایبند نیستند و بخش بزرگی از تصادفات را رقم میزنند، همچنین عوامل دیگر، اسباب کمبود ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر بنزین را فراهم کردهاند.
متأسفانه دولت، فاقد ملزومات کافی و اراده جدی در سامانبخشی به این بیکفایتیهاست و فعلاً بر سهلترین راه و با دیدگاه کوتاهمدت بر کاهش سهمیهها و افزایش بهای سوخت، اعم از بنزین و گازوئیل تمرکز کرده است.
مصرف بنزین خودروهایی هم که تولید میشوند، نسبت به خودروهای همکلاس خارجی بالا است. یعنی مردم باید هزینه ناکارآمدی کارخانهها و سوءمدیریتها را بپردازند. قیمت خودرو نیز بسیار بالاست؛ یعنی بیش از دو برابر قیمت خودروهای همکلاس خارجی خود است. در حالی که هزینه سوختشان 2 برابر و در مورد خودروهای فرسوده سه برابر مصرف استاندارد جهانی است.
مسئله مهم دیگر این است که وقتی شما یک خودرو را از کارخانه تحویل میگیرید، 2 برابر و حتی بیشتر از قیمت واقعی آن پول میدهید. اگر بخواهید همان خودرو را از خارج وارد کنید اگر تعرفه نگذارند برای شما کمتر از بهای خودروی تولید داخلی تمام میشود. این به مثابه آن است که خریدار خودرو در همان ابتدا حدود 2 برابر قیمت خودرو را به دولت یارانه میدهد؛ یعنی اضافه پرداخت میکند. هزینه پلاک، نقلوانتقال، جرائم، عوارض و هزینههای جانبی دیگر هم میپردازند که قویترین توجیه آن ایجاد درآمد برای دولت است.
باید توجه داشت همه هزینههای فوق به صاحبان خودرو تعلق میگیرد، نه فاقدین خودرو. پس این گزاره را که صاحبان خودرو یارانه سوخت دریافت میکنند باید در کنار هزینههایی که پرداخت میکنند قرار داد. ضمن آنکه هم افزایش قیمت را میپردازند و هم در تورم ناشی از آن با دیگران یکساناند.
نکته مهم دیگر، مقایسه ارزان بودن قیمت بنزین در ایران نسبت به دیگر کشورها نیز یکی از مصادیق توجیه افزایش قیمت آن است.
این درست است؛ بنزین ایران ارزان است اما یکی از اقلام کالای معیشتی است که حداقلبگیران حقوق و دستمزد قادر به خرید نیمی از اقلام سبد معیشتی خود نیستند در حالی که بنزین در مثلاً عربستان سعودی ۶۲ سنت است. اما کف حقوق، ۱۰۶۶ دلار و هزینه سبد معیشتی ۸۰۰ دلار است؛ یعنی یک حداقلبگیر پس از تأمین سبد معیشتی میتواند ۲۶۶ دلار نیز پسانداز کند.
پس مقایسه بهای بنزین در 2 کشور بدون در نظر گرفتن تورم، میزان حقوق و دستمزد، تورم سبد معیشتی و سطح رفاه شهروندان، یک قیاس معالفارق است و علیالاصول نمیتواند بهتنهایی تغییر قیمت بنزین را توجیه کند.
برای کم بودن قیمت بنزنین منت نگذارید
بهطور مثال، اگر بنزین در عربستان به ۸۰ سنت در لیتر برسد، مشکلی از بابت قدرت خرید ایجاد نمیکند. اما با توجه به اینکه در کشور ما کف دستمزد ۱/۶ برابر شده یعنی ۶۰ درصد، و بر اساس آمار رسمی تورم، سبد مصرفی ۱۳۵ درصد، یعنی ۲/۳۵ برابر افزایش یافته، بنابراین حتی یک ریال افزایش قیمت بنزین یا کالاها و خدمات عمومی، فشار مضاعفی بر قدرت خرید و فقیرتر شدن مصرفکننده است.
بنابراین، بهتر است ارزانی بنزین را به رخ شهروندان نکشید. افزایش بهای بنزین اگرچه میتواند تا حدی به افزایش درآمدهای دولت کمک کند اما در مقابل با تشدید هزینههای تولید و زندگی، به افزایش تورم و در نهایت کاهش قدرت خرید و افزایش فشار اقتصادی بر مردم منجر خواهد شد.
این سیاست اما هر سال بدون انجام اصلاحات بنیادین ساختاری و با افزایش تورم تکرار خواهد شد. این فرایند فقط منحصر به افزایش بهای بنزین نیست، بلکه هرگاه دولت با کمبود منابع روبهرو میشود، به صورت چراغ خاموش سراغ افزایش بهای دیگر کالاها و خدمات عمومی نظیر آب، برق، گاز، مالیاتها و انواع عوارض می رود.
قبضهای الکترونیک ارسالی به مشترکین، مبلغ پرداختی بابت مصرف برق، آب یا دیگر اقلام را اعلام میکند اما وقتی روی گزینه صورتحساب کلیک میکنید، با پیام در دسترس نیست یا Error روبهرو میشوید. بنابراین، مشخص نیست چند درصد اضافه میپردازید. اما برای خرید بنزین چون در جایگاه، نقدی میپردازید، افزایش بها و کاهش قدرت خرید خود را همراه با افزایش انتظارات تورمی احساس میکنید.
مسئله باید اساسی و ریشهای حل شود؛ یعنی با دید توسعهگرا و بهگونهای که زمینه آن فراهم باشد. در همین حال، کارهای عجیب و غریب میکنیم. در حالی که روزانه حدود ۱۴، ۱۵ یا مثلاً ۲۰ میلیون لیتر بنزین کم داریم، اما گاز به عراق صادر میکنیم. از این صادرات، بخشی میتواند خودروهای هیبریدی را تغذیه و بخشی میتواند خوراک پالایشگاهها را تأمین کند.
از میزان تولید بنزین یورو ۴ و یورو ۵ میکاهیم اما ۱۵ میلیون لیتر در پالایشگاهها تولید میکنیم که به گفته آقای عارف، آلوده و سرطانزاست. سلامتی مردم را فدای تولید بیکیفیت میکنیم.
این در حالی است که با بحران دارو و درمان نیز روبهرو هستیم. علاوه بر داروهای خاص که بیش از هزار درصد رشد داشتهاند، داروهای معمولی هم با تورم ۳۰۰ تا ۵۰۰ درصدی عرضه میشوند.
*آقای جامساز، افزایش قیمت بنزین به نظر شما مصرف را تحت تأثیر قرار نمیدهد؟
قیمت بنزین ممکن است در کوتاهمدت باعث کاهش مصرف شود، ضمن اینکه بخشی از این کاهش مرتبط با کمبود عرضه است، اما پس از مدتی، بر اساس علم و تجربه مصرف بالا میرود. چون همه کالاها مشمول حملونقل هستند، علاوه بر افزایش مصرف، هزینههای عمومی کارخانهها و خدمات نیز اضافه میشود. این هزینههای مضاعف قیمتها را بالا میبرد.
وقتی قیمت بالا برود، پول ما کمارزشتر و قدرت خرید کمتر میشود که به مفهوم کوچکتر شدن سفرههای مردم است. کوچکتر شدن سفره مردم یعنی سوءتغذیه و به خطر افتادن جسم و روان نسلها. بر اساس استانداردهای جهانی، هر نفر باید روزانه ۲ هزار کالری مصرف کند. باور کنید، جاهایی در جنوب هستند که هزار کالری هم نمیگیرند.
رابطه افزایش قیمت بنزین و مصرف آن
*خود بنزین چطور؟ اگر قیمت بنزین تغییر کند مصرف آن کمتر میشود؟
ممکن است در کوتاهمدت باعث کاهش مصرف شود، اما بر اساس آنچه آزمایش و تجربه شده، در میانمدت و بلندمدت، اثر خود را از دست خواهد داد. احمدینژاد به افزایش حاملهای انرژی اقدام کرد با هدف اصلاح سامانههای سوخت خودروها، مسئله آلودگی هوا، توسعه ناوگان شهری و مواردی دیگر که هیچیک محقق نشد. از اهداف دیگر، پرداخت یارانه از محل مابهالتفاوت بهای حاملهای انرژی بود که پس از مدتی این یارانهها در کوره تورم ذوب و بیارزش شد.
با این وصف، گرچه در کوتاهمدت مصرف بنزین کمی کاهش یافت اما در میانمدت و بلندمدت رو به افزایش گذاشت. تغییر قیمت اخیر بنزین ۱۵۰۰ تومانی به ۳۰۰۰ تومان و ۵۰۰۰ تومان هم مصرف را کاهش نداد. طبق آمارهای رسمی، مصرف به ۱۴۰ میلیون لیتر در روز رسیده است.
علت این است که برای حملونقل از زیرساخت مناسب بیبهرهایم. ناوگان حملونقل کافی برای جابهجایی بار و مسافر وجود ندارد، ضمن آنکه هزینههای سفر نیز افزایش یافته است.
بهطور مثال، هزینه اسنپ برای یک فاصله فرضاً ۱۰ کیلومتری، در اوج ترافیک به ۵۰۰ هزار تومان رسیده که خارج از وسع پرداخت بسیاری از شهروندان است.
اگر عزمی جدی برای افزایش رفاه شهروندان وجود دارد، باید در گام نخست زمینه واردات خودرو بدون پرداخت تعرفه گمرکی فراهم شود. همزمان، قیمت خودروهای داخلی، کیفیت و استانداردهای ایمنی همچنین بهرهوری سامانه سوخت آنها اصلاح شود و زیرساختهای مورد نیاز نیز توسعه و تقویت شوند.
در کنار این اقدامات، باید با نفوذ مافیای تجارت خودرو مقابله کرد و با تسهیل فرآیند اسقاط و جایگزینی خودروهای فرسوده، زمینه ورود خودروهای نو و کممصرف به چرخه حملونقل را فراهم آورد.
هسته قدرت از مافیای خودرو حمایت میکند
اکنون نبض بازار خودرو را مافیا در دست دارد. خودرو را با قیمت قابلتوجهی پیشفروش میکنند تا در یک بازه زمانی مثلاً ۴ ماهه تحویل دهند؛ اما گاهی یکساله تحویل میدهند. با منابع پیشفروش در بازارهای غیرمتشکل، منافع عظیمی به جیب میزنند. یکی از عوامل اصلی عدم تعادل بازارها همینها هستند که از سوی هستههای قدرت نیز حمایت میشوند.
از سوی دیگر، منشأ بسیاری از بیماریهای ریوی، آلودگیهای زیستمحیطیِ ناشی از سوخت خودروهای بیکیفیت داخلی است. افزایش هزینههای درمان، نبود بیمههای مؤثر، کمبود و گرانیهای بیش از هزار درصدی داروهای خاص، حتی افزایش بهای بیش از ۲۰۰ درصدی داروهای معمولی، بیماران را از پیگیری درمان منصرف میکند. حتی هزینه مراجعه به درمانگاههای دولتی نیز برای قشر عظیم آسیبپذیر جامعه غیرقابلتحمل است.
*اگر اقتصاد کشور اینگونه اصلاح نمیشود، به عقیده شما چه اقدامی باید انجام دهند؟
کاری نمیتوانند بکنند. این سیستم اقتصاد سیاسی رانتی و ایدئولوژیک، ظرفیت اصلاحپذیری ندارد. اگر ارادهای برای اصلاح اقتصاد باشد، اولین گام باید رها شدن اقتصاد از سیطره سیاست باشد. تجربه کشورهای کمونیستی مثل چین، ویتنام و اقتصادهای دولتی نظیر کره جنوبی، الگوهای مناسبی برای اصلاحات اقتصادی است.
اهمیت جدایی اقتصاد از سیاست
اقتصاد را باید از سیاست جدا کرد. اقتصاد باید با نظارت دولتها آزاد باشد نه اینکه بخش خصوصی مقهور سیاستهای اقتصادی ـ سیاسی دولت شود و در شرف نابودی قرار گیرد. سهم بخش خصوصی واقعی از کیک بزرگ اقتصاد ناچیز است، زیرا بنگاهها و نهادهای دولتی و فرادولتی، صنایع و کسبوکارهای بخش خصوصی را تضعیف کرده و خود یکهتاز میدان اقتصاد شدهاند.
بد نیست به این آمارها توجه کنید؛ ۲۵۸ میلیارد تومان بودجه شرکتهای دولتی در سال ۵۷ بوده است. امسال در بودجه حدود ۸۹ هزار تریلیون تومان است. چند هزار برابر اضافه شده است؟ این یعنی چه؟ یعنی اینکه اقتصاد کشور به یک اقتصاد کاپیتالیستی دولتی سیاسی تبدیل شده که تنها در پی حداکثر کردن منافع خویش است.
*با توجه به اینکه خودتان هم به چالشها اشاره کردید، فرض کنید دولت سراغ این اصلاحات نرود و در واقع هیچ اصلاحی صورت نگیرد؛ چه اتفاقی میافتد؟ به نظر شما این روند بدتر میشود؟
بله، این روند بدتر میشود و هر زمانی که دولت اقدامی میکند بدتر هم میشود؛ یعنی میآید ابرو درست کند، چشم را کور میکند.
دولتها اصلیترین عامل مشکلات هستند
این گرفتاریها تا حد زیادی نتیجه مداخلات دولت در اقتصاد است. از زمانی که آقای رفسنجانی اصلاحات اقتصادی خود را با عنوان سازندگی آغاز کرد و با ورود نیروهای نظامی به عرصه اقتصاد همراه شد، مسیر اقتصاد کشور بهتدریج از اصول و الزامات علم اقتصاد فاصله گرفت و روند افول اقتصادی آغاز شد.
بهطور مثال، ۲۲ سال پیش یک برنامه چشمانداز توسعه ۲۰ساله با هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی و سایر اهداف توسعهای تدوین شد تا به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، صدرنشین کشورهای خاورمیانه شود. اما عملکرد آن خود را در بدترین شاخصهای کلان اقتصادی، چون تولید ناخالص داخلی و سرانه، تورم، بیارزش شدن پول ملی و فقر جامعه نشان داد.
منشأ این نتایج تأسفبار، سیاستهای ناکارآمد و غیرمسئولانه دولتها و سیاستهای پولی بانک مرکزی غیرمستقل بوده است.
بانک مرکزی هم مقصر است
بانک مرکزی چرا باید اجازه داشته باشد هزاران میلیارد اسکناس چاپ کند؟ در پایان سال ۱۴۰۴ تقریباً ۱۵ هزار تریلیون تومان نقدینگی داشتیم. آن نقدینگی در سال ۱۴۰۳ کمی بیش از ۱۰ هزار تریلیون تومان بود. یعنی نزدیک ۵ هزار تریلیون تومان در عرض یک سال نقدینگی تولید کردیم. به بیانی دیگر، روزانه افزون بر ۱۳/۷ میلیارد تومان بر حجم نقدینگی کشور اضافه شد.
بخش بزرگی از این حجم از نقدینگی ناشی از چاپ پول و در نتیجه افزایش پایه پولی بود. چرا بانک مرکزی مستقل نیست؟ چرا بانک مرکزی چنین تبهکاری را با مردم میکند؟ دولت کم میآورد، بانک مرکزی هزینهاش را تأمین میکند. پولش را من و شما با افزایش تورم میدهیم؟
*با توجه به توضیحات شما، آیا میتوان گفت اجرای این طرح قرار است به تأخیر بیفتد؟ یعنی از یک سو، اقتصاد و سیاست همچنان به یکدیگر گره خوردهاند و از سوی دیگر، در شرایط فعلی امکان افزایش قیمت وجود ندارد؟
بله، اخیراً بهای همه خدمات دولتی اعم از آب، گاز، تلفن، برق و سایر کالاهای عمومی در چند مرحله افزایش داشته و درآمدهای دولت را افزایش داده است. هر دولت جدیدی، عملکرد دولت قبلی را به باد انتقاد میگیرد، ولی خودش بدتر عمل میکند. از سال ۱۳۹۶ که دلار ۴۶۰۰ تومان بود تا کنون که از مرز 220 هزار تومان فراتر رفته، ببینید چند برابر شده است.
عامل اصلی تورم بانک مرکزی است
آقای همتی آن زمان بهعنوان رئیس جدید بانک مرکزی، دلار ۴۲۰۰ تومانی را از سلف خود تحویل گرفت و دلار ۳۲۰۰۰ تومانی را یعنی هشت برابر به خلف خود تحویل داد. بعد از مدتی وزیر اقتصاد شد با کارنامهای که در بانک مرکزی داشت. سپس استیضاح شد و بعد از مدتی سکانداری بانک مرکزی را بر عهده گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی به تازگی گفته است: «اعتراف میکنم پولی که در دو سال و نیم گذشته توسط بانک مرکزی چاپ شده بیش از پولی است که از زمان هوخشتره تا کنون منتشر شده است.»
مگر در زمان هوخشتره پادشاه مادها، پول بود؟ مگر اسکناس چاپ میشد؟ اصلاً مگر ما گزارش داریم؟ مدارک داریم؟ تاریخ بانکداری این کشور از زمان تأسیس اولین بانک در سال ۱۳۰۴ به نام بانک پهلوی که بعد به سپه تغییر نام داد آغاز شد. بنابراین گفته رئیس کل بانک مرکزی بسیار عجیب، غیرحرفهای و دستمایه طنز بود.
یکی از مهمترین اهداف سیاستهای پولی بانک مرکزی، کنترل نقدینگی و تورم است. اما خود بانک مرکزی با چاپ اسکناس و بالا بردن پایه پولی به دولت قرض میدهد و بر تورم میافزاید. سایر بانکها هم با اضافهبرداشت از بانک مرکزی به دولت قرض میدهند و ایجاد تورم میکنند.
بانک آینده بانکی بود که منهای ۳۶۰ درصد کفایت سرمایه داشت. کفایت سرمایه کشورهای در حال توسعه بر اساس مقررات کمیته بازل باید هشت درصد باشد. این بانک چندین سال متوالی از بانک مرکزی در مجموع ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اضافهبرداشت انجام داد. در حالی که زیان انباشته آن هم ۳۶۸ هزار میلیارد تومان بود. در ضمن بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم بابت سپردههای مردم بدهی داشت.
چرا بانک مرکزی متوقفش نکرد؟ چرا این بانک را ورشکسته اعلام نکرد؟ اما در نهایت، این بانک را در بانک ملی ادغام کرد. مسئولین اصلی را آزاد گذاشتند اما بدبخت مردمی که گرفتار تورم ناشی از این اضافهبرداشت ۵۰۰ تریلیون تومانی شدند.
چند درصد این اضافهبرداشت بر تورم اضافه کرد؟ باید بنشینند حساب کنند. هر افزایش پایه پولی که صورت میگیرد، ضرب در ضریب تکاثر پولی میشود که الان تقریباً ۷/۶ است. هنگامی که نقدینگی که به سمت تولید نمیرود؛ تولید کارآمدی در کار نیست. پس به سمت بازارهای موازی، بازار سفتهبازی ارز، طلا و ملک می رود.
در ۴۷ سال گذشته به جز چهار سال، تورم همواره دورقمی بود و در حال حاضر به ۹۰ درصد و در بعضی از آستانهها به فراتر از ۱۰۰ درصد رسید. در ۴۷ سال گذشته همواره شیب تورم مثبت و رو به بالا و سینوسی بود. بدین مفهوم که اگر در مقطعی پایین آمده، بالاتر از تورم قبلی بود.
شما منحنی رشد تورم را از همان ابتدای سال ۵۶ نگاه کنید؛ یک منحنی سینوسی است. ولی خط مورب از وسط این منحنی رد کنید، یک خط مستقیم با شیب مثبت رو به بالاست. با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی ـ سیاسی کنونی، این منحنی با افتوخیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد.
پنجره صادرات نفت کاملا بسته شد
یکی از مهمترین دلایل رشد بهای دلار، تشدید تحریمها و کاهش درآمدهای ارزی برای تزریق به بازار است. آقایان رئیسجمهور و همتی میگویند صادرات نفت ما صفر شده یعنی همان چیزی که در اهداف ترامپ بود. صادرات صفر یعنی چه؟ یعنی ما درآمد نفتی نداریم و سایر تجارت خارجی ما که وابسته به تنگه بود نیز متوقف شد.
تنگه هرمز را با هدف افزایش تنش در منطقه و بازار انرژی جهان بستیم ولی محاصره دریایی شدیم. خود را در دام تحریمهای بیشتر گرفتار کردیم و باید در انتظار آثار دیرهنگام آن باشیم. فقط ۱۸ روزی که تفاهمنامه اسلامآباد پابرجا بود، ما ۸۰ میلیون بشکه نفت با دلار بدون تحریم صادر کردیم. اما پس از فروپاشی تفاهمنامه، این پنجره بسته شد.
هرچقدر از مرزهای زمینی واردات انجام دهیم، اما این مرزها فاقد ظرفیت جایگزینی بنادر جنوبی کشور است و به قول آقای رئیسجمهور خیلی برایمان گران تمام میشود. ضمن اینکه در تنگنای ارزی قرار داریم، فاقد زیرساختهای حملونقل جادهای، انبارها و پایگاههای گمرکی متناسب با حجم ورود و خروج کالا در ظرفیت بالا هستیم.
ظرفیت حمل کشندهها و قطارها محدود است. چند هزار کانتینر برای حملونقل زمینی لازم است؛ مگر یک قطار چقدر میتواند حمل بکند؟ پس هم با مشکل کمبود ارز و هزینههای سنگین حملونقل زمینی روبهرو هستیم و هم با محدودیت حجم تجارت خارجی.
از دیگر معضلات، تأمین هزینههای لجستیک نظامی و جنگ و هزینههای امنیتی است. اما چون توان تأمین مالی این هزینهها را نداریم از منابعی که باید صرف زیرساختها، مهار ناترازیها، بهبود وضعیت معیشتی و رفاه مردم شود، به هزینههای غیراقتصادی تخصیص میدهیم. یعنی تخصیص نابَهینه منابع که یکی از مهمترین ضربهها به اقتصاد ماست؛ زیرا منابع در جای خود هزینه نمیشود.
جنگیدن بی فایده است
عدهای جنگطلبند و شعار «جنگ، جنگ تا پیروزی» سر میدهند. آخر با کدام تأمین و پشتوانه مالی؟ با کدام لجستیک؟ موشکسازی هزینه دارد، بازسازی هزینه میخواهد، مهماتش هزینهبر است. خود نظامیها نیز پرهزینه هستند. اینها همه هزینههای سرسامآور است. از کجا باید تأمین بشود؟
ما صندوق ارزی آنچنانی نداریم. طبق گزارش های تأیید نشده، موجودی صندوق توسعه ملی احتمالاً حدود ۱۲ میلیارد دلار است. حال آنکه چهار کشور عربی حوزه خلیج فارس رویهم ۴.۳ تریلیون دلار ذخیره ارزی دارند. اگر بخش عظیمی از زیرساختهای آنان تخریب شود با در اختیار داشتن حجم عظیم منابع تأمین مالی، بهسرعت قابل بازسازی هستند.
تصور کنید پالایشگاه آبادان که از بزرگترین و مدرنترین پالایشگاههای خاورمیانه بود، اکنون روزآمد نیست؛ زیرا در ۴۷ سال گذشته به اعتبار برخی گزارشها فقط کمتر از ۴۰ درصد آن بازسازی شده است.
سرمایهگذاری در ایران ریسک دارد
آقای رئیسجمهور سال گذشته در یک سخنرانی گفته بود که هزینه نوسازی چاههای نفت ما حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود. آیا با توجه به اقتصاد ناپایدار ناشی از مدیریتهای ناکارآمد و تحریمها و انزوای بینالمللی، امکان جذب سرمایه خارجی وجود دارد؟! در حال حاضر، بالاترین ریسک سرمایهگذاری متعلق به جمهوری اسلامی است.
ادامه روند سیاسی و اقتصادی کنونی، کشور را به سمت فروپاشی اقتصادی سوق خواهد داد. مردم طالب رفاه، آرامش و امنیت خاطرند، اما زندگی توأم با تنشهای سیاسی و اقتصادی، بهجای رفاه، فقر و بهجای آسایش و آرامش، اضطراب را به ارمغان آورده است. بهمنظور رهایی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، ابتدا باید سیاست خارجی مورد تجدیدنظر فراگیر قرار گیرد. آشتی و مسالمت بهجای روابط تنشآفرین، توازن مثبت با شرق و غرب؛ نه رابطه با یکی و قطع رابطه با دیگری.
ارتباط با دنیا تنها راه نجات است
ما دشمنانمان را باید تبدیل به دوست کنیم؛ کاری که آقای ژنرال پارک جونگهی، رهبر کره شمالی کرد. در سال ۱۹۶۰ کره جنوبی بسیار فقیر، حتی فقیرتر از کره شمالی بود. وی اعلام کرد که من میخواهم با دشمن سابقم آشتی کنم. دشمن سابق کره، ژاپن بود.
ژاپن هم بلاهایی به سر اینها آورده بود؛ یعنی مثلاً در مدت ۳۵ سال که کره را تحت اشغال داشت، هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از جوانان را به کارهای اجباری فرستاده بود. حدود ۲۰۰ هزار دختر با میانگین سن ۱۴ ساله را برای روسپیگری سربازان خود برده بود.
حدود ۸۰ درصد برنج کره را تصاحب و قحطی را به آنان تحمیل کرده بود. در نتیجه بیش از صد هزار نفر مردند. منابع آنها را به تاراج برده بود و جنایتهای بسیاری مرتکب شده بود. با این وصف، در ۱۹۶۰ ژنرال پارک، دشمنیها را کنار گذاشت و دست دوستی دراز کرد. دانشجویان اعتراض کردند، استادان بیانیه دادند، مخالفان تظاهرات به راه انداختند اما ژنرال به پشتوانه ارتش کار خود را سامان داد.
ژاپنیها استقبال کردند و ۳۰۰ میلیون دلار کمک بلاعوض، ۲۰۰ میلیون وام کمبهره از سوی دولت و ۳۰۰ میلیون دلار پول و اعتبار از سوی بخش خصوصی به کره اعطا شد. در ۳۰ سال، آنچنان کشور پیش رفت که مبادله بین 2 کشور به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار در سال رسید. کره فقیر اینک به جمع باشگاه کشورهای توسعهیافته پیوسته است. به این رشد حیرتانگیز «معجزه رود هان» اطلاق شد. تولید ناخالص کره جنوبی، براساس آنچه بانک جهانی در سال ۲۰۲۶ مربوط به ۲۰۲۵ منتشر کرد، ۱۹۵۰ میلیارد دلار است؛ یعنی ۱/۹۵ تریلیون دلار.
اما کره شمالی راه دیگری را برگزید. تولید ناخالص داخلی این کشور کمونیستی زیر ۳۲ میلیارد دلار گزارش شد که تفاوت از زمین تا آسمان است. یعنی درآمد سرانه کره شمالی اکنون یک چیزی بین هزار تا ۲۰۰۱ دلار است، ولی کره جنوبی حدود ۳۳ تا ۳۴ هزار دلار؛ بیش از ۳۰ برابر. چین بزرگترین شریک تجاری آمریکاست. طبق آخرین آمار، بانک جهانی، ۲۰۰ میلیارد دلار مازاد تجاری با آمریکا دارد.
ترامپ تهاجم اقتصادی و مالی حداکثری را در پیش گرفته و کشورها را از همکاری با جمهوری اسلامی منع کرده است. اکنون پرسش این است که چین حاضر است با همکاری با جمهوری اسلامی، منافع اندک خود را فدای منافع بزرگ خود از روابط تجاری با آمریکا کند؟ به طور قطع، بر اساس منطق هزینه ـ فایده، هر کشور منافع ملی خود را در ارجحیت تصمیم های خود قرار میدهد. به بیانی دیگر، سیاست خارجی بر مبنای منافع اقتصادی تنظیم میشود.
هدف سیاست خارجی بر اساس دیپلماسی خردورزانه، بالا بردن سطح تجارت خارجی، جذب سرمایه، تکنولوژی و توسعه اقتصادی است. هیچ کشوری بدون ارتباطات تجاری، صنعتی و مالی با کشورهای توسعهیافته به پیشرفتهای اقتصادی دست نیافته است. سیاست خارجی مبتنی بر روابط سیاسی و اقتصادی مسالمتآمیز با همه کشورها، مسیر توسعه اقتصادی را هموار میکند.
متأسفانه تحریمهای اقتصادی - مالی بهویژه در حوزه نفت، گاز و فرآوردههای نفتی، کشور را در انزوای اقتصادی فرو برده و ورود سرمایههای خارجی و فناوریهای پیشرفته را تعلیق کرده است.
بنابراین، در کمبود منابع مالی، کسر بودجه برآوردی بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی، بحران ناترازیها در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، دارو و محیط زیست، رئیسجمهور آشکارا و بهدرستی اعلام کرد کشور با کمبود عرضه روبهروست و بر کاهش تقاضا تأکید کرد که نتیجه آن رکود تورمی است که اقتصاد را به سراشیبی سقوط سوق میدهد.
در چنین وضعیتی که هزینههای جنگ نیز بخش بزرگی از منابع محدود را میبلعد، افزایش بهای خدمات دولتی، از جمله بنزین، سقوط اقتصادی را تسریع میکند.
نظر شما