خبرگزاری علت
علیرضا کتانی: بانک مرکزی در هفته‌های اخیر خبر از تزریق 2 میلیارد دلار برای فروش به هر کدملی داد. براساس اعلام این نهاد سیاستگذار، هر نفر می‌تواند ده هزار دلار را با مراجعه به شعب منتخب بانک‌ها دریافت کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخی که دلار در این طرح به فروش می‌رود در نرخی نزدیک به بازار بوده و تفاوت قیمتی کمتر از 5 درصد با نرخ بازار دارد. کارشناسان معتقدند این شیوه مداخله ارزی برای کنترل انتظارات در شرایط کنونی مفید است و منجر به هدررفت ذخایر ارزی یا شکل‌گیری مازاد تقاضا به صورت گسترده نخواهد شد. این شکل از مداخله ارزی، با مکانیسم حراج هلندی انجام می‌شود و ارز را به قیمتی نزدیک به بازار در اختیار خریداران قرار می‌دهد.
بررسی سازوکار این طرح نشان می‌دهد که ارزیابی آن بیش از هر چیز به نرخ فروش ارز و نحوه مداخله بانک مرکزی بستگی دارد. در صورتی که ارز با قیمتی نزدیک به نرخ بازار عرضه شود، این سیاست لزوما به معنای تخصیص یارانه ارزی یا ایجاد رانت گسترده نیست. در مقابل، اگر بانک مرکزی ارز را با نرخی به‌مراتب پایین‌تر از قیمت بازار در اختیار متقاضیان قرار دهد، زمینه برای شکل‌گیری تقاضای مازاد، انتقال ارز به بازار آزاد و بهره‌برداری از شکاف قیمتی فراهم خواهد شد. بنابراین، نمی‌توان صرفا براساس سقف فروش ارز به هر فرد، درباره کارآمدی یا ناکارآمدی این سیاست قضاوت کرد.
تداوم فشارها بر ایران
ارین براون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا در امور بین‌الملل، در مصاحبه با بی‌بی‌سی مدعی شده است که: «تنها یک‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار نفت خارج از محاصره دریایی باقی مانده است. وقتی این نفت فروخته شود، دیگر تمام است و منبع درآمد دیگری برای حکومت ایران باقی نخواهد ماند.» او در رابطه با اعلام بانک مرکزی ایران مبنی بر تزریق 2میلیارد دلار به بازار ارز نیز گفت که واشنگتن از محل منابع مالی باقی‌مانده جمهوری اسلامی اطلاع دارد و برای قطع دسترسی حکومت ایران به این منابع تلاش می‌کند. او در پاسخ به این پرسش که آیا واشنگتن توانسته پکن، یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران، را به همکاری با تحریم‌ها متقاعد کند، گفت: «ما در سطوح مختلف با چین تعامل داشته‌ایم و در همکاری کامل با آنها تلاش می‌کنیم به تمامی روابط اقتصادی و بسیاری از روابط مالی با حکومت ایران پایان دهیم.» وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز، پیش‌تر وعده دلار 300 هزار تومانی و به اتمام رسیدن نفت‌های شناور ایران در آب‌های جهانی را داده بود.
مداخله از بالا به پایین
براساس گزارش‌های میدانی، نرخ فروش ارز به متقاضیان در محدوده‌ای نزدیک به نرخ بازار قرار دارد و اختلاف آن با قیمت بازار کمتر از ۵ درصد است. چنین فاصله‌ای در مقایسه با سیاست‌هایی که ارز را با نرخ‌های ترجیحی و فاصله قابل‌توجه از قیمت آزاد عرضه می‌کنند، ظرفیت کمتری برای ایجاد رانت ناشی از اختلاف قیمت دارد. فروش ارز با نرخ نزدیک به بازار می‌تواند بدون ایجاد تقاضای مازاد گسترده، به مدیریت انتظارات کمک کند. زمانی که فعالان اقتصادی و خانوارها از دسترسی به ارز در یک مسیر رسمی اطمینان بیشتری داشته باشند، ممکن است بخشی از تقاضای احتیاطی آنها از بازار غیررسمی به مسیر عرضه بانک مرکزی منتقل شود. این موضوع به‌ویژه در دوره‌هایی اهمیت دارد که نگرانی از تشدید محدودیت‌های خارجی یا کاهش دسترسی کشور به منابع ارزی، انگیزه خرید ارز با هدف حفظ ارزش دارایی را افزایش می‌دهد.
از این منظر، فروش ارز به افراد را باید در چارچوب سیاست مداخله ارزی بررسی کرد. بانک مرکزی برای اثرگذاری بر بازار ارز، تنها به ابزارهای اداری و محدودیت‌های معاملاتی متکی نیست و می‌تواند از عرضه مستقیم ارز نیز استفاده کند. با این حال، اثرگذاری این ابزار به قیمت‌گذاری، حجم عرضه و شرایط عمومی بازار وابسته است. مداخله‌ای که با نرخ نزدیک به قیمت تعادلی بازار انجام شود، با مداخله‌ای که ارز را به قیمتی مصنوعی و پایین‌تر از نرخ بازار عرضه می‌کند، آثار متفاوتی خواهد داشت.
در سیاستگذاری ارزی، نحوه ورود بانک مرکزی به بازار اهمیت زیادی دارد. اگر این نهاد ارز را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کند، ممکن است تقاضای جدیدی ایجاد شود که در شرایط عادی و با قیمت‌های موجود شکل نمی‌گرفت. در این وضعیت، متقاضیان نه صرفا برای تامین نیاز واقعی خود، بلکه برای استفاده از اختلاف قیمت به بازار مراجعه می‌کنند. در نتیجه، بخشی از منابع ارزی به جای پاسخگویی به تقاضای موجود، صرف تقاضایی می‌شود که خود سیاست ارزی ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت روز پس از آغاز اجرای طرح فروش ۱۰ هزار دلار به هر کد ملی، قیمت‌ها تنها 1.2 درصد تغییر کرده‌اند. این در حالی است که در هشت روز پیش از اجرای طرح، میزان نوسان قیمت به 15 درصد می‌رسید. تفاوت این دو دوره می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تلاطم بازار همزمان با اجرای سیاست عرضه ارز باشد.
دو راه‌حل برای وضعیت دلار
محمدحسین رحمتی، اقتصاددان، به تازگی در یک نشست در مرکز پژوهش‌های مجلس، در رابطه با وضعیت دلار و راهکارهای سیاستی در شرایط کنونی گفت: بانک مرکزی چاره‌ای جز مداخله در بازار ارز ندارد؛ مهم، ابزار و روش مداخله است. در سیاست نرخ ارز، مداخله مستقیم در بازار به‌صورت معاملات فردایی بیشترین اصابت را دارد. عضو هیات علمی دانشگاه شریف اشاره کرد: دو راه‌حل مطرح است. نخست، ایجاد بازار رسمی اسکناس یا آتی ارز که زمان‌بر و نیازمند زیرساخت است؛ دوم، استفاده از بازار طلا به‌عنوان سیگنال‌دهنده نرخ ارز. بازار طلای تهران کوچک‌ترین حباب مثبت و منفی نرخ ارز را نشان می‌دهد و معامله‌گران بزرگ بر پشتوانه طلا معامله می‌کنند. رحمتی ادامه داد: پیشنهاد مشخص، راه‌اندازی بورس کالا برای معاملات طلا به ریال و دلار است. با ورود بانک مرکزی و تزریق پنج تا ده‌میلیارد دلار از ذخایر طلا، می‌توان حباب را کنترل کرد بدون اینکه تراز تغییر کند. صادرکننده می‌تواند ارزش ارز خود را در بلوک به تراستی بدهد و در عوض گواهی طلا دریافت کند؛ واردکننده نیز ارز را با گواهی طلا مبادله می‌کند. این سازوکار از خالی‌فروشی جلوگیری کرده، پشتوانه‌ای برای مبادلات بین‌المللی طلا ایجاد می‌کند و حتی مشکلات تراست‌ها و ترخیص درصدی را کاهش می‌دهد.
غلامعلی کامیاب، معاون سابق ارزی بانک مرکزی در این نشست اشاره کرد: دخالت بانک مرکزی در بازار باید کوتاه‌مدت باشد، نه فروش روزانه ارز. در یکسان‌سازی موفق ارزی، وجود بازار اصلی و فرعی ضروری بود، زیرا بخشی از واردات که قانونا مجاز نیست ولی حذف‌شدنی نیست، باید دیده شود. کامیاب اضافه کرد: در شرایط فعلی اطلاعات کافی از جریان ورودی و خروجی ارز نداریم، اما باید محدودیت ذخایر و سرعت ورودی ارز را در تصمیم‌گیری لحاظ کنیم.
علی سرزعیم اقتصاددان نیز به تازگی در یک اظهارنظر در کانال تلگرامی خود اشاره کرد: اخیرا بانک مرکزی اعلام کرده که به هر ایرانی تا 10هزار دلار می‌فروشد. آیا این اقدام درست است یا آن‌طور که برخی می‌گویند خالی کردن خزانه بانک مرکزی و ارزپاشی و اموری از این دست است؟ پاسخ اجمالی من این است که اگر محرک رشد قیمت ارز، کمبود اسکناس در بازار باشد و بانک مرکزی از ذخیره اسکناس خوبی برخوردار باشد، فروش ارز کار درستی است و می‌تواند مقابله با این محرک باشد. در شرایطی که وزیر خزانه‌داری آمریکا دلار 300 هزار تومانی را وعده داده و تلاش می‌کند اقتصاد ایران را دچار فروپاشی کند، مقابله بانک مرکزی باید مورد تایید فعالان سیاسی باشد.
کنترل نااطمینانی در شرایط محاصره
به عقیده کارشناسان، در صورتی که بانک مرکزی ارز را با نرخ نزدیک به بازار عرضه کند و امکان استفاده از شکاف قیمتی برای کسب سود بدون ریسک محدود باشد، این سیاست می‌تواند به تامین بخشی از تقاضا و کاهش فشار انتظاراتی کمک کند. در مقابل، فروش ارز با نرخ پایین‌تر از بازار، احتمال شکل‌گیری تقاضای مازاد و انتقال منابع به معاملات غیر مولد را افزایش می‌دهد. در شرایطی که نااطمینانی سیاسی می‌تواند تقاضای احتیاطی برای ارز را تشدید کند، مداخله بانک مرکزی از مسیر عرضه و با قیمت‌گذاری متناسب با بازار، یکی از ابزارهای در دسترس برای کاهش نوسانات است. با این حال، نباید از این ابزار انتظار داشت که به‌تنهایی مسیر بلندمدت نرخ ارز را تغییر دهد. پایداری ثبات ارزی در نهایت به وضعیت منابع ارزی، چشم‌انداز روابط خارجی، تورم داخلی و اعتماد فعالان اقتصادی بستگی دارد. هدف مداخله بالا به پایین نه سرکوب مصنوعی قیمت، بلکه جلوگیری از تشدید نوسانات و مهار انتظاراتی است که می‌توانند بی‌ثباتی بازار را افزایش دهند.
نظر شما