دلالت‌های داده تورم مهر ماه + فایل صوتی

بر اساس این داده‌ها، نرخ تورم نقطه به نقطه روستایی همچنان سه‌رقمی و معادل ۱۰۷درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه شهری ۸۵.۵درصد است. در ضمن، نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱۱۳.۴درصد و کالاهای غیرخوراکی و خدمات ۷۴.۶درصد است. همچنین، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص کل بدون در نظر گرفتن اجاره ۱۱۱.۷درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه اجاره ۳۳.۴درصد بوده است. لذا، تورم به طور نسبی پایین اجاره نقش اصلی را در جلوگیری از سه رقمی شدن تورم داشته است. اما با توجه به رشد شدید قیمت مسکن در حدود یک‌سال گذشته، این نگرانی وجود دارد که افزایش تورم اجاره در ماه‌های پیش رو عاملی برای نگه داشتن تورم در سطح بالا باشد. از نظر توزیع جغرافیایی تورم، ۸استان از استان‌های کشور تورم سه‌رقمی داشته‌اند که تقریبا همگی استان‌های محروم هستند. نکته دیگری که لازم است اشاره شود، آن است که بر اساس تورم نقطه به نقطه، همچنان تورم دهک‌های پایین بالاتر از تورم دهک‌های بالا است؛ گرچه اخیرا تورم ماهانه به سمت دهک‌های بالا شیفت کرده است. بنابراین، مجموع شواهد همچنان دلالت بر آن دارد که فشار اصلی تورم بر طبقات پایین جامعه است که هم عوارض رفاهی و اجتماعی نامناسب تری دارد و هم در ترکیب با رشد شدید قیمت دارایی‌ها و کاهش رشد و اشتغال در حدود یک سال گذشته، پیامد رفاهی بسیار متفاوتی از آنچه دارد که ضریب جینی منعکس می‌کند.

اما مستقل از جزئیات آماری تورم مهرماه، از تحلیل تورم چندماه اخیر و مقایسه آن با جهش‌های تورمی پس از ۱۳۹۷ چه چیزی بر اساس دانش نظری مرتبط با تورم می‌توان نتیجه گرفت؟ برای ارائه تحلیلی نظری از رفتار نرخ تورم در چند ماه اخیر ابتدا نگاهی به رفتار نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای ۱۳۹۷ تا مهر ۱۴۰۵ داشته باشیم. لازم است اشاره شود که نرخ تورم نقطه به نقطه سریع‌تر از نرخ تورم سالانه تغییر مسیرها در نرخ تورم را منعکس می‌کند، گرچه در یک دوره طولانی این دو مفهوم نتایج مشابه به دست می‌دهند. در نمودار ۱ نرخ تورم نقطه به نقطه برای دوره اشاره شده نشان داده شده است. همان‌طور که از نمودار به خوبی قابل رؤیت است، نرخ تورم در سال ۱۳۹۷، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ دوبار با ۲دلیل متفاوت، و از زمستان ۱۴۰۳ دچار جهش‌های محسوس شده است؛ به این معنی که نرخ تورم نقطه به نقطه به شدت شروع به افزایش کرده است و فاصله قابل‌توجهی از مقدار نرخ تورم در شروع جهش خود پیدا کرده است.

در تمام جهش‌های تورمی قبلی و حتی در جهش‌های تورمی ابتدای دهه ۱۳۹۰ و ابتدای دهه ۱۳۷۰، هنگامی که نرخ تورم نقطه به نقطه دچار خیز می‌شده است، در یک نقطه از زمان روند صعودی آن متوقف شده است و نسبتا سریع روند نزولی در پیش گرفته است. در سال ۱۳۹۷ با وجود آنکه خیز تورمی در مقایسه با تورم‌های پایین ۱۳۹۶ یکی از شدیدترین جهش‌های تورمی بود، اما به محض رسیدن به اوج خود، مسیر نزولی محسوسی را در پیش گرفت. در سال ۱۳۹۹ که یکی از جهش‌های شدید تورمی بود و غالب پیش‌بینی‌ها آن بود که اقتصاد ایران ونزوئلایی شده و ابرتورم در پیش است، اما نرخ تورم نقطه به نقطه پس از رسیدن به اوج حدود ۵۰ درصد روند نزولی در پیش گرفت. در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی و آشکار شدن تورم‌های پنهان تخصیص ارز ترجیحی، تورم نقطه به نقطه پس از سه ماه صعود، نزولی شد و اتفاقات نیمه دوم ۱۴۰۱ نیز که تورم نقطه به نقطه را مجددا صعودی کرد، نرخ تورم نقطه به نقطه پس از چهار ماه مجددا روند نزولی در پیش گرفت. البته باید توجه داشت که ناترازی‌های گسترده انباشته‌شده در اقتصاد ایران پس از ۱۳۹۷ سبب قرار گرفتن نرخ تورم در سطح بالاتری شده و لذا نزولی شدن تورم به معنی برگشت به متوسط‌های پیشین نبوده است.

حال به جهش تورمی آغاز شده از زمستان ۱۴۰۳ بپردازیم. این جهش که طولانی ترین و شدیدترین جهش تورمی در میان جهش‌های تورمی دهه‌های اخیر ایران بوده است، حدود ۱۹ماه طول کشیده است؛ درحالی‌که جهش‌های قبلی حدود یک سال دوام آورده‌اند. همچنین، جهش اخیر سبب شده است که تورم نقطه به نقطه در سطحی بسیار بالاتر از جهش‌های قبلی قرار گیرد و اقتصاد ایران را پس از آنکه چند سالی در حدود تورم متوسط سالانه ۴۰ تا ۵۰درصد در نوسان بوده است، وارد کانال تورم سالانه ۷۰درصد کند و به‌طور طبیعی در ماه‌های آتی تورم متوسط سالانه وارد کانال ۸۰درصد می‌شود و این نگرانی را پیش روی اقتصاد ایران می‌گذارد که باید با تورم‌های تغییر سطح یافته دست و پنجه نرم کند. اما چه چیزی با دقت در جهش تورمی اخیر و رفتار تورم ماه‌های اخیر ممکن است توجه ما را به خود جلب کند؟ اولین چیزی که از داده‌ها می‌توان تشخیص داد، آن است که حدود ۵ ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه حول ۸۹ درصد مختصر نوسانی در جهت افزایش یا کاهش از خود نشان می‌دهد.

 این رفتار در جهش‌های تورمی قبلی مشاهده نشده است. باید توجه داشت که چون جهش تورمی اخیر نرخ تورم را در سطح بسیار بالاتری قرار داده است، نوسان اندک آن حول ۸۹درصد با اهمیت است؛ چراکه در تورم‌های پیشین مطلق نوسان تورم حول اوج آن بیشتر بوده است که به صورت نسبی بیانگر نوسان بیشتر و صعود و فرود سریع تر بوده است. این وضعیت تورم نقطه به نقطه می‌تواند دو پیام متفاوت داشته باشد. پیام اول آن است که اقتصاد ایران برخلاف دوره‌های قبل به سادگی قادر به برگشتن به تورم‌های پایین نیست و گویی باید پذیرفت که تورم در کانال‌های بسیار بالاتری از گذشته نوسان می‌کند. پیام دوم آن است که اقتصاد ایران در حال ورود به تورم‌های فزاینده و آماده شدن برای ابرتورم بوده و به دلایلی حداقل به طور موقتی آن موضوع منتفی شده است. در ادامه و با فرض آنکه نظام سیاستگذاری در حال تلاش برای پرهیز از ابرتورم بوده است(گرچه این نافی تداوم تورم در سطوح بالای کنونی نیست)، به ارائه توضیح‌های محتمل برای دلیل عدم تداوم روند فزاینده تورم نقطه به نقطه می‌پردازیم.

یک توضیح آن است که چون از نظر برخی اقتصاددانان علت تورم اخیر شوک هزینه بوده است و چون شوک‌های هزینه جهش موقتی و گذرا در تورم ایجاد می‌کنند، اکنون اثر آن شوک هزینه تا حدی تخلیه شده است و به همین دلیل، تورم روند صعودی خود را دنبال نکرده است. این توضیح اندکی با مشاهدات ناسازگار به نظر می‌رسد؛ زیرا تورم همچنان در سطوح بالای حدود ۸۹درصد به صورت نقطه به نقطه و تورم ماهانه بالاتر از ۴درصد قرار دارد و حتی در ۲ماه گذشته تورم ماهانه اندکی افزایش یافته است. این در حالی است که تورم‌های ناشی از شوک‌های هزینه به هیچ وجه نمی توانند در ابعاد ۸۰درصد رخ دهند و باید با سرعت قابل‌توجهی کاهش یابند و حداقل در سطوح بالای کنونی باقی نمانند. فراموش نکنیم با تورم‌های ماهانه کنونی و با فرض تداوم همین ارقام کنونی تورم ماهانه، تورم یک سال پیش رو بالای ۶۰درصد خواهد بود. لذا، به نظر نمی رسد که این توضیح خیلی قانع‌کننده باشد.

توضیح دوم آن است که از اواسط سال۱۴۰۳ رشد نقدینگی در حال افزایش بوده است و در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ و اوایل سال ۱۴۰۵ بسیار شدید شده است و در همراهی با افزایش سرعت گردش نقدینگی، سبب جهش شدید تورمی شده، اما از اواسط تابستان نرخ رشد نقدینگی نزولی شده و به تبع آن روند صعودی نرخ تورم نیز متوقف شده است. اما این توضیح نیز قانع کننده نیست؛ چرا که در ۲ماه اخیر قیمت دارایی‌ها جهش قابل‌توجهی را دنبال کرده است که معمولا جهش قیمت دارایی‌ها مقدمه جهش تورمی قیمت کالاها و خدمات است و در ضمن اثر رشد نقدینگی بر متغیرهای اقتصاد کلان و از جمله تورم تا حدی با تاخیر ظاهر می‌شود. این در حالی است که نرخ تورم نقطه به نقطه از همان تیرماه حول ۸۹ درصد متوقف شده و نوسان مختصری داشته است. در ضمن، نباید فراموش کرد که خود رشد نقدینگی معلول عامل دیگری است که در توضیح سوم به آن می‌پردازیم.

توضیح سوم آن است که دولت به تدریج که با افزایش هزینه‌های خود متاثر از شرایط جنگی روبه‌رو شده و همزمان دچار کاهش درآمد نفتی شده است، تلاش کرده با تعدیل قیمت آنچه مدت‌ها تلاش کرده است مانع تعدیل آنها شود، منابع درآمدی خود را بهبود بخشد. ما داده‌ای راجع به این موضوع در اختیار نداریم؛ اما افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت آب و برق و گاز و بنزین و مواردی از این دست، سبب شده است هم تقاضا برای کالاها و خدمات محدود شود که خود عاملی برای مهار فشار تورمی است و هم منابع درآمدی دولت بهبود یابد و کسری بودجه دولت کمتر از آنچه باشد که در غیاب این اقدامات وجود داشت. اگر با نظریه‌های اقتصاددانانی چون سارجنت و بنیان‌گذاران نظریه مالی تورم به موضوع نگاه کنیم، این توضیح قانع‌کننده‌تر به نظر می‌رسد. دلیل آن است که این نظریه‌ها منشأ اصلی تورم را کسری بودجه و افزایش تعهدات دولت(البته در ایران دولت در تعریف گسترده آن) می‌دانند که مالیات‌های آتی امکان بازپرداخت آن را فراهم نکند.

اقدامات دولت در جلوگیری از کاهش شدید درآمدهای خود با تعدیل قیمت‌های اشاره شده، سبب شده است روند صعودی تورم متوقف شود؛ گرچه چون همچنان کسری بودجه دولت بالا است، تورم هم بالا است و در مقابل کاهش مقاومت می‌کند. این توضیح با جهش شدید تورم اواخر سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز سازگار است. دولت با تعدیل قیمت‌های در اختیار خود و قیمت‌های کنترل شده سبب شوک تورمی شده است؛ چرا که جهش و تعدیل آن قیمت‌ها از جمله نرخ ارز سبب افزایش قیمت اجزای CPI شده و خود را در داده‌ها به شکل جهش تورمی نشان داده است. اما ممانعت از وخامت نیاز مالی دولت و کسری بودجه فزاینده دولت مانع از تداوم روند صعودی تورم شده است. به عبارتی، تعدیل قیمت‌های اشاره شده و از جمله نرخ ارز که نوعی آشکار شدن تورم پنهان است، سبب شوک تورمی شده است، اما روند تورم را ملایم تر از آنچه کرده است که در غیاب آن اقدامات می‌توانست رخ دهد.

به نظر می‌رسد آقای بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مقاله کیگان(۱۹۵۶)، مقاله سارجنت(۱۹۸۱)، مقاله وودفورد(۱۹۹۵)، مقاله سیمز(۲۰۱۱) و کتاب کاکرین(۲۰۲۱) را یا خود به خوبی خوانده است یا دستیاران او خلاصه آنها را برای او نوشته‌اند و او بر اساس تحلیل‌های نهفته در این مقالات، نتیجه گرفته است با شکل دادن کسری بودجه فزاینده(نه صرفا بالا) ایران را به سمت تورم‌های سه‌رقمی و نهایتا ابرتورم سوق دهد. تا این لحظه تلاش او تا حد زیادی موثر بوده است اما هنوز به موفقیت مورد نظر او نرسیده است. در ماه‌های پیش رو آنچه تعیین می‌کند که آیا اقتصاد ایران از تورم‌های نقطه به نقطه کنونی سرازیر شود یا اینکه در همین سطح تورم باقی بماند یا اینکه دچار جهش مجدد تورمی شود، به این بستگی دارد که آیا دولت قادر خواهد بود بر هزینه‌های خود ترمز بگذارد و به تعدیل قیمت‌های تحت کنترل خود ادامه دهد و با آن کنار بیاید یا خیر؟ از این منظر، با تداوم محاصره و تحریم‌ها، اقتصاد ایران در دو راهی سختی قرار گرفته است که در هر صورت جلوگیری از کاهش سطح رفاه جامعه ناممکن است و تصور اینکه راهی برای ممانعت از آن وجود دارد، تصوری غیرواقع بینانه در شرایط کاهش رشد اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی است.

با ناممکن بودن کاهش هزینه‌های دولت و حتی ناممکن بودن جلوگیری از افزایش آنها(که بخش زیادی از آن زائد است و خیری در آن نیست) تورم همچنان شکننده است و تغییراتی در حد یک واحد درصد در تورم نقطه به نقطه به هیچ وجه به معنای خاتمه دوران تورم فزاینده نیست. اینکه سیاسیون باید چه کار کنند که محدودیت تجارت خارجی در کنار ناممکنی کاهش هزینه‌های دولت سبب فشار بر کسری بودجه آشکار و پنهان دولت و خطر غلتاندن اقتصاد به وادی تورم‌های فزاینده نشود و اینکه چه کار کنند تا سیاستگذاران اقتصادی امکانی برای مانور در سیاستگذاری داشته باشند، در حوزه تخصص من نیست. اما آنچه تحلیل شد، حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران موقتا روند فزاینده تورم و ورود به ابرتورم را متوقف کرده است. اما این به هیچ وجه نباید اسباب کاهش دغدغه و چوپی گرفتن (منظور دستمالی است که سر دسته رقص کردها و لرها به دست می‌گیرد) باشد و بهتر است بدانیم تحت هر شرایطی اقتصاد ایران تا تغییر مسیر به سمت تورم‌های قابل تحمل هنوز راه درازی در پیش دارد. 

*  عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید: