عضویت در شانگهای و بریکس، بهویژه در شرایطی که فشارهای سیاسی و اقتصادی غرب بر ایران ادامه دارد، نشانه آن است که تهران در حال تلاش برای تثبیت جایگاه خود در نظم در حال شکلگیری جهانی است. اما پرسش مهمتر، نه در سالن اجلاسها، بلکه در بازار ایران مطرح میشود: این حضور بینالمللی تا چه اندازه توانسته است برای اقتصاد ایران امنیت، اطمینان و چشمانداز ایجاد کند؟ پاسخ بازاراما دستکم در فاصله میان دو اجلاس، چندان امیدوارکننده نبود. در روز برگزاری اجلاس شانگهای، دلار آزاد در محدوده حدود ۲۰۰هزار تومان قرار داشت؛ در روز آغاز اجلاس بریکس، نرخ دلار به حدود ۲۳۶هزار تومان رسید. به بیان دیگر، در همین فاصله کوتاه، نرخ ارز حدود ۳۶هزار تومان، معادل نزدیک به ۱۸درصد، افزایش یافت.
البته نمیتوان این افزایش را مستقیما به برگزاری اجلاسها نسبت داد. بازار ارز ایران تحتتاثیر مجموعهای از متغیرهای پولی، مالی، تحریمی، انتظارات تورمی و مهمتر از همه ریسکهای سیاسی و امنیتی حرکت میکند. اما همین واقعیت، اتفاقا پرسش اصلی را پررنگتر میکند: اگر حضور ایران در دو مجموعه مهم از قدرتهای نوظهور جهان قرار است بخشی از ریسک سیاسی و اقتصادی کشور را کاهش دهد، چرا بازار داخلی هنوز نشانه محسوسی از این کاهش ریسک دریافت نمیکند؟
مشکل را باید در یک تفاوت مهم جستوجو کرد: تفاوت میان اعتبار سیاسی و قدرت نهادی. شانگهای و بریکس در حال تبدیل شدن به بازیگران مهمتری در نظم جهانی هستند، اما هنوز نه اتحادیه اقتصادیاند و نه پیمان امنیتی. عضویت در آنها بهتنهایی برای یک کشور ضمانت اقتصادی یا امنیتی ایجاد نمیکند. سازمان همکاری شانگهای، برخلاف ناتو، پیمان دفاع جمعی نیست. اگر یکی از اعضا هدف حمله قرار گیرد، سایر اعضا الزام حقوقی مشابه ماده پنجم ناتو برای دفاع نظامی از او ندارند. بنابراین نباید از شانگهای انتظار چیزی را داشت که برای آن طراحی نشده است.
با این حال، یک سوال جدیتر باقی میماند: اگر یک عضو در معرض حمله قرار گیرد، شانگهای تا کجا حاضر است هزینه سیاسی و امنیتی بپردازد؟ در اجلاس بیشکک، حملات نظامی به ایران و تحریمهای غرب محکوم شد. این موضع برای تهران مهم است، اما محکومیت سیاسی با بازدارندگی فاصله زیادی دارد. بازار هم دقیقا همین فاصله را میبیند. اما بازار به بیانیه نگاه نمیکند؛ به هزینهای نگاه میکند که طرف مقابل حاضر است برای حمایت از ایران بپردازد. بریکس نیز وضعیت مشابهی دارد. این گروه وزن اقتصادی و جمعیتی قابلتوجهی دارد و میتواند به یکی از پایههای نظم چندقطبی تبدیل شود، اما هنوز یک اتحادیه اقتصادی با بازار مشترک، سیاست تجاری واحد یا نظام مالی یکپارچه نیست.
در بیانیه دهلینو، اعضای بریکس بار دیگر تحریمهای یکجانبه را محکوم کردند و بر اصلاح ساختار مالی بینالمللی و افزایش همکاری اقتصادی تاکید داشتند. اما سوال این است این مواضع چه زمانی به حساب بانکی، خط اعتباری، مسیر پرداخت، سرمایهگذاری و تجارت واقعی تبدیل میشوند؟ اگر بانکهای کشورهای عضو بریکس بتوانند بدون ترس از تحریمهای ثانویه با ایران کار کنند، اگر تجارت با پولهای ملی از سطح شعار فراتر رود، اگر سازوکارهای مالی بریکس بتوانند پروژههای ایرانی را تامین مالی کنند و اگر تجارت خارجی ایران واقعا از فشار شبکه مالی آمریکا مصونتر شود، آنوقت بازار دلیل خواهد داشت که ریسک ایران را پایینتر ارزیابی کند.تا آن زمان، عضویت در بریکس بیشتر یک دارایی دیپلماتیک است تا یک ضمانت اقتصادی.
یکی از مهمترین واقعیتهایی که در سیاست خارجی ایران باید پذیرفته شود این است که کشورهای در حال توسعه یک بلوک یکپارچه نیست. چین و هند با آمریکا رقابت دارند، اما همزمان با آمریکا تجارت، سرمایهگذاری و روابط راهبردی گستردهای دارند. روسیه نیز منافع خاص خود را دنبال میکند. حتی اعضای بریکس در بسیاری از مسائل اقتصادی و ژئوپلیتیک دیدگاه مشترکی ندارند. تحولات مربوط به تنگه هرمز این واقعیت را روشنتر کرده است. چین و هند، بهعنوان قدرتهای بزرگ آسیایی، بیش از هر چیز نگران امنیت انرژی، استمرار تجارت و آزادی کشتیرانی هستند. این موضع لزوما به معنای همراهی آنها با آمریکا نیست. معنای سادهتری دارد: هیچ قدرتی حاضر نیست منافع حیاتی خود را بدون محاسبه هزینهها در اختیار یک کشور دیگر قرار دهد.
این همان جایی است که تصور حمایت کشورهای درحال توسعه و نوظهور اقتصادی با واقعیت سیاست بینالملل برخورد میکند. عضویت در شانگهای و بریکس زمانی ارزش اقتصادی پیدا میکند که ایران بتواند از این عضویتها برای کاهش هزینه تجارت، جذب سرمایه، تامین مالی، انتقال پول، توسعه صادرات و کاهش آسیبپذیری در برابر تحریمها استفاده کند. در غیر این صورت، ائتلافی در شرق که حاضر باشد هزینههای ژئوپلیتیک ایران را بهطور مشترک بپردازد، ایجاد نشده است. این واقعیت را بازار فهمیده است. بازار سازوکار میخواهد: بانک قابل استفاده، مسیر پرداخت امن، سرمایهگذاری واقعی، تجارت پایدار، اعتبار مالی، بیمه حملونقل و مهمتر از همه، کاهش ریسک امنیتی. تا زمانی که این مؤلفهها ایجاد نشوند، عضویت ایران در بریکس و شانگهای بیشتر در تراز سیاسی کشور ثبت خواهد شد تا در تراز اقتصادی آن. این فاصله را نه با دیپلماسی صرفا سیاسی، بلکه با قدرت چانهزنی، سازوکارهای اجرایی و منافع متقابل واقعی میتوان پر کرد.
* تحلیلگر مسائل اقتصادی
خبرگزاری علت
نظر شما