خبرگزاری علت
حمیدرضا صالحی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین معتقد است آنچه بیش از هر چیز برای بخش خصوصی اهمیت دارد، امکان پیش‌بینی آینده و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی است.
دو نگاه افراطی به چشم‌انداز اقتصاد ایران
صالحی با اشاره به چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: برای ارزیابی آینده اقتصاد کشور باید از دو نگاه افراطی پرهیز کرد؛ نه می‌توان انتظار داشت همه مشکلات اقتصادی با یک توافق خارجی برطرف شود و نه می‌توان با بدبینی مطلق، هرگونه امکان بهبود را منتفی دانست.
وی با اشاره به تأثیر ریسک‌های سیاسی و خارجی بر فعالیت‌های اقتصادی افزود: ریسک‌های سیاسی و خارجی در کنار مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، نقش مهمی در تصمیم‌گیری بخش خصوصی دارند. فعالان اقتصادی بیش از هر چیز به دنبال پیش‌بینی‌پذیری هستند تا بتوانند نرخ ارز، هزینه تأمین مالی، امکان واردات مواد اولیه و تجهیزات، شرایط صادرات و بازار فروش محصولات خود را برای ماه‌های آینده ارزیابی کنند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با اشاره به نامشخص بودن نتیجه مذاکرات تأکید کرد: همچنان امکان مذاکره و توافق وجود دارد، اما فاصله میان مواضع طرفین و پیچیدگی موضوعات مطرح‌شده اجازه نمی‌دهد با اطمینان از دستیابی به توافق در کوتاه‌مدت صحبت کنیم. تحولات روز‌های اخیر نیز نشان می‌دهد مسیر رسیدن به توافقی پایدار و جامع همچنان روشن نیست.
دو سناریو برای اقتصاد ایران در نیمه دوم سال
صالحی با تشریح سناریو‌های پیش روی اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: از نگاه بخش خصوصی، مهم‌تر از پاسخ به این پرسش که توافق انجام می‌شود یا نه، این است که آیا در ماه‌های آینده از میزان نااطمینانی اقتصادی کاسته می‌شود و افق روشن‌تری برای فعالیت بنگاه‌ها شکل می‌گیرد یا خیر.
وی درباره سناریوی خوش‌بینانه اقتصاد ایران افزود: اگر توافق یا تفاهمی موثر شکل بگیرد و بخشی از محدودیت‌های خارجی، از جمله محدودیت‌های مرتبط با صادرات نفت، نقل‌وانتقال منابع مالی و تجارت خارجی کاهش پیدا کند، نخستین اثر آن لزوما رشد سریع اقتصادی نخواهد بود. مهم‌ترین پیامد چنین توافقی می‌تواند کاهش نااطمینانی و افزایش امکان برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی باشد.
صالحی با اشاره به تأثیر کاهش محدودیت‌های خارجی بر فعالیت بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: در صورت بهبود روابط خارجی و فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی، می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به‌تدریج شرایط مناسب‌تری پیدا کند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در تشریح سناریوی بدبینانه اقتصاد کشور گفت: اگر تنش‌های سیاسی ادامه پیدا کند، محدودیت‌های صادرات و تجارت تشدید شود و نااطمینانی افزایش یابد، فشار بر نرخ ارز، تورم، هزینه تولید و سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد شد.
وی با اشاره به واکنش احتمالی بخش خصوصی به تداوم تنش‌های خارجی افزود: در صورت افزایش ریسک‌های اقتصادی، بنگاه‌ها به‌جای تمرکز بر توسعه فعالیت‌های خود، بیشتر به حفظ نقدینگی، کاهش ریسک و مدیریت بقا توجه خواهند کرد. ارزیابی فعلی بانک جهانی نیز بر مخاطرات ناشی از درگیری‌ها، اختلال در تجارت، محدودیت‌های مالی و کاهش سرمایه‌گذاری تأکید دارد.
توافق خارجی به‌تنهایی مشکلات اقتصاد ایران را حل نمی‌کند
صالحی با تأکید بر ضرورت اصلاحات داخلی در کنار بهبود روابط خارجی گفت: حتی در سناریوی خوش‌بینانه و در صورت دستیابی به توافق، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران به‌طور خودکار برطرف نمی‌شوند. ناترازی انرژی، کسری بودجه، تورم، ضعف سرمایه‌گذاری، مشکلات نظام بانکی و پایین بودن بهره‌وری همچنان از موانع مهم فعالیت اقتصادی کشور هستند.
وی با اشاره به نقش سیاست‌گذاری داخلی در استفاده از فرصت‌های احتمالی توافق افزود: توافق خارجی می‌تواند فرصت‌هایی برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما بهره‌برداری از این فرصت‌ها به کیفیت حکمرانی اقتصادی و سیاست‌هایی بستگی دارد که برای اصلاح مشکلات ساختاری در داخل کشور اتخاذ می‌شود.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران با اشاره به ضرورت آمادگی فعالان اقتصادی برای سناریو‌های متفاوت خاطرنشان کرد: بخش خصوصی نباید به خوش‌بینی مطلق یا بدبینی مطلق روی بیاورد. رویکرد منطقی آن است که بنگاه‌ها با در نظر گرفتن تداوم ریسک‌ها برنامه‌ریزی کنند و هم‌زمان برای فرصت‌های احتمالی ناشی از کاهش تنش‌ها و بهبود روابط خارجی آمادگی داشته باشند.
پیش‌بینی‌پذیری؛ شرط اصلی بهبود فضای کسب‌وکار
صالحی با جمع‌بندی چشم‌انداز اقتصاد ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: مسئله اصلی اقتصاد کشور فقط توافق یا عدم توافق نیست، بلکه پیش‌بینی‌پذیر شدن فضای اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. اگر امکان پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی فراهم شود، حتی یک توافق محدود نیز می‌تواند به بهبود فضای فعالیت بخش خصوصی کمک کند.
وی در پایان با اشاره به محدودیت اثرگذاری توافق سیاسی در نبود ثبات اقتصادی افزود: اگر نااطمینانی در فضای اقتصادی ادامه پیدا کند، حتی دستیابی به یک توافق سیاسی نیز ممکن است اثر عمیقی بر فعالیت بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری نداشته باشد. از این رو، کاهش نااطمینانی و فراهم کردن امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای کسب‌وکار‌ها باید در کنار پیگیری تحولات خارجی، در کانون سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گیرد.
نظر شما