به گزارش اکوایران، یکی از شاخص‌های مهم در سنجش سلامت فنی یک بانک، «نسبت کفایت سرمایه» است؛ شاخصی که طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی، برای تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید حداقل مثبت ۸ درصد باشد. از این رو، ثبت ارقام پایین‌تر از این حدنصاب، زنگ خطری جدی تلقی شده و لزوم ورود و بررسی فوری نهاد ناظر بر عملکرد بانک عامل را گوشزد می‌کند.

به نقل از تابناک؛ نسبت کفایت سرمایه معیاری کلیدی برای سنجش توانایی بانک‌ها در پوشش زیان‌های احتمالی و تضمین ثبات مالی است. این نسبت از تقسیم سرمایه نظارتی بر دارایی‌های موزون‌شده به ریسک به دست می‌آید و امکان ارزیابی تاب‌آوری بانک در برابر تکانه‌ها و زیان‌های غیرمنتظره و همچنین میزان انطباق آن با الزامات احتیاطی را برای مقام ناظر فراهم می‌سازد.

بررسی‌های اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد میانگین این نسبت تا پیش از پاییز ۱۴۰۳ در تمامی دوره‌ها مقداری منفی بوده است؛ هرچند از تابستان ۱۴۰۳ به بعد، نمودار کفایت سرمایه روندی صعودی به خود گرفت و بهبودی نسبی و ظاهری را به ثبت رساند. با این حال، تأکید کارشناسی بازوی پژوهشی مجلس بر این است که چنین چرخشی، محصول اصلاح اساسی در مدل کسب‌وکار بانک‌ها یا تزریق نقدینگی واقعی از سوی سهامداران نبوده، بلکه اساساً «صوری، حسابداری و کم‌کیفیت» ارزیابی می‌شود.

بانک سرمایه، باتلاق زیان و رکورددار شاخص‌های بحرانی بانک سرمایه از جمله بانک‌های خصوصی است که طی سالیان گذشته همواره در مداری از زیان‌دهی مستمر و انباشت بدهی حرکت کرده است. این بانک با سرمایه ثبتی ۴۰۰ میلیارد تومانی، تنها در طول سال گذشته بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرد که حاکی از رشد ۱۹ درصدی زیان نسبت به سال ماقبل است؛ آماری که نشان می‌دهد هیچ ترمزی برای روند زیان‌سازی در این بانک کارساز نبوده است. زیان انباشته بانک سرمایه نیز در پایان سال گذشته از مرز ۷۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان گذشت.

برآیند این عملکرد فاجعه‌بار در صورت‌های مالی، ثبت نسبت کفایت سرمایه منفی ۲۵۷ درصد برای بانک سرمایه است؛ رقمی که نه‌تنها فرسنگ‌ها با کف قانونی مثبت ۸ درصد فاصله دارد، بلکه یکی از عمیق‌ترین رکوردهای منفی در تاریخ نظام بانکی کشور محسوب می‌شود.

فتح‌الله توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با هشدار به دولت و بانک مرکزی اعلام کرد: «چند بانک با وضعیت کفایت سرمایه به‌شدت منفی مواجه‌اند و بانک مرکزی مکلف به نظارت و برخورد است.» وی صراحتاً از خطر تکرار بحران بانک آینده در پنج بانک و مؤسسه اعتباری شامل سرمایه، ایران‌زمین، مؤسسه ملل، دی و سپه به‌دلیل کفایت سرمایه به‌شدت منفی پرده برداشت.