ماه‌های اخیر و بعد از اینکه جنگ 40 روزه به مرحله‌ای از آتش‌بس نسبی رسید، صحبت‌هایی در مورد اصلاحات اقتصادی مطرح شد. گمانه‌زنی‌هایی که البته در پاسخ به بحران‌ها و مشکلات متعدد اقتصاد ایران اتفاق افتاد. از جمله این بحران‌ها می‌توان به تورم بالا، رشد اقتصادی پایین، ناترازی‌‌های متعدد در سطوح مختلف و دیگر موارد که هر کدام منجر به ایجاد و اختلال در اقتصاد کشور شده اشاره کرد.

به گواه بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان اصلی‌ترین مشکل حال حاضر اقتصاد ایران تورم است. بحرانی که به شکلی قابل‌توجه زندگی و معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از افراد جامعه را به دامن فقر کشانده است.

جعبه ابزار کنترل تورم

حل بحران تورم براساس تجربیات جهانی و همچنین راهکارهای علمی از راه کاهش کسری بودجه دولت و کنترل رشد نقدینگی و چاپ پول امکان‌پذیر است. یکی از را‌ه‌های رسیدن به این هدف نیز از رهگذر کنترل تامین مالی اقتصاد اتفاق می‌افتد که اغلب از کانال نرخ بهره رخ می‌دهد. به عبارتی همانطور که در سال‌های پس از بحران کوید 19 مشاهده شد، بسیاری از کشورها که با افزایش تورم مواجه بودند، جهت کنترل این پدیده به سمت افزایش نرخ‌های بهره حرکت کردند. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و بسیاری از کارشناسان براین باورند که یکی از اجزای بسته کنترل تورم، توسل به ابزاری به نام نرخ بهره است.

با این‌حال در اقتصاد ایران که با شرایطی پیچیده‌تر از سایر اقتصاد‌ها روبروست، استفاده از ابزار نرخ بهره نیازمند رویکرد‌های جامع‌تر سیاستگذاری است. این شرایط پیچیده که اغلب مردم با آن آشنا هستند شامل مشکلاتی چون سال‌ها تحریم‌های سنگین، دو جنگ در عرض کمتر از یک سال و همچنین رویکردهای سیاستگذاری بی‌ثبات و دستوری در بسیاری از زمینه‌ها است. از همین‌رو اینکه صرفا سیاستگذار با استفاده از نرخ بهره بتواند تورم را در اقتصاد ایران کنترل کند قدری ساده‌انگارانه است.

اثر افزایش نرخ بهره بر اقتصاد چیست؟

فرض را بر این قرار می‌دهیم که سیاستگذار با لحاظ تمام جوانب تصمیم به افزایش نرخ بهره گرفته است. بنابراین طبعا هزینه اخذ وام بالاتر می‌رود. مثلا اگر قبلا یک بنگاه اقتصادی وام با سود 23 درصد می‌گرفت، اکنون باید با سود 30 درصد مواجه شود. از همین‌رو هزینه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و تولید بیشتر خواهد شد. از آنجا که اقتصاد کشور با مشکلاتی از قبیل ناترازی انرژی، بانکی، تحریم، جنگ و به تازگی محاصره نیز مواجه است، نااطمینانی و رکود بر بخش تولید سایه افکنده است. در نتیجه اگر نرخ بهره بالاتر رود، احتمالا رکود حاکم بر بخش تولید عمیق‌تر خواهد شد. این موضوع نیز از مسیر افزایش هزینه تامین مالی و مشکلات مرتبط با سرمایه در گردش به وقوع می‌پیوندد. براساس گفته یک کارشناس، احتمالا اگر در حال حاضر سهم هزینه تامین مالی در قیمت نهایی با نرخ بازده اسمی 23 درصد معادل 5 درصد است، با افزایش نرخ بهره به 30 درصد، سهم هزینه تامین مالی در قیمت نهایی به 6.5 درصد خواهد رسید. امری که در نهایت می‌تواند به افزایش تورم ماهانه معادل 1.5 واحد درصد منجر شود که البته یک شوک مقطعی است. با این‌حال تجربیات افزایش قیمت بنزین در آبان 98 و اصلاح ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی در دی 1404 و اتفاقات پس از آن سیاستگذار را در اتخاذ تصمیم‌های لازم محتاط کرده است. در واقع مشکل اصلی این است که فعالان اقتصادی و مردم ممکن است خلاف محاسبات و انتظارات سیاستگذار عمل کنند و تیر سیاستی به هدف تعیین شده برخورد نکرده، بلکه به انبوه مشکلات موجود اقتصاد کشور اضافه کند.

مسئله، مسئله اقتصاد سیاسی است

از طرف دیگر هزینه تامین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی با نرخ موثر 35 تا 40 درصد صورت می‌گیرد و رقم 23 درصد نرخ سود اسمی محسوب می‌شود. براساس گفته کارشناسان نیز افزایش نرخ بهره در شرایط فعلی به تنهایی راهکار کنترل تورم نیست و کاهش تورم باید در قالب یک بسته سیاستگذاری پیگیری شود. با این‌حال اگر بانک مرکزی به این سو برود که نرخ بهره را بیشتر کند، احتمالا این موضوع روی نقدینگی و تصمیمات سفته‌بازانه موثر خواهد بود. به عبارتی اگر نرخ بهره بانکی افزایش یابد، برخی از افراد که قبل‌تر اندوخته خود را در بازارهای ارز و طلا انباشت کرده بودند، به مراجعه به سپرده‌های بانکی ترغیب خواهند شد.

روی هم رفته آنچه که می‌تواند هم قدری از مشکل تورم کاسته و همزمان رکود تولید را تعمیق نکند، حل مسائل مربوط به جنگ، رفع محاصره و لغو تحریم است. اگر پیوست این موارد، اصلاحات ساختاری توسط سیاستگذار باشد، می‌توان امید داشت که توسعه بالاخره مهمان سفره ایرانیان نیز خواهد شد. موضوعی که در نهایت به اقتصاد سیاسی کشور مربوط است.