در سه گزارش به تفصیل مباحث مربوط به موجودی خالص سرمایه، سرمایه‌گذاری خالص و ناخالص و همچنین مصرف سرمایه ثابت پرداختیم. به این نتیجه رسیدیم که سرمایه‌گذاری خالص در فاصله سال‌های 1395 تا 1403 سهم ناچیزی، نزدیک به صفر، از کل موجودی سرمایه خالص داشته و از طرف دیگر عمده تشکیل سرمایه خالص کشور در پاسخ به ظرفیت‌های خالی و جبران آن‌ها به کار رفته است.

با این‌حال در آخرین گزارش به این موضوع نیز پرداختیم که رشد سرمایه‌گذاری و افزایش میزان آن لزوما به بالاتر رفتن رشد اقتصادی و رفاه نمی‌انجامد و این کیفیت سرمایه‌گذاری است که تعیین‌کننده است. در واقع افزایش سرمایه‌گذاری شرط لازم است اما شرط کافی نیست. از همین‌رو بهتر است اجزای مختلف موجودی سرمایه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم.

سهم_موجودی_سرمایه_ماشین‌آلات_و_ساختمان_از_کل_موجودی_سرمایه_سایت

کدام بخش سهم بیشتری از انباشت سرمایه در اختیار دارد؟

همانطور که در گزارش‌های قبلی اشاره شد، موجودی سرمایه خالص از مجموع انباشت سرمایه دوره‌های گذشته و تشکیل سرمایه خالص در دوره جاری محاسبه می‌شود. همچنین به این نکته نیز پرداخته شد که سهم تشکیل سرمایه خالص از کل موجودی سرمایه تقریبا معادل صفر است. امری که می‌تواند نشان‌دهنده این باشد که سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و تولیدکنندگان دید مثبتی نسبت به آینده اقتصاد کشور ندارند.

از طرف دیگر وقتی به اجزای موجودی سرمایه نگاهی می‌اندازیم متوجه می‌شویم که سهم موجودی سرمایه ماشین‌آلات از کل موجودی سرمایه بسیار پایین‌تر از سهم ساختمان است. موضوعی که در فاصله سال‌های 1395 تا 1403 قابل مشاهده است. به‌طوری متوسط سهم موجودی سرمایه ماشین‌آلات از کل انباشت حدود 30 درصد و سهم موجودی سرمایه ساختمان نزدیک به 70 درصد برآورد شده است.

این‌ها درحالی است که کارشناسان براین باورند سرمایه‌گذاری در صنعت و ماشین‌آلات است که می‌تواند شتاب موتور رشد اقتصادی کشور را بالاتر ببرد. در واقع بخش صنعت است که می‌تواند ارزش‌افزوده بالاتری ایجاد کند و ثروت‌آفرین باشد. با این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بعد از وقوع تحریم‌ها در حوالی سال 1390 و مشکلاتی که برای بخش صنعت به وجود آمد نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در صنایع نسبت به ساختمان افت کرده و سرمایه‌گذاران با توجه به این سیگنال دریافتی سرمایه خود را روانه بخش ساختمان کرده‌اند. به عبارت دیگر حتی اگر رقم سرمایه‌گذاری افزایش یافته باشد، کیفیت آن بالاتر نرفته است. پس می‌توان نتیجه گرفت که آنچه تعیین‌کننده رشد اقتصادی است، کمیت سرمایه‌گذاری نیست بلکه کیفیت آن است. به بیان دیگر افزایش سرمایه‌گذاری شرط لازم رشد اقتصادی است اما شرط کافی نیست.