اکوایران: در شرایطی که اقتصاد ایران پس از سال‌ها تحریم، هم با تجربه‌ای انباشته در مدیریت محدودیت‌ها روبه‌روست و هم با ناترازی‌های داخلی عمیق‌تری دست‌وپنجه نرم می‌کند، مقایسه تحریم‌های امروز با سال‌های ۹۲ تا ۹۷ به یکی از پرسش‌های کلیدی سیاست‌گذاری تبدیل شده است.

دکتر ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی، در گفت‌وگویی تفصیلی با اکوایران ضمن تأکید بر اینکه «نوع دشواری تغییر کرده است، نه لزوماً میزان آن»، به بررسی وجوه اشتراک و افتراق دو دوره پرداخته و تصریح می‌کند که آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم، بیش از آنکه صرفاً تابع شدت فشار خارجی باشد، به ساختار داخلی اقتصاد و کیفیت سیاست‌گذاری وابسته است. او با اشاره به تجربه برجام و دوره گشایش، بر ضرورت انضباط پولی و مالی، اصلاح نظام ارزی و متنوع‌سازی شبکه تجارت و تسویه خارجی تأکید می‌کند و سه اقدام اولویت‌دار خود را برای مقابله با شرایط تحریمی تشریح می‌کند.

در این قسمت بخش اول گفتگو با محور «تحریم‌ها» را می‌خوانید:

اگر بخواهید شرایط تحریمی امروز ایران را با سال‌های ۹۲ تا ۹۷ که شما ریاست کل بانک مرکزی را داشته اید مقایسه کنیم، مهم‌ترین موارد اشتراک و افتراق چیست؟

اگر بخواهیم شرایط امروز را با آن دوره مقایسه کنیم، به نظر من مهم‌ترین وجه اشتراک این است که در هر دو دوره، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، دشواری نقل‌وانتقال وجوه و محدود شدن روابط بانکی و تجاری، فشار قابل توجهی بر اقتصاد ایران وارد کرده است. در هر دو مقطع نیز بانک مرکزی ناچار بوده است میان مدیریت بازار ارز، حفظ ثبات پولی و تأمین نیازهای ضروری اقتصاد تعادل برقرار کند.

اما تفاوت‌ها نیز بسیار مهم است. در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴، اقتصاد ایران از یک دوره تحریم‌های شدید وارد مرحله توافق و گشایش شد. با اجرای برجام، صادرات نفت افزایش یافت، دسترسی به منابع ارزی بهتر شد و امکان توسعه روابط بانکی و تجاری فراهم آمد. بنابراین در بخشی از دوره مسئولیت من، مسئله اصلی استفاده از فضای ایجادشده برای بازگرداندن ثبات به اقتصاد و عادی‌سازی روابط مالی و تجاری بود. در مقابل، امروز اقتصاد ایران پس از سال‌ها تحریم با تجربه و سازوکارهای بیشتری برای تطبیق با محدودیت‌های خارجی مواجه است، اما هم‌زمان با مشکلات ساختاری و ناترازی‌های داخلی عمیق‌تری روبه‌روست.

تفاوت دیگر در میزان تجربه اقتصاد ایران با تحریم است. در سال ۱۳۹۲، بسیاری از مسیرهای انتقال پول و تجارت خارجی که در دوره قبل محدود شده بود، عملاً از کار افتاده بود و اقتصاد با یک شوک بزرگ مواجه شده بود. امروز مسیرهای جایگزین بیشتری شکل گرفته و بخش خصوصی و نظام بانکی تجربه بیشتری در کار با شرایط تحریمی دارند. البته این به معنای بی‌اثر شدن تحریم نیست؛ این مسیرهای جایگزین معمولاً هزینه، ریسک و پیچیدگی بیشتری دارند و نمی‌توانند جایگزین کامل روابط بانکی عادی شوند.

در سال ۱۳۹۲، بسیاری از مسیرهای انتقال پول و تجارت خارجی که در دوره قبل محدود شده بود، عملاً از کار افتاده بود و اقتصاد با یک شوک بزرگ مواجه شده بود. امروز مسیرهای جایگزین بیشتری شکل گرفته و بخش خصوصی و نظام بانکی تجربه بیشتری در کار با شرایط تحریمی دارند.

از سوی دیگر، شرایط داخلی اقتصاد امروز با آن دوره یکسان نیست. در آن سال‌ها یکی از اولویت‌های اصلی، کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد پس از یک دوره بی‌ثباتی شدید بود. امروز با تورم مزمن، رشد بالای نقدینگی، ناترازی بانک‌ها، مشکلات بودجه‌ای و فرسایش اعتماد اقتصادی مواجهیم. بنابراین حتی اگر فشار خارجی مشابهی وجود داشته باشد، شدت اثر آن به میزان آسیب‌پذیری داخلی اقتصاد نیز بستگی دارد.

به همین دلیل، من تفاوت اصلی را فقط در شدت تحریم نمی‌بینم؛ تفاوت مهم‌تر در میزان آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر تحریم است. تحریم یک شوک و محدودیت خارجی است، اما اینکه این شوک تا چه اندازه به تورم، کاهش ارزش پول ملی، رکود و بی‌ثباتی مالی تبدیل شود، به ساختار اقتصاد و کیفیت سیاستگذاری داخلی نیز بستگی دارد.

بنابراین اگر بخواهم جمع‌بندی کنم، شرایط امروز از یک جهت پیچیده‌تر است، زیرا تحریم‌ها طولانی‌تر و سازوکارهای آنها پیچیده‌تر شده و در کنار آن، عدم‌تعادل‌های داخلی نیز عمیق‌تر شده‌اند. از جهت دیگر، اقتصاد ایران، امروز تجربه بیشتری در مواجهه با تحریم و استفاده از مسیرهای جایگزین دارد. به همین دلیل نمی‌توان به‌سادگی گفت شرایط امروز سخت‌تر یا آسان‌تر از سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ است؛ نوع دشواری تغییر کرده است.

درس مهم این مقایسه نیز به نظر من این است که نباید سیاست اقتصادی کشور را صرفاً بر مبنای انتظار برای رفع تحریم طراحی کنیم. چه تحریم وجود داشته باشد و چه گشایش ایجاد شود، باید اقتصادی داشته باشیم که با ناترازی کمتر، نظام بانکی سالم‌تر، انضباط مالی و پولی بیشتر و شبکه متنوع‌تر تجارت و پرداخت، در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد.

یک تفاوت مهمتر این است که در آن دوره هماهنگی و انسجامی که امروز بین نهادها و دستگاه های مختلف برقرار است، وجود نداشت و همین امر باعث تطویل و کشمکش های زیادی در سطوح حاکمیت می شد که تحقق اهداف مورد نظر را با مشکلات جدی مواجه می کرد.

در آن دوره هماهنگی و انسجامی که امروز بین نهادها و دستگاه های مختلف برقرار است، وجود نداشت و همین امر باعث تطویل و کشمکش های زیادی در سطوح حاکمیت می شد که تحقق اهداف مورد نظر را با مشکلات جدی مواجه می کرد.

در دوره‌ای که شما در بانک مرکزی مسئولیت داشتید (۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷)، تحریم‌ها چه اثری بر دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی و نقل‌وانتقال پول گذاشته بود؟ وضعیت امروز از این نظر چقدر متفاوت است؟ آیا می‌توان گفت اقتصاد ایران امروز نسبت به آن دوره تحریم‌پذیری کمتری پیدا کرده، یا صرفاً روش‌های مقابله با تحریم‌ها پیچیده‌تر شده است؟

در دوره‌ای که بنده در بانک مرکزی مسئولیت داشتم، تحریم‌ها به‌طور مستقیم دسترسی بانک مرکزی به منابع ارزی و امکان نقل‌وانتقال آنها را محدود می‌کرد. مسئله فقط کاهش درآمدهای ارزی نبود؛ حتی در مواردی که منابع ارزی در اختیار کشور قرار داشت، استفاده از آنها و انتقالشان از طریق شبکه بانکی بین‌المللی با محدودیت‌های جدی مواجه بود. در نتیجه، تفاوت مهمی میان داشتن منابع ارزی و قابل‌استفاده بودن منابع ارزی وجود داشت.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا اجرای برجام، تلاش اصلی این بود که ضمن مدیریت محدودیت‌های موجود، دسترسی به منابع ارزی و روابط بانکی به تدریج به شرایط عادی نزدیک شود. با اجرای برجام، بخشی از این محدودیت‌ها کاهش یافت و امکان استفاده از مسیرهای رسمی‌تر برای تجارت و نقل‌وانتقال مالی افزایش پیدا کرد. البته حتی در آن دوره نیز بازگشت کامل روابط بانکی به شرایط قبل از تحریم امکان‌پذیر نبود.

امروز شرایط از این نظر متفاوت است. اقتصاد ایران سال‌هاست با تحریم مواجه است و هم بانک مرکزی، هم بانک‌ها و هم فعالان اقتصادی تجربه بیشتری در مدیریت این محدودیت‌ها پیدا کرده‌اند. مسیرهای جایگزین برای تجارت و تسویه، استفاده از ارزهای مختلف، روابط بانکی با برخی کشورهای طرف تجارت و روش‌های غیرمستقیم انتقال منابع توسعه پیدا کرده است. بنابراین اقتصاد امروز در مقایسه با سال‌های ابتدایی تحریم، از تجربه و ظرفیت تطبیق بیشتری برخوردار است.

اما این موضوع را نباید با رفع آسیب‌پذیری اشتباه گرفت. بسیاری از روش‌های جایگزین، هزینه مبادله و ریسک بیشتری دارند، شفافیت و کارایی روابط بانکی عادی را ندارند و در برخی موارد وابستگی به واسطه‌ها ایجاد می‌کنند. بنابراین ممکن است بتوانیم با تحریم بهتر کنار بیاییم، بدون اینکه واقعاً تحریم برای اقتصاد کم‌هزینه‌تر شده باشد.

ولی+الله+سیف

به همین دلیل، اگر بخواهم به بخش دوم سؤال پاسخ دهم، معتقدم اقتصاد ایران امروز تا حدی سازگاری بیشتری با تحریم پیدا کرده است، اما نمی‌توان با اطمینان گفت که ذاتاً تحریم‌پذیری آن به همان نسبت کاهش یافته است. بخشی از آنچه امروز به عنوان مقاومت در برابر تحریم مشاهده می‌شود، حاصل یادگیری و ایجاد مسیرهای جایگزین است، نه الزاماً اصلاح ساختارهایی که اقتصاد را در برابر تحریم آسیب‌پذیر می‌کنند.

البته یک تفاوت مثبت مهم وجود دارد: امروز تجربه بیشتری داریم و می‌دانیم که اتکا به یک مسیر، یک ارز، یک بازار یا تعداد محدودی از کانال‌های پرداخت می‌تواند آسیب‌پذیری ایجاد کند. بنابراین باید از این تجربه برای ایجاد یک شبکه متنوع و نهادمند تجارت و تسویه خارجی استفاده کنیم؛ شبکه‌ای که در آن روابط بانکی متعارف، پیمان‌های پولی، تسویه دوجانبه و چندجانبه و استفاده از ارزهای مختلف، در کنار یکدیگر قرار گیرند.

در نهایت، به نظر من هدف سیاست اقتصادی نباید صرفاً این باشد که تحریم را دور بزنیم، هدف بالاتر این است که وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر هرگونه محدودیت خارجی کاهش دهیم. تحریم ممکن است یک واقعیت بیرونی باشد، اما میزان آسیب‌پذیری در برابر آن تا حد زیادی به ساختار داخلی اقتصاد و تنوع روابط خارجی بستگی دارد.

بنابراین پاسخ کوتاه من این است: امروز ایران قطعاً تجربه و مهارت بیشتری برای کار کردن در شرایط تحریمی دارد، اما این الزاماً به معنای کم‌تحریم‌پذیر شدن اقتصاد نیست. بخش مهمی از این تفاوت، ناشی از پیچیده‌تر و متنوع‌تر شدن روش‌های مقابله با تحریم است. گام بعدی باید این باشد که این تجربه را از مجموعه‌ای از راه‌حل‌های موردی به یک ساختار پایدار، شفاف و متنوع برای تجارت و پرداخت خارجی تبدیل کنیم.

آیا تحریم‌های امروز از نظر شدت فشار بر بانک مرکزی، بازار ارز و تجارت خارجی سخت‌تر از دوره مسئولیت شماست؟

پاسخ به این سؤال به این بستگی دارد که سخت‌تر بودن را چگونه تعریف کنیم. اگر منظور شدت شوک اولیه و میزان غافلگیری اقتصاد باشد، مقایسه امروز با سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ چندان ساده نیست. در آن دوره، به‌ویژه در سال‌های ابتدایی، اقتصاد ایران پس از یک دوره تحریم شدید با محدودیت جدی در دسترسی به منابع ارزی و نقل‌وانتقال پول مواجه بود و بسیاری از مسیرهای معمول تجارت و پرداخت عملاً از دسترس خارج شده بود.

اما اگر معیار را تداوم، پیچیدگی و انباشت فشارها قرار دهیم، شرایط امروز از جهاتی دشوارتر است. تحریم‌ها طولانی شده‌اند، محدودیت‌ها پیچیده‌تر شده و اقتصاد ایران علاوه بر فشار خارجی، با ناترازی‌های داخلی عمیق‌تری نیز مواجه است. بنابراین فشار امروز فقط حاصل تحریم نیست؛ ترکیب تحریم با تورم مزمن، ناترازی بانک‌ها، مشکلات بودجه‌ای و کاهش قدرت خرید پول ملی، شرایط را پیچیده‌تر کرده است.

اگر معیار را تداوم، پیچیدگی و انباشت فشارها قرار دهیم، شرایط امروز از جهاتی دشوارتر است. تحریم‌ها طولانی شده‌اند، محدودیت‌ها پیچیده‌تر شده و اقتصاد ایران علاوه بر فشار خارجی، با ناترازی‌های داخلی عمیق‌تری نیز مواجه است.

از نظر بانک مرکزی، تفاوت مهم این است که در بخش قابل توجهی از دوره مسئولیت بنده، هدف اصلی بازگرداندن روابط مالی و ارزی به شرایط عادی بود و پس از برجام نیز برای مدتی فضای تنفسی ایجاد شد. امروز بانک مرکزی با اقتصادی مواجه است که بخش قابل توجهی از سازوکارهای خود را با شرایط تحریمی تطبیق داده، اما در عین حال فشار بر منابع ارزی، هزینه نقل‌وانتقال و مدیریت بازار ارز همچنان بالاست.

در تجارت خارجی نیز امروز مسیرهای جایگزین بیشتری نسبت به گذشته وجود دارد و تجربه فعالان اقتصادی در کار با تحریم افزایش یافته است. بنابراین از یک طرف، امکان ادامه تجارت در شرایط تحریمی بیشتر شده؛ اما از طرف دیگر، این تجارت غالباً با هزینه، ریسک و پیچیدگی بیشتری انجام می‌شود. به عبارت دیگر، سازگاری بیشتر با تحریم الزاماً به معنای کم‌هزینه‌تر شدن تحریم نیست.

در بازار ارز نیز باید میان فشار خارجی و عوامل داخلی تفکیک قائل شد. تحریم با محدود کردن عرضه و دسترسی به ارز فشار ایجاد می‌کند، اما نرخ ارز فقط تابع تحریم نیست. تورم داخلی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و انتظارات تورمی نیز تقاضا برای ارز و ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به همین دلیل، نمی‌توان هر افزایش نرخ ارز امروز را مستقیماً به تحریم نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان نقش تحریم را در فشار ارزی نادیده گرفت.

نرخ ارز فقط تابع تحریم نیست. تورم داخلی، رشد نقدینگی، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و انتظارات تورمی نیز تقاضا برای ارز و ارزش پول ملی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. به همین دلیل، نمی‌توان هر افزایش نرخ ارز امروز را مستقیماً به تحریم نسبت داد؛ همان‌طور که نمی‌توان نقش تحریم را در فشار ارزی نادیده گرفت.

بنابراین اگر بخواهم منصفانه جمع‌بندی کنم، نمی‌گویم تحریم‌های امروز مطلقاً سخت‌تر از دوره مسئولیت من هستند. نوع فشار تغییر کرده است: آن دوره با یک شوک شدید و سپس یک دوره گشایش و بازگشت مجدد تحریم مواجه بودیم؛ امروز با یک فشار طولانی‌تر، پیچیده‌تر و همراه با آسیب‌پذیری‌های داخلی انباشته روبه‌رو هستیم.

به نظر من مهم‌تر از اینکه بگوییم تحریم امروز سخت‌تر است یا آن زمان، این است که بپرسیم اقتصاد ایران در برابر این فشار چقدر آسیب‌پذیر است. هرچه ناترازی‌های داخلی کمتر باشد، تحریم اگر شدیدتر هم باشد، آسیب کمتری به ثبات پولی و اقتصادی وارد می‌کند. به همین دلیل، مقابله با تحریم فقط در حوزه سیاست خارجی یا روش‌های انتقال پول خلاصه نمی‌شود؛ اصلاح بودجه، نظام بانکی، سیاست پولی و نظام ارزی نیز بخشی از سیاست مقابله با آسیب‌های تحریم است.

در نهایت، تجربه این سال‌ها به ما نشان داده است که اقتصاد مقاوم در برابر تحریم، اقتصادی نیست که صرفاً راه‌های بیشتری برای عبور از محدودیت‌ها پیدا کرده باشد؛ اقتصادی است که به دلیل سلامت ساختارهای داخلی، توان تحمل شوک خارجی بیشتری پیدا کرده باشد.

در شرایط تحریم، کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؟

بله، در شرایط تحریم کنترل ترازنامه بانک‌ها و مهار خلق پول اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا تحریم از یک طرف دسترسی اقتصاد به منابع ارزی و خارجی را محدود می‌کند و از طرف دیگر، اگر هم‌زمان ناترازی‌های داخلی وجود داشته باشد، فشار خارجی می‌تواند از طریق نظام پولی و بانکی چند برابر شود.

وقتی درآمدهای ارزی کاهش پیدا می‌کند یا دسترسی به منابع خارجی دشوار می‌شود، اقتصاد با محدودیت عرضه ارز و افزایش هزینه تجارت مواجه می‌شود. در چنین شرایطی اگر کسری بودجه دولت یا ناترازی بانک‌ها نیز از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی تأمین شود، فشار اولیه تحریم به تورم، افزایش تقاضای ارز و کاهش بیشتر ارزش پول ملی منتقل خواهد شد.

به همین دلیل، در شرایط تحریم باید اجازه ندهیم نظام بانکی به محلی برای انتقال و پنهان کردن عدم‌تعادل‌های اقتصادی تبدیل شود. بانکی که به دلیل دارایی‌های کم‌کیفیت، مطالبات غیرجاری یا شکاف میان درآمد و هزینه خود ناتراز است، نباید با افزایش بی‌ضابطه ترازنامه و خلق سپرده جدید، مشکل خود را به کل اقتصاد منتقل کند. این نوع خلق پول نه‌تنها مشکل بانک را حل نمی‌کند، بلکه به تورم و بی‌ثباتی ارزی نیز دامن می‌زند.

البته کنترل ترازنامه به معنای آن نیست که بانک‌ها را از اعطای تسهیلات به بخش تولید محروم کنیم. باید میان اعتباردهی سالم و خلق پول برای پوشاندن ناترازی تفاوت قائل شویم. اگر یک بانک از منابع سالم خود برای تأمین مالی یک بنگاه مولد استفاده کند، این می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که رشد ترازنامه بانک ناشی از شناسایی سودهای غیرواقعی، انباشت مطالبات مشکوک‌الوصول، سرمایه‌گذاری‌های نامناسب یا تأمین کسری‌های گذشته باشد.

از این منظر، کنترل ترازنامه باید بخشی از یک برنامه جامع اصلاح نظام بانکی باشد، نه یک سیاست کمی و یکسان برای همه بانک‌ها. ابتدا باید کیفیت دارایی‌ها و وضعیت واقعی هر بانک مشخص شود؛ سپس بانک‌های سالم از بانک‌های ناتراز تفکیک شوند و برای هر بانک متناسب با وضعیت آن، برنامه اصلاحی، افزایش سرمایه واقعی و محدودیت‌های نظارتی تعیین شود.

در شرایط تحریم، این موضوع اهمیت مضاعفی دارد؛ زیرا وقتی دسترسی به منابع خارجی محدود است، نمی‌توان انتظار داشت که اقتصاد هر عدم‌تعادلی را با منابع خارجی جبران کند. بنابراین باید از ظرفیت محدود منابع ارزی و پولی کشور به شکل کارآمدتری استفاده کنیم.

به اعتقاد من، یکی از مهم‌ترین حلقه‌های سیاستگذاری در شرایط تحریم این است که اجازه ندهیم شوک خارجی به یک چرخه داخلی تورمی تبدیل شود: تحریم موجب فشار ارزی می‌شود، فشار ارزی انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد، تورم و مشکلات مالی دولت و بانک‌ها بیشتر می‌شود، ناترازی‌ها به خلق پول منجر می‌شوند و رشد نقدینگی دوباره فشار بر ارز و تورم را تشدید می‌کند.

بنابراین پاسخ من مثبت است؛ اما تأکید می‌کنم که هدف صرفاً کم کردن خلق پول نیست. هدف، اصلاح کیفیت خلق پول و جلوگیری از خلق پول برای تأمین کسری بودجه و پوشاندن ناترازی بانک‌هاست. در کنار آن باید اعتبار مورد نیاز بخش‌های مولد اقتصاد حفظ شود.

در واقع، در شرایط تحریم باید هم‌زمان دو کار انجام دهیم: از یک سو مسیر انتقال شوک خارجی به اقتصاد را مدیریت کنیم و از سوی دیگر، نگذاریم ناترازی‌های داخلی این شوک را چند برابر کنند. اینجاست که کنترل ترازنامه بانک‌ها، انضباط مالی دولت و استقلال و اعتبار سیاست پولی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

هدف صرفاً کم کردن خلق پول نیست. هدف، اصلاح کیفیت خلق پول و جلوگیری از خلق پول برای تأمین کسری بودجه و پوشاندن ناترازی بانک‌هاست. در کنار آن باید اعتبار مورد نیاز بخش‌های مولد اقتصاد حفظ شود.

اگر امروز به شما اختیار کامل سیاستگذاری پولی و ارزی داده شود، سه اقدام اول شما برای  مقابله با شرایط تحریمی چه خواهد بود؟

به نظر من، سه اقدام را به‌صورت هم‌زمان و هماهنگ باید دنبال کرد. البته فرض اختیار کامل در عمل به این معناست که بانک مرکزی بتواند در حوزه مسئولیت خود تصمیم بگیرد و سایر سیاست‌های اقتصادی نیز با هدف ثبات پولی و ارزی سازگار باشند.

اقدام اول، برقراری انضباط پولی و مالی و متوقف کردن انتقال ناترازی‌ها به بانک مرکزی است.

به نظر من این مهم‌ترین اقدام است. در شرایط تحریم، منابع ارزی، محدود و شوک‌های خارجی بیشتر است؛ بنابراین نباید اجازه دهیم کسری بودجه دولت یا ناترازی بانک‌ها از طریق افزایش پایه پولی و رشد بی‌ضابطه ترازنامه بانک‌ها به کل اقتصاد منتقل شود.

در این مرحله، وضعیت واقعی بانک‌ها باید با بررسی کیفیت دارایی‌ها و ترازنامه آنها مشخص شود و برای بانک‌های ناتراز برنامه اصلاحی مشخصی در نظر گرفته شود. هم‌زمان، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی باید شفاف و منضبط شود و تأمین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی یا شبکه بانکی، تا حد امکان متوقف شود.

البته کنترل خلق پول به معنای بستن مسیر اعتباردهی به تولید نیست. باید میان اعتبار سالم برای فعالیت مولد و خلق پول برای پوشاندن زیان و ناترازی بانک‌ها تفاوت قائل شد.

اقدام دوم، اصلاح نظام ارزی و حرکت تدریجی به سمت یک نظام ارزی شفاف و مدیریت‌شده است.

در شرایط تحریم، وقتی منابع ارزی محدود است، اولویت‌بندی استفاده از ارز برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های ضروری تولید می‌تواند اجتناب‌ناپذیر باشد. اما این موضوع نباید بهانه‌ای برای تثبیت یک نظام چندنرخی دائمی شود.

هدف حرکت به سمت یک نرخ مرجع شفاف و نظام ارزی مدیریت‌شده خواهد بود؛ یعنی نرخ ارز بتواند واقعیت‌های بنیادی اقتصاد را منعکس کند، اما بانک مرکزی نیز در برابر شوک‌های شدید و نوسانات غیرعادی مداخله کند. ذخایر ارزی را باید صرفا"برای مقابله با شوک‌های موقت به کار گرفت، نه برای دفاع دائمی از یک نرخ غیرواقعی.

نرخ ارز بتواند واقعیت‌های بنیادی اقتصاد را منعکس کند، اما بانک مرکزی نیز در برابر شوک‌های شدید و نوسانات غیرعادی مداخله کند. ذخایر ارزی را باید صرفا"برای مقابله با شوک‌های موقت به کار گرفت، نه برای دفاع دائمی از یک نرخ غیرواقعی.

اگر لازم باشد از معیشت مردم حمایت شود، ترجیح می‌دهم حمایت به شکل شفاف و مستقیم انجام شود، نه از طریق ایجاد رانت در تخصیص ارز.

اقدام سوم، ایجاد یک شبکه متنوع و نهادمند برای تجارت و تسویه خارجی است.

تحریم زمانی بیشترین اثر را دارد که اقتصاد به چند مسیر محدود برای دریافت درآمدهای ارزی، پرداخت واردات و انتقال پول وابسته باشد. بنابراین باید این وابستگی کاهش پیدا کند.

روابط بانکی و تجاری با کشورهای مختلف باید توسعه یابد و در کنار نظام بانکی متعارف، ظرفیت استفاده از ارزهای مختلف، ترتیبات تسویه دوجانبه و چندجانبه، پیمان‌های پولی و سازوکارهای پایاپای و تسویه خالص نیز ایجاد شود.

هدف از این کار صرفاً دور زدن تحریم نیست؛ هدف ایجاد تنوع و تاب‌آوری در شبکه تجارت و پرداخت خارجی است تا اختلال در یک مسیر، کل تجارت خارجی کشور را متوقف نکند. البته این سازوکارها باید شفاف، قابل نظارت و تا حد امکان کم‌هزینه باشند.

اما یک نکته را در کنار این سه اقدام، بسیار مهم می‌دانم: هیچ سیاست پولی و ارزی در خلأ اجرا نمی‌شود. اگر سیاست مالی، تجاری و سایر سیاست‌های اقتصادی با اهداف بانک مرکزی هماهنگ نباشند، حتی قدرتمندترین بانک مرکزی نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی ثبات ایجاد کند.

بنابراین هم‌زمان باید یک سازوکار واقعی برای هماهنگی سیاست‌های اقتصادی ایجاد شود؛ به‌گونه‌ای که سیاست مالی دولت، سیاست پولی و بانکی بانک مرکزی، سیاست ارزی و سیاست تجاری در یک جهت حرکت کنند. استقلال بانک مرکزی نیز دقیقاً برای همین است که در حوزه تخصصی خود بتواند از ثبات پولی و مالی دفاع کند، نه اینکه از سیاست‌های اقتصادی کشور جدا شود.

اگر بخواهم سه اقدام را بسیار خلاصه بیان کنم:

اول، مهار خلق پول ناشی از کسری بودجه و ناترازی بانک‌ها؛

دوم، اصلاح تدریجی نظام ارزی و حرکت به سمت نرخ شفاف و مدیریت‌شده؛

سوم، متنوع کردن و نهادمند کردن شبکه تجارت و تسویه خارجی.

و در کنار هر سه، یک اصل را دنبال می‌کنم: اقتصاد نباید برای هر موج تحریم، یک سیاست اضطراری جدید تولید کند؛ باید ساختاری ایجاد کنیم که بتواند در برابر شوک‌های خارجی مختلف خود را تطبیق دهد.

هدف نهایی نیز فقط عبور از تحریم نیست؛ هدف این است که تحریم نتواند به دلیل ضعف‌های داخلی، به یک بحران پولی و ارزی پایدار تبدیل شود.