خبرگزاری علت
به گزارش اکوایران، جدیدترین گزارش مرکز آمار نشان میدهد که اقتصاد ایران، همانطور که پیشبینی میشد، در بهار ۱۴۰۵ با انقباض روبهرو شده و در اکثر بخشها رشد منفی به ثبت رسیده است. طبق آخرین اعلام این نهاد، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران به روش ارزشافزوده و به قیمتهای ثابت سال ۱۴۰۰ در بهار امسال به ۲ هزار و ۱۷۹ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۰.۱ درصد کاهش یافته است. همچنین این رقم بدون احتساب نفت برابر با یک هزار و ۷۲۲ همت بوده که آن هم نسبت به بهار سال گذشته ۴.۶ درصد افت کرده است. به بیان دیگر، رشد اقتصادی ایران در بهار امسال با احتساب نفت منفی ۱۰.۱ درصد و بدون احتساب آن منفی ۴.۶ درصد برآورد شده است.
تحقق این ارقام سبب شده رشد اقتصادی کل به کمترین سطح خود از پاییز ۱۳۹۷ به بعد برسد و رکورد ۷ سال و ۶ ماهه خود را بشکند. رشد اقتصادی بدون نفت نیز شاهد رکورد دیگری بوده و به کمترین سطح خود از زمستان ۱۳۹۱ به بعد رسیده است.
رشد اقتصادی چگونه محاسبه میشود؟
رشد اقتصادی را میتوان از دو زاویه اصلی بررسی کرد. در روش ارزشافزوده، ارزش تولید ایجادشده در بخشهای مختلف اقتصاد مانند کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات بررسی میشود. به زبان ساده، در این روش میپرسیم هر بخش از اقتصاد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل چقدر بیشتر یا کمتر تولید کرده است. مجموع این تغییرات تصویری از سمت تولید اقتصاد ارائه میدهد.
در مقابل، روش هزینهای اقتصاد را از سمت مخارجی که برای کالاها و خدمات انجام شده بررسی میکند. در این روش، مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایهگذاری، صادرات و واردات اجزای اصلی هستند. بنابراین این روش نشان میدهد تقاضا در اقتصاد از چه محلهایی ایجاد شده و کدام جزء از مخارج، افزایش یا کاهش بیشتری داشته است.
در نتیجه، روش ارزشافزوده بیشتر به این پرسش پاسخ میدهد که کدام بخشهای اقتصاد تولید کمتری داشتهاند و روش هزینهای نشان میدهد این کاهش تولید در سمت مخارج چگونه خود را نشان داده است. این دو روش در واقع دو تصویر مکمل از یک اقتصاد ارائه میکنند.
سقوط رشد فقط به نفت محدود نشده است
بررسی اجزای تولید ناخالص داخلی نشان میدهد افت رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ فقط ناشی از کاهش تولید نفت نبوده و بخش قابلتوجهی از اقتصاد غیرنفتی نیز وارد محدوده منفی شده است. در سمت تولید، گروه صنایع و معادن با ثبت رشد منفی ۱۴.۷ درصدی، بیشترین افت را در میان بخشهای اصلی اقتصاد داشته است. این در حالی است که این گروه در بهار سال گذشته تقریباً در محدوده ثبات قرار داشت و رشد منفی ۰.۳ درصدی ثبت کرده بود. در واقع، با اینکه در بهار سال گذشته نیز انبساط و توسعهای در گروه صنایع و معادن به چشم نمیخورد اما انقباض فاحش و قابلتوجهی هم مانند آن چه که اکنون شاهد آن هستیم، در آن رخ نداده بود. باید توجه داشت که بخشی از این اُفت قابل توجه میتواند ناشی از هدف قرار گرفتن برخی صنایع کلیدی مانند فولاد در فروردین ماه امسال و در پی جنگ 40 روزه باشد. در واقع، این گزارش رشد اقتصادی نخستین گزارش جامعی است که به خوبی آثار جنگ اخیر را در اقتصاد ایران منعکس کرده است.
در میان زیرگروههای صنایع و معادن، استخراج نفت و گاز طبیعی با رشد منفی ۲۶.۴ درصدی یکی از اصلیترین عوامل افت تولید بوده است. با توجه به اینکه سیستم بودجهریزی در ایران عمدتا نفت محور بوده، این کاهش میتواند دولت را در تامین مالی سال جاری با چالش مواجه کند.
بررسیهای بیشتر نشان میهد که کاهش فعالیت اقتصادی به نفت محدود نمانده است. سایر معادن نیز با افت ۱.۹ درصدی مواجه شدهاند و بخش صنعت، که سهم مهمی در تولید غیرنفتی دارد، ۲.۵ درصد کاهش یافته است. همچنین توزیع گاز طبیعی با رشد منفی ۲۱.۳ درصد، تأمین آب و برق با منفی ۵.۴ درصد و ساختمان با منفی ۶.۴ درصد روبهرو شدهاند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که نفت را از معادله حذف کنیم. گروه صنایع و معادن بدون نفت در بهار امسال رشد منفی ۵.۲ درصدی داشته است. بنابراین نمیتوان کل کاهش ۱۰.۱ درصدی رشد اقتصادی را تنها با افت تولید نفت توضیح داد. حتی بخشهای غیرنفتی نیز در این فصل کوچکتر شدهاند و این موضوع نشان میدهد دامنه انقباض اقتصاد نسبت به یک شوک محدود به صنعت نفت گستردهتر است.
رشد مثبت بخش کشاورزی و انقباض بخش خدمات
در میان بخشهای اصلی، کشاورزی تنها گروهی بوده که در بهار امسال رشد مثبت داشته است. رشد این بخش به ۲.۳ درصد رسیده، در حالی که در بهار سال گذشته منفی ۲.۷ درصد بوده است. در مقابل، خدمات که سال گذشته رشد مثبت اما بسیار محدودی معادل ۰.۳ درصد داشت، در بهار ۱۴۰۵ با کاهش ۴.۸ درصدی مواجه شده است.
البته افت خدمات نیز یکدست نبوده است. واسطهگری مالی همچنان رشد مثبت ۲ درصدی داشته و سایر خدمات با رشد ۱۳.۱ درصدی بالاترین رشد را در میان زیرگروههای خدماتی ثبت کردهاند. در سوی دیگر، حملونقل، انبارداری و ارتباطات با رشد منفی ۱۷ درصدی با افت شدیدی روبهرو شدهاند. عمده و خردهفروشی، هتل و رستوران نیز ۳.۹ درصد کاهش داشتهاند.
مثبتبودن رشد اقتصادی بخش واسطهگریهای مالی میتواند سیگنالی از رونق نسبی سرمایهگذاریهای خرد باشد. پلتفرمهای فروش آنلاین طلا، کارگزاریهای خرید و فروش سهام، ابزارهای سرمایهگذاری آنلاین در کامودیتیها و ارزهای دیجیتال همگی در ازای ارائه خدمات خود کارمزد دریافت میکنند که به عنوان ارزشافزوده این بخش شناسایی میشود. اینکه این ارزشافزوده در بحبوحه جنگ و انقباض کلی اقتصاد، همچنان با رشد 2 درصدی روبرو بوده میتواند حکایت از رونق نسبی سرمایهگذاری خرد داشته باشد. اگر چه که سرعت رشد همین بخش نیز کاهش یافته چرا که رشد آن حدودا 8 واحد درصد کمتر شده است.
در مجموع، ترکیب ارقام سمت تولید از یک انقباض نسبتاً فراگیر حکایت دارد. نفت با افتی شدید، کاهش رشد کل را تشدید کرده، اما همزمانی افت در صنعت، ساختمان، برخی فعالیتهای خدماتی و بخشهای زیرساختی نشان میدهد که فشار به تولید به بخشهای مختلف اقتصاد سرایت کرده است.
سرمایهگذاری و صادرات؛ دو کانون افت در سمت هزینه
تصویر اقتصاد از سمت هزینه نیز بر همین الگو تأکید دارد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار ۱۴۰۵ نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۴ درصد کاهش یافته است. این متغیر در بهار ۱۴۰۴ نیز منفی ۲.۱ درصد بوده؛ بنابراین روند سرمایهگذاری نهتنها متوقف نشده، بلکه سرعت افت آن بیشتر شده است.
هر دو جزء اصلی تشکیل سرمایه نیز در محدوده منفی قرار گرفتهاند. سرمایهگذاری در ماشینآلات ۹.۷ درصد و سرمایهگذاری در ساختمان ۶.۴ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، هم سرمایهگذاری برای ایجاد و توسعه ظرفیتهای تولیدی و هم سرمایهگذاری ساختمانی در این فصل با کاهش مواجه شدهاند. کنار هم قرار دادن رشد منفی بخش صنعت و رشد منفی بخش سرمایهگذاری حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران نه تنها از ظرفیتهای موجود خود نسبت به بهار سال 1404 کمتر استفاده کرده، بلکه ابزار و لوازم کمتری هم برای جایگزینی با ابزارهای مستهلکشده یا توسعه خط تولید ایجاد کرده است.
بنابراین، کاهش سرمایهگذاری فقط به معنی افت یک جزء از تقاضای امروز نیست. استمرار این روند میتواند به معنای کاهش ظرفیت ایجاد تولید در آینده نیز باشد. بهخصوص زمانی که افت سرمایهگذاری همزمان با کاهش تولید صنعتی و ساختمانی رخ میدهد، تصویر سمت عرضه اقتصاد نیز تضعیف میشود.
مصرف خصوصی هم در بهار امسال افت محسوسی تجربه کرده است. مصرف نهایی خصوصی در بهار امسال 4 درصد کاهش یافته، در حالی که این متغیر در بهار سال گذشته ۱.۱ درصد افت کرده بود. این یعنی هم در بهار سال گذشته و هم در بهار امسال مصرف خانوارهای ایرانی کاهش یافته است اما این اُفت در بهار امسال با سرعت بیشتری رخ داده است. مصرف نهایی دولت نیز از رشد مثبت ۱.۴ درصدی در بهار ۱۴۰۴ به رشد منفی ۱.۷ درصدی رسیده است، اما شدت این افت در مقایسه با سرمایهگذاری و صادرات بسیار کمتر است. همچنین، به نظر میرسد علت این رخداد، انقباضی بودن بودجه 1405 نسبت به 1404 است.
بزرگترین کاهش در سمت هزینه مربوط به صادرات بوده است. صادرات در بهار ۱۴۰۵ با افت ۳۵.۷ درصدی مواجه شده؛ در حالی که در بهار سال گذشته نیز رشد آن منفی ۸.۸ درصد بود. این کاهش شدید در کنار افت تولید نفت و کاهش ۱۷ درصدی فعالیتهای حملونقل، انبارداری و ارتباطات، نشان میدهد بخش خارجی اقتصاد در این فصل تحت فشار زیادی قرار گرفته است.
واردات نیز ۱۴.۸ درصد کاهش یافته است. با این حال، کاهش واردات را نمیتوان بهتنهایی به معنای افت رشد اقتصادی دانست، زیرا واردات در محاسبه تولید ناخالص داخلی از مجموع مخارج کسر میشود. آنچه اینجا اهمیت دارد، تصویر کلی تجارت خارجی است که همزمان با کاهش شدید صادرات، با افت واردات نیز همراه شده است.
از این منظر، سمت هزینه اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ سه ویژگی مهم دارد: سرمایهگذاری کاهش محسوسی داشته، صادرات با افت بسیار شدید مواجه شده و مصرف خصوصی نسبت به این دو جزء کاهش بسیار محدودتری ثبت کرده است. در نتیجه، به نظر میرسد فشار اصلی بر اقتصاد در این فصل بیشتر از ناحیه تولید، سرمایهگذاری و بخش خارجی بوده تا مصرف خانوار.
یک فصل متفاوت در مسیر رشد اقتصادی
روند فصلی رشد اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران پس از تجربه رشدهای نسبتاً مثبت در سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳، از سال ۱۴۰۴ وارد مسیر متفاوتی شده است. رشد اقتصادی کل در بهار ۱۴۰۴ منفی ۰.۲ درصد بود و پس از آن نیز اگرچه در تابستان و پاییز به محدوده مثبت بازگشت، در زمستان ۱۴۰۴ دوباره به منفی ۲.۲ درصد رسید. حالا رشد منفی ۱۰.۱ درصدی بهار ۱۴۰۵ فاصله بسیار زیادی با عملکرد فصلهای اخیر ایجاد کرده است. این رقم نشان میدهد که سطح رفاه کلی خانوارهای ایرانی در بهار امسال 10 درصد کمتر از بهار سال گذشته شده است.
از سوی دیگر، رشد بدون نفت نیز که در سالهای گذشته عمدتاً در محدوده مثبت قرار داشت، در بهار امسال به منفی ۴.۶ درصد رسیده است؛ سطحی که از زمستان ۱۳۹۱ تاکنون سابقه نداشته است.
بنابراین دادههای بهار ۱۴۰۵ تنها از یک کاهش شدید در نرخ رشد اقتصادی خبر نمیدهند. همزمانی افت نفت با انقباض بخشهای غیرنفتی، کاهش سرمایهگذاری و سقوط صادرات نشان میدهد این بار کاهش رشد، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. مسئله مهم برای فصلهای بعد این خواهد بود که آیا این افت شدید یک شوک مقطعی در اقتصاد خواهد بود یا به روندی پایدارتر در تولید و سرمایهگذاری تبدیل میشود.
نظر شما