به گزارش اکوایران، اعلام رشد ۱۹ درصدی نقدینگی در پنج ماه نخست سال، بار دیگر موضوع رابطه میان کنترل نقدینگی، تورم و وضعیت تولید را به یکی از محورهای مهم سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است.

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اعلام کرده است که رشد نقدینگی در پایان مردادماه نسبت به پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۹ درصد رسیده است؛ رقمی که در مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد بوده است. او همچنین از برنامه بانک مرکزی برای استفاده از ابزارهای پولی به منظور کنترل رشد نقدینگی، به‌ویژه نقدینگی ایجادشده از سوی شبکه بانکی، خبر داده است.

در همین حال، همتی اعلام کرد که شبکه بانکی در پنج ماه نخست سال حدود ۴۱۰۰ همت برای تولید تأمین مالی کرده و تأمین مالی از ابتدای سال ۶۸ درصد افزایش یافته است. همچنین ۲۶۹ همت از تأمین مالی از طریق ابزارهای زنجیره‌ای انجام شده است. بانک مرکزی امیدوار است کنترل رشد نقدینگی به کاهش شتاب تورم که از تیرماه آغاز شده، در شهریورماه نیز کمک کند.

رشد نقدینگی؛ کمتر از انتظار یا در محدوده قابل کنترل؟

مرتضی افقه

با این حال، مرتضی افقه، اقتصاددان، در گفت‌وگو با اکوایران عنوان کرد که بررسی آثار رشد نقدینگی صرفاً بر مبنای رقم رشد آن نمی‌تواند تصویر دقیقی از مسیر تورم و تولید ارائه دهد. به گفته او، نرخ فعلی رشد نقدینگی را می‌توان تا حدی کنترل‌شده ارزیابی کرد و در صورت تداوم این روند، امکان کاهش نسبی شتاب تورم وجود دارد؛ اما این مسئله به‌تنهایی به معنای کاهش سطح عمومی قیمت‌ها نیست.

افقه با تفکیک میان «کاهش تورم» و «کاهش قیمت‌ها» تأکید می‌کند که کاهش تورم به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست، نه بازگشت قیمت کالاها و خدمات به سطوح قبلی. از این منظر، حتی در شرایطی که نرخ تورم کاهش پیدا کند، قیمت‌ها همچنان ممکن است افزایش یابند. مسئله اصلی برای اقتصاد و معیشت، در مرحله نخست ایجاد ثبات در سطح قیمت‌ها و هم‌زمان افزایش تولید و عرضه کالا و خدمات است.

این اقتصاددان در تحلیل رابطه نقدینگی و تورم، علاوه بر میزان رشد نقدینگی، بر نحوه تخصیص آن تأکید دارد. به اعتقاد او، رشد نقدینگی بالاتر از رشد اقتصادی در حالت معمول می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، اما در اقتصاد ایران، محل ورود و گردش نقدینگی اهمیت ویژه‌ای دارد. چنانچه منابع پولی به جای فعالیت‌های تولیدی به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه حرکت کنند، کنترل صرفِ حجم نقدینگی الزاماً به مهار پایدار تورم منجر نخواهد شد.

به گفته افقه، ساختارهای اقتصادی موجود در ایران در مواردی انگیزه بیشتری برای فعالیت‌های غیرمولد نسبت به تولید ایجاد می‌کنند. بازدهی بالاتر، سرعت بیشتر بازگشت سرمایه و محدودیت کمتر برخی فعالیت‌های غیرمولد در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی، موجب می‌شود بخشی از نقدینگی به سمت بازارهایی حرکت کند که ارتباط مستقیمی با افزایش ظرفیت تولید ندارند.

در چنین شرایطی، سیاست کنترل نقدینگی می‌تواند با یک دوگانگی مواجه شود. از یک سو، کاهش رشد نقدینگی می‌تواند از شدت فشارهای تورمی بکاهد و از سوی دیگر، اگر منابع مالی مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی نیز محدود شود، رکود تولید تشدید خواهد شد. بنابراین، از نگاه افقه، مسئله اصلی تنها میزان رشد نقدینگی نیست، بلکه باید مشخص شود این منابع در نهایت در چه بخش‌هایی از اقتصاد جریان پیدا می‌کنند.

او معتقد است اگر نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین نشود، ممکن است حتی در شرایط کاهش شتاب تورم، تولید با محدودیت مواجه شود. در این وضعیت، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو می‌شوند، امکان ادامه فعالیت یا افزایش تولید کاهش می‌یابد و در نهایت رکود می‌تواند خود را در کاهش تولید، افزایش موجودی کالا و حتی تعدیل نیروی کار نشان دهد.

از این منظر، سیاست پولی باید میان سه متغیر اصلی، یعنی رشد نقدینگی، تولید و تورم، توازن برقرار کند. کنترل نقدینگی بدون توجه به وضعیت تولید می‌تواند پیامدهای رکودی داشته باشد و افزایش بی‌ضابطه نقدینگی نیز می‌تواند فشارهای تورمی را تشدید کند. به همین دلیل، هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

افقه تأکید دارد که بانک مرکزی می‌تواند از طریق سیاست‌های اعتباری و نظارت بر شبکه بانکی، در جهت‌دهی منابع به سمت فعالیت‌های تولیدی نقش ایفا کند، اما تمام مسئله در حوزه اختیارات بانک مرکزی قرار ندارد. اینکه فعالیت‌های تولیدی تا چه اندازه برای سرمایه‌گذاری جذاب باشند و چه میزان از منابع اقتصادی به فعالیت‌های غیرمولد اختصاص پیدا کند، به مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، نهادی و سیاستی وابسته است.

از نگاه این اقتصاددان، شرایط تحریمی و وضعیت جنگی نیز این مسئله را تشدید کرده است. تداوم تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ و محدودیت‌های موجود در تجارت خارجی، هزینه و ریسک فعالیت‌های تولیدی را افزایش داده و در مقابل، انگیزه برای حرکت منابع به سمت فعالیت‌های کوتاه‌مدت و غیرمولد را تقویت کرده است.

بر همین اساس، افقه درباره آثار رشد نقدینگی بر تورم در ماه‌های آینده، به جای ارائه یک عدد مشخص، بر تداوم یا تغییر این روند تأکید دارد. اگر کنترل رشد نقدینگی ادامه پیدا کند، می‌توان انتظار داشت از سرعت افزایش قیمت‌ها کاسته شود؛ با این حال، میزان اثرگذاری این سیاست به نحوه تخصیص منابع، وضعیت تولید و شرایط کلی اقتصاد نیز وابسته خواهد بود.

در نهایت، مسئله نقدینگی در اقتصاد ایران تنها به این پرسش محدود نمی‌شود که حجم پول با چه سرعتی افزایش می‌یابد. پرسش مهم‌تر این است که نقدینگی ایجادشده در کدام بخش‌های اقتصاد جریان پیدا می‌کند و چه میزان از آن به افزایش تولید و ظرفیت عرضه منجر می‌شود. از این منظر، کنترل نقدینگی زمانی می‌تواند به مهار پایدار تورم کمک کند که هم‌زمان با سیاست‌های تقویت تولید و اصلاح انگیزه‌های اقتصادی برای هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد همراه باشد.