حاصل این جلسات سندی تحت عنوان «طرح ساماندهی اقتصادی» بود که پس از ارائه به رهبری نیز مورد تأیید قرار گرفت و قرار بود مبنای تدوین برنامه سوم توسعه باشد. این طرح در واقع نوعی ترمز و تعدیل‌کننده برای حرکت شتابان به سوی اقتصاد بازار آزاد محسوب می‌شد تا آثار اجتماعی آن مدیریت شود.

با این حال، این جهت‌گیری در تدوین نهایی برنامه سوم محقق نشد و برنامه سوم با رویکردی کاملاً شفاف و مستقیم به سمت اقتصاد بازار حرکت کرد. در مسیر اجرا و هم‌زمانی با مجلس، خلأها و کاستی‌های ساختاری این برنامه از جمله در حوزه خصوصی‌سازی، از طریق تبصره‌ها و احکام قوانین بودجه سنواتی (مانند تبصره‌های اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰) تقویت و تکمیل شد.