خبرگزاری علتیکی از مسائلی که اکنون اقتصاد کشور با آن روبروست موضوع رشد نقدینگی و ارتباطش با تورم است. در این زمینه صحبت‌هایی مطرح می‌شود که افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده از رشد نقدینگی فراتر رفته و احتمالا دلایل و عواملی دیگر در شکل‌گیری تورم نقش ایفا می‌کنند. با این‌حال به نظر می‌رسد که روند بلندمدت تورم و رشد نقدینگی در سطوحی نزدیک به یکدیگر در حال حرکت هستند. امری که نظریات پولی نیز مهر تاییدی بر آن زده‌اند. طبق این نظریه تمام قیمت‌ها که شامل نرخ ارز نیز است انعکاس اتفاقاتی هستند که در بازار پول رخ میدهد. بنابراین اگر در مقاطعی کوتاه رابطه نرخ ارز و تورم به صورت علی فهم شود، اگر در بلندمدت مورد بررسی قرار گیرد، این رشد نقدینگی است که تورم را توضیح میدهد.
با این‌حال اگر زنجیره استدلالی خود را تنها در رشد نقدینگی خلاصه کنیم احتمالا دچار خطای تحلیلی خواهیم شد. باید گفت که دلیل اصلی رشد نقدینگی، کسری بودجه آشکار و پنهان دولت است. در واقع این دستور خرج دولت و سیاست مالی آن است که منجر به رشد نقدینگی و در نهایت تورم می‌شود. یکی از نمونه‌های مهم دستور خرج دولت همین قیمت‌گذاری دستوری است؛ چرا که فاصله گرفتن قیمت یک کالا از قیمت بازار آن مستلزم جبران است و جبران آن توسط دولت یا یک نهاد عمومی باعث ایجاد تورم می‌شود.
در رابطه با حل مسئله تورم نیز ابتدا باید به این موضوع نگاه کرد که در یک نظام سیاستی، آیا اصلا کنترل تورم اهمیت دارد یا خیر؟ یا مثلا در مورد رشد اقتصادی نیز به همین صورت است. بنابراین در آغاز باید به اهداف نظام سیاستگذاری توجه کرد تا متوجه شد که آیا سیاستگذار اصلا تورم را پدیده‌ای مذموم می‌داند که بخواهد با آن مقابله کند یا اینکه نسبت به آن بی‌تفاوت است.
در مرحله بعدی نهادها حائز اهمیت هستند که قرار است سیاستگذاری را شکل بدهند. اگر نهادهای درست نداشته باشیم نمی‌توانیم به هدف کاهش تورم یا افزایش رشد اقتصادی برسیم. در ادامه نیز بحث نوع سیاستگذاری مطرح می‌شود؛ اینکه سیاستگذاری باید فعال باشد یا قاعده‌مند پیگیری شود. در نهایت هم مسئله ابزارهای مورد استفاده است که برای اجرای سیاست پولی باید از چه کانال‌ها و مسیرهایی اقدام کرد.در آخر نیز تا زمانی که اراده سیاسی لازم برای مقابله با بحران تورم و ذینفعان آن صورت نگیرد، نمی‌توان شاهد کاهش پایدار تورم بود.
نظر شما