خبرگزاری علت
این پنج حوزه در کنار یکدیگر تصویری از میزان آزادی فعالان اقتصادی برای مالکیت، مبادله، سرمایه‌گذاری و رقابت ارائه می‌دهند؛ حوزه‌هایی که هر کدام می‌توانند بخشی از محدودیت‌های محیط اقتصادی ایران را توضیح دهند.
آزادی اقتصادی چگونه محاسبه می‌شود؟
وقتی از آزادی اقتصادی صحبت می‌شود، نخستین تصویری که ممکن است به ذهن برسد، اندازه دولت و میزان دخالت آن در اقتصاد است. اما شاخص آزادی اقتصادی مؤسسه فریزر، مفهوم گسترده‌تری را دنبال می‌کند. در این شاخص، پنج حوزه اصلی برای ارزیابی آزادی اقتصادی در نظر گرفته شده که شامل اندازه دولت، نظام حقوقی و حقوق مالکیت، پول باثبات، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات می‌شود.
نخستین حوزه، اندازه دولت است. در این بخش مخارج دولت، یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری دولت، بالاترین نرخ نهایی مالیات و مالکیت دولت بر دارایی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران، صرفا میزان بودجه یا تعداد دستگاه‌های دولتی اهمیت ندارد؛ بلکه گستره حضور دولت به‌عنوان مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار، مالک و دریافت‌کننده مالیات نیز بخشی از این ارزیابی است.
حوزه دوم به نظام حقوقی و حقوق مالکیت مربوط می‌شود. استقلال قضایی، بی‌طرفی دادگاه‌ها، حقوق مالکیت، مداخله نظامی، یکپارچگی نظام حقوقی، قراردادها، اموال غیرمنقول و وضعیت پلیس و جرم در این بخش قرار می‌گیرند. حتی در ارزیابی دادگاه‌های بی‌طرف، نابرابری‌های جنسیتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. اهمیت این بخش برای اقتصاد ایران در این است که آزادی اقتصادی تنها به امکان انجام یک فعالیت اقتصادی در ظاهر قانونی محدود نمی‌شود. فعال اقتصادی باید بتواند نسبت به مالکیت خود، قراردادهایش و اجرای قواعد حقوقی اطمینان داشته باشد. بنابراین کیفیت نهادهای حقوقی بخشی از زیرساخت آزادی اقتصادی محسوب می‌شود.
سومین محور، پول باثبات است؛ حوزه‌ای که در اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. شاخص فریزر در این بخش رشد حجم پول، انحراف معیار تورم و تورم در آخرین سال را بررسی می‌کند. قرار گرفتن تورم در میان مؤلفه‌های آزادی اقتصادی یک پیام مهم دارد؛ آزادی اقتصادی فقط به مقررات و مالکیت مربوط نیست و ثبات ارزش پول نیز بخشی از فضای آزادی اقتصادی است. هنگامی که ارزش پول با بی‌ثباتی مواجه باشد، تصمیم‌گیری برای خانوارها و بنگاه‌ها دشوارتر می‌شود و افق برنامه‌ریزی اقتصادی کوتاه‌تر خواهد شد.
چهارمین حوزه، آزادی تجارت بین‌المللی است. تعرفه‌ها، موانع تجاری مقرراتی، نرخ ارز در بازار سیاه، امکان استفاده از حساب‌های بانکی با ارز خارجی و کنترل بر جابه‌جایی افراد و سرمایه در این بخش قرار دارند.
این بخش نیز برای تحلیل اقتصاد ایران اهمیت زیادی دارد؛ زیرا ارتباط اقتصاد با جهان فقط از مسیر تعرفه‌های وارداتی و صادراتی تعیین نمی‌شود. محدودیت‌های ارزی، موانع تجاری و محدودیت بر جابه‌جایی سرمایه و افراد نیز بخشی از میزان آزادی تجارت و تعامل اقتصادی با جهان را شکل می‌دهند.
پنجمین و آخرین حوزه، مقررات است. در این بخش، مقررات بازار اعتبار، بازار کار، کسب‌وکار و آزادی رقابت بررسی می‌شوند. در بازار اعتبار، نحوه مالکیت بانک‌ها، میزان اعتباردهی به بخش خصوصی و کنترل نرخ بهره مورد توجه قرار می‌گیرد. در بازار کار نیز مقررات مربوط به استخدام و اخراج، حداقل دستمزد، تعیین دستمزد، ساعات کار، هزینه اخراج، خدمت اجباری و نیروی کار خارجی اهمیت دارند. در حوزه کسب‌وکار نیز بار مقرراتی، هزینه‌های بوروکراسی، بی‌طرفی اداره عمومی و رعایت مقررات مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در نهایت، آزادی رقابت نیز بخشی از همین حوزه است؛ یعنی محیط اقتصادی تا چه اندازه به بنگاه‌ها اجازه ورود، فعالیت و رقابت می‌دهد و مجوزها و سایر محدودیت‌ها تا چه حد بر فضای کسب‌وکار اثر می‌گذارند.
پنج ضلع آزادی اقتصادی ایران
از این منظر، بررسی آزادی اقتصادی ایران را نمی‌توان تنها با یک متغیر توضیح داد. اگر مسئله صرفاً اندازه دولت بود، می‌شد با بررسی مخارج و مالکیت دولتی به یک نتیجه رسید؛ اما شاخص فریزر دامنه بحث را بسیار گسترده‌تر می‌کند. ثبات پول، کیفیت نظام حقوقی، امنیت حقوق مالکیت، ارتباط با اقتصاد جهانی و مقررات حاکم بر بازارها همگی بخشی از محیطی هستند که فعال اقتصادی در آن تصمیم می‌گیرد.
به همین دلیل، این شاخص را می‌توان نوعی نقشه از محیط فعالیت اقتصادی دانست: یک ضلع به دولت مربوط است، ضلع دیگر به نهادهای حقوقی، ضلع سوم به پول و تورم، ضلع چهارم به ارتباط با جهان و ضلع پنجم به مقررات و رقابت.
طبق محاسبات موسسه فریزر در سال 2024 که گزارش آن در 2026 منتشر شده، امتیاز کلی ایران براساس این شاخص‌ها برابر با 4.51 قرار گرفته و در میان 165 کشور جهان رتبه 160 را به خود اختصاص داده است. از نظر آزادی تجارت بین‌المللی امتیاز کشور ما معادل 2.43 برآورد شده که بدترین عملکرد در بین سایر شاخص‌ها و همچنین سایر کشورها را داشته و در رتبه آخر قرار گرفته است. در بحث نظام حقوقی و حقوق مالکیت نمره ایران 3.39 بوده و رتبه آن نیز 142 اعلام شده است. در قانون و مقررات‌گذاری نمره ایران 4.76 بوده و رتبه 155 را کسب کرده است. در وضعیت پول باثبات نیز نمره ایران حدود 5 شده و رتبه 147 را به خود اختصاص داده که البته این رتبه در میان 165 کشور بیانگر عملکرد نامطلوب ایران در وضعیت پولی است. در نهایت نیز در شاخص‌های مربوط به اندازه دولت نمره ایران نسبت به سایر معیارها بهتر ارزیابی می‌شود، چرا که برابر با 6.95 محاسبه شده و در جایگاه 69 ایستاده است. با این‌حال باید در نظر داشت که مداخلات مستقیم و غیرمستقیم دولت در اقتصاد کشور و همچنین نقش قابل‌توجه نهادهای عمومی و وابسته به دولت در اقتصاد ایران آنچنان قابل‌توجه است که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.
نظر شما