به گزارش اکوایران، کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، اعلام کرد که با وجود افزایش تورم منطقه یورو تحت تأثیر رشد قیمت انرژی، هنوز نشانه‌ای از انتقال گسترده این فشارهای قیمتی به سایر بخش‌های اقتصاد مشاهده نمی‌شود. این اظهارات می‌تواند بر انتظارات سرمایه‌گذاران از مسیر نرخ بهره اروپا اثر بگذارد؛ به‌ویژه در شرایطی که بازارها همچنان احتمال یک مرحله دیگر افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را در نظر دارند.

لاگارد روز چهارشنبه در حاشیه نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول در بانکوک گفت مقام‌های بانک مرکزی اروپا در حال بررسی این موضوع هستند که آثار غیرمستقیم افزایش قیمت انرژی تا چه اندازه در اقتصاد گسترش یافته و آیا نشانه‌هایی از شکل‌گیری اثرات دور دوم تورم دیده می‌شود یا خیر.

منظور از اثرات دور دوم، انتقال افزایش اولیه قیمت انرژی به سایر قیمت‌ها و هزینه‌ها، از جمله دستمزدها و قیمت خدمات است؛ روندی که می‌تواند تورم را حتی پس از فروکش‌کردن شوک اولیه انرژی در سطحی بالا نگه دارد.

رئیس بانک مرکزی اروپا تأکید کرد که هنوز چنین اثراتی مشاهده نشده است، اما سیاست‌گذاران باید نسبت به نخستین نشانه‌های شکل‌گیری این روند بسیار حساس باشند.

تورم انرژی؛ عامل تعیین‌کننده در مسیر نرخ بهره اروپا

بانک مرکزی اروپا در واکنش به افزایش تورم، تاکنون دو مرحله نرخ بهره را افزایش داده است. نگرانی اصلی سیاست‌گذاران این است که شوک جدید قیمت انرژی، خاطره جهش تورمی سال‌های گذشته را زنده کند و کاهش تورم را با مشکل مواجه سازد.

با این حال، هنوز شواهد روشنی از شکل‌گیری چرخه پایدار افزایش دستمزدها و قیمت‌ها وجود ندارد. فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد بانک مرکزی اروپا، نیز پیش‌تر بر نبود الگوهای مشابه در مطالبات مزدی و مهار انتظارات تورمی تأکید کرده است.

اگر افزایش قیمت انرژی به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت نکند و انتظارات تورمی همچنان مهار شود، فشار برای ادامه افزایش نرخ بهره می‌تواند کاهش یابد. در مقابل، گسترش افزایش قیمت‌ها به دستمزدها و خدمات ممکن است بانک مرکزی اروپا را به ادامه سیاست انقباضی وادار کند.

لاگارد در پاسخ به پرسش‌ها درباره احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره، بار دیگر بر رویکرد مبتنی بر داده‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت تصمیم‌های سیاست پولی در هر نشست و با توجه به اطلاعات موجود اتخاذ می‌شوند. او افزود که بانک مرکزی اروپا همچنان بر هدف تورم ۲ درصدی در میان‌مدت متمرکز است و این هدف در شرایط فعلی همچنان قابل دستیابی به نظر می‌رسد.

نشست دسامبر در کانون توجه بازارها

اقتصاددانان و سرمایه‌گذاران همچنان احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در ماه دسامبر را در نظر دارند؛ نشستی که در آن پیش‌بینی‌های جدید بانک مرکزی اروپا می‌تواند تصویری روشن‌تر از اثر تحولات خاورمیانه بر رشد اقتصادی و تورم منطقه یورو تا سال ۲۰۲۸ ارائه دهد.

تا آن زمان، تحولات بازار اوراق قرضه فرانسه نیز می‌تواند بر فضای تصمیم‌گیری بانک مرکزی اروپا تأثیر بگذارد. نگرانی‌ها درباره کسری بودجه بالای این کشور و دشواری کاهش آن، در هفته‌های اخیر به فروش اوراق دولتی فرانسه و افزایش بازدهی اوراق در برخی دیگر از کشورهای بدهکار منطقه یورو منجر شده است.

لاگارد در واکنش به این نگرانی‌ها تأکید کرد که راه‌حل اصلی مشکلات مالی فرانسه باید از طریق سیاست‌های مالی خود این کشور دنبال شود. او درباره احتمال مداخله بانک مرکزی اروپا برای آرام‌کردن بازار اوراق فرانسه اظهارنظر مستقیمی نکرد.