به گزارش اکوایران،  برگزاری این اجلاس در کنار فعالیت‌های مستمر صندوق در زمینه پایش اقتصاد جهانی و همکاری با کشورهای عضو، بخشی از تلاش این نهاد برای پیشبرد مأموریت خود در حفظ ثبات نظام پولی بین‌المللی است.

تحولات اقتصاد جهانی و ضرورت نگاه مشترک به مسائل اقتصادی

تحولات اقتصاد جهانی و افزایش نااطمینانی در محیط بین‌المللی می‌توانند از مسیرهای مختلف بر رشد اقتصادی، تورم، تجارت و شرایط مالی کشورها اثر بگذارند. از آنجا که اقتصاد کشورها از طریق تجارت، بازارهای مالی و جریان‌های سرمایه به یکدیگر مرتبط هستند، پیامدهای این تحولات می‌تواند از یک کشور به کشورهای دیگر منتقل شود و شرایط اقتصادی آن‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد.

در این چارچوب، صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی هر سال نشست‌های بهاره و اجلاس‌های سالانه را برگزار می‌کنند. در این نشست‌ها، وزیران اقتصاد و دارایی، رؤسای بانک‌های مرکزی، سیاست‌گذاران، کارشناسان و پژوهشگران گرد هم می‌آیند تا درباره موضوعاتی مانند سیاست‌های حفظ ثبات و تقویت رشد اقتصادی، ثبات مالی، کاهش فقر، ایجاد فرصت‌های شغلی؛ بحث و گفت‌وگو کنند.

اجلاس سالانه ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر (۲۰ تا ۲۶ مهر ۱۴۰۵) در بانکوک برگزار می‌شود. چشم انداز اقتصاد جهانی، ریسک‌های پیش‌روی رشد اقتصادی، چالش‌های سیاست‌گذاری، تقویت تاب‌آوری کشورها و پیامدهای تحولات فناوری از جمله موضوعاتی هستند که با مباحث اقتصادی مورد توجه در این رویداد ارتباط دارند.

چشم‌انداز اقتصاد جهانی و پیامدهای ریسک‌های پیش‌رو

صندوق بین‌المللی پول در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» که در ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶ و هم‌زمان با برگزاری اجلاس سالانه منتشر کرد، رشد اقتصاد جهان را برای سال ۲۰۲۶ معادل ۳٫۱ درصد و برای سال ۲۰۲۷ معادل ۳٫۴ درصد پیش‌بینی کرد. این گزارش همچنین پیش‌بینی تورم کل جهانی در سال ۲۰۲۶ را ۴٫۷ درصد اعلام کرد. بر اساس ارزیابی صندوق، با وجود تداوم رشد، شرایط و چشم‌انداز اقتصادی کشورها یکسان نیست. رونق سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و شرایط مساعد تجاری از عملکرد برخی اقتصادها حمایت می‌کنند؛ درحالی‌که افزایش قیمت انرژی و وابستگی به واردات آن می‌توانند بر رشد اقتصادی بسیاری از کشورها فشار وارد کنند. صندوق همچنین کاهش حاشیه‌های امن اقتصادی، تداوم تنش‌های بین‌المللی و احتمال تشدید اختلافات تجاری را از جمله ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد جهانی معرفی می‌کند.

پیامدهای این تحولات به شرایط اقتصادی هر کشور و میزان آسیب‌پذیری آن در برابر شوک‌های خارجی بستگی دارد. تغییرات قیمت انرژی و سایر کالاهای اساسی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌توانند هزینه تولید و واردات را افزایش دهند و بر تورم، رشد اقتصادی و وضعیت خارجی کشورها اثر بگذارند.

برای نمونه، در ارزیابی اقتصادی استرالیا که صندوق بین‌المللی پول در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، افزایش قیمت جهانی نفت در کنار بهبود فعالیت اقتصادی و محدودیت‌های ظرفیت تولید، از عوامل بازگشت فشارهای تورمی معرفی شد. این ارزیابی همچنین به افزایش موقت کسری حساب جاری استرالیا در سال ۲۰۲۶ در ارتباط با افزایش قیمت سوخت و واردات کالاهای سرمایه‌ای اشاره کرد.

در سریلانکا نیز آثار افزایش قیمت انرژی در شاخص‌های تورمی منعکس شد. بر اساس گزارش بررسی پنجم و ششم برنامه اقتصادی این کشور که صندوق بین‌المللی پول در ماه مه ۲۰۲۶ منتشر کرد، تورم سالانه سریلانکا در آوریل همان سال به ۵٫۴ درصد رسید که بالاترین میزان از فوریه ۲۰۲۴ بود. گزارش، افزایش قیمت جهانی نفت و افزایش قیمت سوخت و تعرفه برق را در زمره عوامل مرتبط با این تحولات قرار می‌دهد. این دو نمونه نشان می‌دهند که شوک‌های قیمتی مشابه می‌توانند، متناسب با شرایط هر کشور، در شاخص‌های اقتصادی متفاوتی بازتاب پیدا کنند.

چالش‌های سیاست‌گذاری پولی و مالی

این تحولات، انتخاب سیاست‌های پولی و مالی را نیز دشوارتر می‌کنند. بانک‌های مرکزی باید از یک سو برای مهار تورم اقدام کنند و از سوی دیگر، پیامدهای این اقدامات را بر رشد اقتصادی و ثبات مالی در نظر بگیرند. برای مثال، افزایش نرخ بهره با هدف کاهش فشارهای تورمی می‌تواند تقاضا را محدود کند و هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها و خانوارها را افزایش دهد.

ازاین‌رو، ارزیابی مستمر تحولات اقتصادی و توجه به شرایط هر کشور در انتخاب سیاست پولی اهمیت دارد.

در حوزه سیاست مالی نیز دولت‌ها باید میان حمایت از خانوارها و بنگاه‌ها و حفظ پایداری بودجه، توازن برقرار کنند. محدودیت منابع مالی و بالا بودن بدهی عمومی می‌توانند دامنه اقدامات حمایتی را محدود کنند و ضرورت اولویت‌بندی هزینه‌های عمومی را افزایش دهند. در چنین شرایطی، نحوه طراحی حمایت‌ها و آثار آن‌ها بر وضعیت مالی دولت در میان‌مدت از موضوعات مهم سیاست‌گذاری است.

گزارش جدید چشم‌انداز اقتصاد جهانی نیز بر ضرورت بازسازی ظرفیت مالی دولت‌ها، هدفمند و موقت بودن حمایت از خانوارهای آسیب‌دیده از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی و اتخاذ سیاست پولی متناسب با شرایط هر کشور تأکید دارد. این گزارش همچنین تقویت امنیت انرژی، افزایش آمادگی برای بهره‌گیری از هوش مصنوعی و حفظ تجارت آزاد و همکاری بین‌المللی را از موضوعات مهم در افق بلندمدت می‌داند.

تاب‌آوری اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری

بخش دیگری از ارزیابی‌های صندوق به بررسی تاب‌آوری اقتصادها و ظرفیت آن‌ها برای مقابله با شوک‌های احتمالی مربوط می‌شود. عواملی مانند وضعیت مالی دولت، میزان ذخایر ارزی، امکان تأمین مالی، وابستگی به بازارهای خارجی، تنوع منابع تأمین و ظرفیت تولید داخلی می‌توانند بر میزان تأثیرپذیری اقتصاد از تحولات بیرونی و توانایی آن برای سازگاری با این تحولات اثر بگذارند.

برای نمونه، در ارزیابی اقتصادی مالزی که در فوریه ۲۰۲۶ منتشر شد، صندوق بین‌المللی پول تاب‌آوری اقتصاد این کشور در برابر تنش‌های تجاری جهانی و نااطمینانی سیاستی را بررسی کرد. این گزارش، افزایش تقاضای داخلی، رونق بخش فناوری جهانی و سیاست‌های اقتصادی را از عوامل پشتیبان عملکرد اقتصاد مالزی معرفی می‌کند. همچنین، تقویت حاشیه‌های امن اقتصاد کلان، آمادگی برای مواجهه با شوک‌های احتمالی و پیشبرد اصلاحات ساختاری از جمله موضوعات مطرح‌شده در این ارزیابی هستند.

تحولات فناوری و خدمات مالی

تحولات فناوری نیز یکی دیگر از زمینه‌های بررسی مسائل اقتصادی و مالی است. گسترش فناوری‌های جدید، از جمله هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال، می‌تواند بهره‌وری بنگاه‌ها و شیوه ارائه خدمات را تغییر دهد و بر تقاضا برای مهارت‌های مختلف و ساختار بازار کار اثر بگذارد. در حوزه خدمات مالی نیز توسعه ابزارهای دیجیتال و روش‌های جدید پرداخت می‌تواند شیوه انتقال پول و تسویه معاملات را تغییر دهد و پرسش‌هایی درباره مدیریت ریسک، امنیت پرداخت‌ها و نظارت بر فعالیت‌های مالی ایجاد کند.

نمونه‌ای از بررسی این مسائل، گزارش کمک فنی صندوق بین‌المللی پول به بانک مرکزی فیلیپین است که در ژوئن ۲۰۲۶ منتشر شد. این گزارش به بررسی کاربردهای احتمالی ارز دیجیتال بانک مرکزی برای تسویه بین مؤسسات مالی، به‌ویژه در تسویه معاملات اوراق بهادار و پرداخت‌های فرامرزی، می‌پردازد. در این پروژه، پس از گفت‌وگو با ذی‌نفعان، نقشه راه اولیه‌ای برای بررسی بیشتر این فناوری تدوین شد. این گزارش بر بررسی کاربردهای احتمالی و الزامات مربوط تأکید دارد و به معنای تصمیم قطعی بانک مرکزی فیلیپین برای انتشار این نوع ارز دیجیتال نیست.

جایگاه اجلاس سالانه در کنار فعالیت‌های مستمر صندوق بین‌المللی پول

انتشار گزارش جدید چشم‌انداز اقتصاد جهانی در جریان اجلاس سالانه ۲۰۲۶ نمونه‌ای از طرح ارزیابی‌های جهانی صندوق بین‌المللی پول در این رویداد است. این گزارش با ارائه پیش‌بینی‌های اقتصادی و ارزیابی ریسک‌های پیش‌رو، تصویری از شرایط اقتصاد جهانی و تفاوت وضعیت کشورها ارائه می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول در چارچوب مأموریت خود، تحولات اقتصاد جهانی و شرایط اقتصادی و مالی کشورهای عضو را پایش و ارزیابی می‌کند و درباره سیاست‌های اقتصادی توصیه‌هایی ارائه می‌دهد. این نهاد همچنین از طریق ابزارهای مالی خود به کشورهای عضو برای رفع مشکلات تراز پرداخت‌ها و تأمین نیازهای مالی مرتبط کمک می‌کند و با ارائه کمک فنی و آموزش، در تقویت ظرفیت‌های کارشناسی آن‌ها مشارکت دارد.

از این منظر، اجلاس سالانه فرصتی برای گردهمایی نمایندگان کشورها و گفت‌وگو درباره چالش‌های اقتصادی و مالی است؛ درحالی‌که پایش اقتصاد جهانی، ارزیابی شرایط کشورها و همکاری با اعضا در طول سال نیز ادامه می‌یابد.