به گزارش اکوایران، تورم مصرف‌کننده آمریکا در سپتامبر بیش از انتظار افزایش یافت و به بالاترین سطح در پنج ماه گذشته رسید؛ اتفاقی که در کنار تداوم فشارهای تورمی در بخش‌های مختلف اقتصاد، انتظارات بازار از مسیر آتی نرخ بهره فدرال رزرو را تغییر داد.

بر اساس داده‌های اداره آمار کار آمریکا، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۶ درصد افزایش یافت؛ در حالی که این شاخص در آگوست ۰.۴ درصد رشد کرده بود. تورم سالانه نیز از ۳.۴ درصد در ماه قبل به ۳.۷ درصد رسید و از پیش‌بینی ۳.۶ درصدی اقتصاددانان فراتر رفت.

هم‌زمان، شاخص قیمت مصرف‌کننده بدون احتساب غذا و انرژی که معیاری برای سنجش فشارهای تورمی بنیادین است، در مقیاس ماهانه ۰.۳ درصد و در مقیاس سالانه ۲.۶ درصد افزایش یافت، که بالاتر از انتظارات سرمایه‌گذاران بود. تداوم رشد تورم هسته نشان می‌دهد که فشارهای قیمتی تنها به نوسانات انرژی محدود نیست؛ موضوعی که می‌تواند تصمیم‌گیری فدرال رزرو درباره نرخ بهره را دشوارتر کند. 

جهش قیمت بنزین و تداوم فشار در بخش خدمات

افزایش قیمت انرژی مهم‌ترین عامل افزایش تورم کل در سپتامبر بود. قیمت بنزین در این ماه ۹.۱ درصد بالا رفت و بیش از نیمی از افزایش ماهانه شاخص کل قیمت مصرف‌کننده را توضیح داد. شاخص انرژی نیز در مجموع ۵.۲ درصد افزایش یافت. در مقیاس سالانه، قیمت انرژی ۲۰.۴ درصد و قیمت بنزین ۳۴.۲ درصد رشد کرد؛ ارقامی که نشان می‌دهد افزایش هزینه سوخت همچنان فشار قابل‌توجهی بر بودجه خانوارها وارد می‌کند.

با این حال، افزایش قیمت‌ها به انرژی محدود نماند. شاخص اجاره معادل مالکان، که هزینه فرضی اجاره خانه برای صاحبان مسکن را اندازه می‌گیرد و یکی از بزرگ‌ترین اجزای تورم آمریکاست، ۰.۳ درصد افزایش یافت. قیمت بلیت هواپیما نیز ۱.۲ درصد بالا رفت و قیمت خودروهای دست‌دوم با بیشترین افزایش از اکتبر ۲۰۲۵ همراه شد. در بخش خدمات، به‌جز انرژی و اجاره، نیز رشد قیمت‌ها برای دومین ماه متوالی قابل‌توجه بود.

در مقابل، شاخص مواد غذایی در سپتامبر تغییر نکرد و قیمت مواد غذایی مصرف‌شده در خانه ۰.۱ درصد کاهش یافت. بنابراین، فشار هزینه‌ها در همه گروه‌های مصرفی یکسان نبود و افزایش قیمت انرژی و برخی خدمات نقش برجسته‌تری در تورم این ماه داشت.

گزارش تورمی همچنین از افزایش چشمگیر قیمت برخی کالاهای مرتبط با فناوری حکایت داشت. قیمت نرم‌افزار و لوازم جانبی رایانه نسبت به سال قبل ۲۸.۴ درصد و قیمت رایانه‌ها، تجهیزات جانبی و دستیارهای هوشمند خانگی ۹.۷ درصد افزایش یافت. این تحولات در شرایطی رخ داده که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی و مراکز داده تقاضا برای برخی تجهیزات و قطعات را بالا برده است.

تغییرات تورم کل و تورم هسته آمریکا در مقیاس سالانه

USIRYY_2026-10-14_16-40-39

افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره؛ فشار بر بازارها

انتشار آمار تورمی، واکنش سریع بازارهای مالی را به دنبال داشت. سرمایه‌گذاران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در نشست اکتبر را بالا بردند؛ به‌طوری که برآوردهای بازار به حدود ۵۰ درصد رسید. این تغییر انتظارات نشان می‌دهد که بخشی از معامله‌گران احتمال می‌دهند بانک مرکزی برای مهار فشارهای تورمی، برخلاف انتظار توقف موقت، بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد. با این‌حال، این احتمال به معنای قطعی بودن تصمیم فدرال رزرو نیست. 

در بازار سهام، شاخص S&P 500 حدود ۰.۵ درصد و نزدک حدود ۰.۷ درصد افت کردند. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا نیز بازتابی از تعدیل انتظارات نرخ بهره بود. بازده اوراق دوساله با افزایش بیش از ۱۳ واحد پایه به ۴.۹۴۸ درصد رسید؛ سررسیدی که معمولا به انتظارات بازار از مسیر سیاست پولی حساسیت بالایی دارد. شاخص دلار نیز با تقویت انتظارات افزایش نرخ بهره تا ۱۰۲.۸۲۶ واحد بالا رفت.

در بازار فلزات گران‌بها، افزایش بازده اوراق و تقویت دلار فشار نزولی ایجاد کرد. بهای هر اونس طلا حدود ۲ درصد کاهش یافت و به ۴۰۸۲ دلار رسید؛ قیمت نقره نیز با افتی بیش از ۴ درصد به ۵۶.۶ دلار در هر اونس رسید. 

فدرال رزرو در برابر دوراهی تازه

گزارش سپتامبر آخرین داده تورمی مهم پیش از نشست سیاست پولی فدرال رزرو در روزهای ۲۷ و ۲۸ اکتبر است. بانک مرکزی آمریکا در سپتامبر پس از یک وقفه طولانی نرخ بهره را افزایش داده بود، اما مقام‌های آن پس از این تصمیم بر ضرورت بررسی داده‌های اقتصادی پیش از گام بعدی تأکید کرده‌اند.

از یک سو، جهش قیمت سوخت و افزایش تورم سالانه احتمال تداوم فشارهای قیمتی را تقویت می‌کند؛ از سوی دیگر، کاهش دستمزد واقعی در سپتامبر برای ششمین ماه متوالی نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های زندگی همچنان قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است. در چنین شرایطی، فدرال رزرو باید میان مهار تورم و جلوگیری از تشدید فشار بر اقتصاد تعادل برقرار کند. مسیر نرخ بهره در ادامه سال به این بستگی دارد که آیا افزایش قیمت‌ها به‌ویژه در انرژی و خدمات ادامه می‌یابد و به سایر بخش‌های اقتصاد سرایت می‌کند یا خیر.