افزایش ۲۱.۳ درصدی قیمت انرژی در سپتامبر ۲۰۲۶، تورم سالانه را به ۳.۱ درصد رساند. در شرایطی که اقتصاد فرانسه نیز با رشد ضعیف و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، قدرت خرید خانوارها ۰.۶ درصد کاهش یافته است. حاصل این وضعیت، فشار بیشتر بر بودجه خانوارها و نارضایتی از کیفیت خدمات عمومی است؛ از آموزش گرفته تا سایر خدماتی که شهروندان انتظار دارند دولت تأمین کند.

اما دولت فرانسه برای پاسخ به این نارضایتی‌ها با محدودیت جدی روبه‌روست. بدهی عمومی بالا، کسری بودجه ۵.۱ درصدی و افزایش هزینه استقراض، امکان اجرای سیاست‌های حمایتی گسترده را کاهش داده است. از سوی دیگر، برنامه‌های ریاضتی، از کاهش هزینه‌های دستگاه‌های دولتی تا محدود کردن مخارج بازنشستگی، می‌تواند آتش اعتراضات را شعله‌ورتر کند.

این همان بن‌بست دوگانه مالی است: دولت برای مهار بدهی به کاهش هزینه‌ها نیاز دارد، اما همین سیاست‌ها ممکن است نارضایتی اجتماعی را تشدید کنند. تداوم اعتراضات نیز با افزایش نااطمینانی و تضعیف اعتماد سرمایه‌گذاران، می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت را بالاتر ببرد.